اقتصاد ۲۴- اشخاص حقوقی مالک خانه‌های خالی، عمدتاً بانک‌ها، نهاد‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند که در سال‌های اخیر به‌شدت نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، بنایی و ساخت‌وساز، علاقه نشان داده‌اند و پیش از این نیز در مورد آن‌ها مباحث زیادی مطرح شده است.
نقطه عطف حضور حقوقی‌ها به‌خصوص بانک‌ها در بازار مسکن و علاقه‌مندی آن‌ها به نگهداری ساختمان به‌عنوان دارایی به دوره قبلی جهش مسکن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه۹۰برمی‌گردد که ابتدا با حضور بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به شبه‌دولتی‌ها، به‌عنوان سرمایه‌گذار و سازنده در پروژه‌های ساختمانی شروع شد و در ادامه به حضور مستقل آن‌ها در این صنعت انجامید.
بیشتر بخوانید: دستگاه‌های دولتی؛ مالکان بزرگ خانه‌های خالی!
این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی برخی از بانک‌ها کل منابع و تمرکز خود را وقف توسعه فعالیت‌های ساختمانی کرده اند و این موضوع به ایجاد شرکت‌های متعدد مهندسی و ساختمانی در زیرمجموعه بانک‌ها منجر شده است. شرکت‌هایی که با دریافت تسهیلات ضربدری از بانک‌های مادر، عملاً مسئولیت تبدیل و گردش منابع بانکی در صنعت ساختمان را بر عهده گرفته و از آنجایی که محصول این فرایند، به قیمت اسمی و نه واقعی در ردیف دارایی‌های بانک به ثبت می‌رسید، عملاً راه را برای مخفی‌کردن ارزش واقعی دارایی‌های بانک نیز هموار کرده‌اند.
با این تفاصیل از یک‌سو شرایطی فراهم شد تا با نقل و انتقال دارایی‌های ملکی به ذی نفعان و وابستگان بانک‌ها، سود‌های بادآورده‌ای به جیب خواص برود و از سوی دیگر این رویه، وزن بنگاه‌داری بانک‌ها را به‌شدت بالا برد و همزمان به‌واسطه حضور پررنگ آن‌ها در بازی‌های قیمتی صنعت ساختمان، به مصرف‌کنندگان نهایی این صنعت نیز آسیب‌های جدی وارد کرد. در پایان این بازی، حقوقی‌ها، به‌خصوص بانک‌ها ماندند و انبوهی از دارایی‌های ملکی که نه‌تن‌ها بازار توان جذب آن‌ها را ندارد، بلکه برخی فقط به‌منظور صرف سرمایه احداث شده‌اند و در قالب خانه‌های لوکس، موردنیاز بازار نیستند.