اقتصاد ۲۴- در جنوب کرمان هم مثل کوهرنگ و اصفهان و خوزستان که زخم آب کهنه است و گویا خشکسالی باعث سرباز کردن آن و تشدید اعتراضات نسبت به شیوه مدیریت منابع آب شده است. جنوب کرمان در چند روز اخیر شاهد اعتراضات مردمی در مقابل پروژه‌های انتقال آب صفارود است.
مجریان پروژه مدعی شده‌اند که مجوز‌های لازم را از سازمان محیط زیست اخذ کرده‌اند، اما مسئولان این سازمان از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. انتقال آب از سرچشمه‌های هلیل‌رود به مرکز استان سال‌هاست که با مخالفت مردم جنوب کرمان روبه‌رو است، مخالفت‌هایی که توانست چند سالی این پروژه را متوقف کند، اما گویا با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در زمینه انتقال آب در پیش گرفته، مجریان این پروژه هم فرصت را مغتنم دانسته و باز اجرای آن را از سر گرفته‌اند.
«بر اساس نظر کارشناسان هرگز آب صفارود منتقل نمی‌شود، چون در پایین‌دست، یعنی محل اجرای پروژه اصلا آبی وجود ندارد» این اظهارات دادخدا سالاری، دادستان کرمان است که تابستان دو سال پیش در خصوص اجرای پروژه انتقال آب از صفارود به شهر کرمان با قاطعیت گفته بود این اتفاق نخواهد افتاد. دادستان کرمان همان روز‌ها که هنوز پیامد‌های خشکسالی در کشور تا این اندازه نمایان نشده بود گفته بود: «جایی که باید آب منتقل شود شهرستان رابر است که در حال حاضر ۵۵ روستای این شهرستان آب آشامیدنی ندارند و آب آنها با تانکر تامین می‌شود، رودخانه خشک است و آبی برای انتقال وجود ندارد، وقتی آبی نباشد هزینه‌ای که از جیب بیت‌المال خرج می‌شود، هدر می‌رود».
اما در روز‌های اخیر مجریان پروژه مجددا آن را به جریان انداخته و موجب شکل‌گیری اعتراضاتی در جنوب کرمان شده‌اند. روز دوشنبه معترضان به اجرای این پروژه در ورودی تونل انتقال آب از سمت گلزار بردسیر تجمع کرده و قصد تحصن و برپایی چادر داشتند تا انجام عملیات حفاری تونل را متوقف کنند، اما مجری پروژه اعلام کرد همه مجوز‌های لازم برای حفاری این تونل را در دست دارد و حفاری را ادامه خواهد‌داد.
بیشتر بخوانید: کاهش ترسناک ذخایر آب در سد‌های کشور
در همین رابطه، معترضان به اجرای پروژه دیروز در نامه‌ای از دادستان کرمان خواستند تا ادعا‌های مجریان پروژه در خصوص کسب مجوز از سازمان محیط زیست را پیگیری کند. ایلنا دو روز پیش در خصوص این موضوع نوشت: «مجری تونل انتقال آب می‌گوید همه مجوز‌های لازم برای حفاری این تونل را در دست دارد و حفاری را ادامه خواهد داد.»، اما فعالان محیط زیست کرمان معتقدند سازمان محیط زیست چنین مجوزی صادر نکرده است. از جمله فرود رفعتی که به ایلنا گفته است: «بر اساس اطلاعات بدست آمده، پروژه انتقال آب هیچگونه مجوزی از کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست کشور ندارد»
دیروز حمید جلالوندی؛ مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نظر فعالان محیط زیست را تایید و به سایت زیست‌آنلاین گفت: «اگر مدیر اداره کل محیط زیست کرمان مجوزی صادر کرده باشد خلاف مقررات عمل کرده است و دستگاه‌های نظارتی کشور حتما به این موضوع رسیدگی می‌کنند.»
او همچنین در خصوص ابطال مجوز‌هایی که بر خلاف مقررات صادر شده اعلام کرده است: «اگر سازمان محیط زیست بخواهد مجوز پروژه‌هایی که بر خلاف مقررات مجوزی صادر شده را باطل کند و مانع اجرای پروژه شود باید خسارت کارفرما و مجری را بپردازد» البته جلالوندی در خصوص این ادعاکه اداره کل محیط زیست کرمان سال‌ها پیش برای سامانه انتقال مجوز صادر کرده است اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: «اصول کار این است که در ابتدا باید سد ارزیابی و فرایند صدور مجوز طی شود پس از آن سامانه انتقال در دستور کار قرار گیرد»
انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود سال‌هاست که یکی از نگرانی‌های کشاورزان در جنوب کرمان است. آنها بهار امسال و با کاهش بارش‌ها و قوت گرفتن احتمال از سرگیری پروژه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند. تبعات اجرای این پروژه نه تنها از حیث اقتصادی که از منظر اجتماعی هم موجب بروز مشکلاتی در جنوب کرمان می‌شود. چرا که انتقال آب از این منطقه که خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، می‌تواند باعث کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و سطحی در این منطقه شود که مثل بسیاری از مناطقی که مبدا اجرای پروژه‌های انتقال آب هستند، پیامد‌هایی مثل بیکاری، فقر و مهاجرت به مناطق دیگر را خواهد داشت.
چندی پیش فرود رفعتی در خصوص اجرای این پروژه اعلام کرده بود: «سد صفارود برخلاف سد‌هایی که برای تخصیص حقابه محیط زیست در پایین دست تمهیداتی در نظر می‌گیرند، حتی یک خروجی هم ندارد. قرار است تمام آب سد انباشته و از طریق پمپاژ وارد تونلی با طول ۳۸ کیلومتر برای انتقال به شمال استان کرمان هدایت شود» به گفته رفعتی این پروژه در سال‌های اخیر در پی مخالفت مردم و آسیب‌هایی که به شبکه‌های آب زیرزمینی وارد کرده و موجب خشک شدن چاه‌ها و قنوات منطقه می‌شد، متوقف شد، اما با این حال بخشی از پروژه انجام شده و آماده بهره‌برداری است.
بسیاری از فعالان محیط زیست و مردمی که نسبت به اجرای این پروژه معترضند، عنوان می‌کنند که این آب از طریق تونل به شهر کرمان برای مصرف شرب منتقل نمی‌شود، بلکه با هدف مصارف صنعتی در معادن استان انتقال پیدا می‌کند. مجریان پروژه در مورد این اظهارات پاسخی نمی‌دهند، اما فعالان محیط زیست منطقه از جمله رفعتی بر این اعتقادند که: «دولت می‌تواند به راحتی مانع اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود. چرا که این روش‌ها در دنیا منسوخ شده است. همیشه این پروژه‌ها به بهانه آب شرب اجرا می‌شوند. پروژه‌هایی که تنها برای مافیای آب سود دارد و پیامد‌های اشتباه آن تنها متوجه مردم است»
دو سال پیش دادستان کرمان از صدور کیفرخواست پرونده انتقال آب از صفارود خبر داده و اعلام کرده بود: «ورود دادسرای کرمان به بحث انتقال آب سد صفارود، به عنوان مدعی‌العموم بوده و جهت رعایت حقوق مردم و بیت‌المال و مبحث مهم و حیاتی محیط زیست و جلوگیری از تضییع و حیف ومیل بیت‌المال صورت گرفته است» سالاری به نکته دیگری در مورد اجرای این پروژه اشاره کرد که با واکنش‌هایی روبرو شد، او مرداد ماه ۱۳۹۸ در مورد اجرای پروژه انتقال آب از جنوب کرمان گفته بود: «مجری و مشاور طرح صفارود کسی است که مشاوره اجرای سد گُتوند بوده، سدی که چهار هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شد و به گفته رئیس سازمان محیط زیست کشور بزرگ‌ترین خیانت به کشور بوده و اکنون معضلی برای خوزستان شده است. سوال این است که با توجه به تجربه گتوند که به یک فاجعه ملی تبدیل شده چرا باید همان مشاور را برای این کار انتخاب کنید» سالاری به حقابه جازموریان از هلیل‌رود هم اشاره کرده و گفته بود: «تالاب جازموریان باید سهمی از آورده هلیل‌رود داشته باشد. آب پشت این شد انباشته شده و تبخیر می‌شود، اما وزارت نیرو سهمی برای تالاب جازموریان لحاظ نکرده است»
در دو سال اخیر این پروژه به دلیل مخالفت‌های مردمی و ورود دادستانی استان به موضوع متوقف شده بود. اما حالا با رویکردی که دولت سیزدهم در خصوص مدیریت منابع آب به ویژه تکمیل پروژه‌های ناتمام انتقال آب در سطح کشور دارد، مجریان پروژه به دنبال از سرگیری اجرای آن هستند. همین مسئله واکنش‌های مردم را در پی داشته است. در سال جاری کرمان پنجمین استانی است که اعتراضات آبی در آن شکل می‌گیرد. مردمی که سالی کم‌بارش و خشک هزینه‌ها و آسیب‌های زیادی را به آنها تحمیل کرده است، جان به لب رسیده و خسته در مقابل تصمیمات اشتباه مدیران در مدیریت منابع آب خشمگین می‌شوند.
اما تلخی این ماجرا جایی بیشتر می‌شود که این مردم در سال‌های گذشته هم نسبت به این تصمیمات معترض بودند و مدیران بی‌توجه به تمام اعتراضات آنها، سیاست‌های خود را دنبال کردند، تا کار به جایی برسد که منازعات بین استانی و داخلی شکل گیرد.