اقتصاد ۲۴- سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوار‌های ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. مطابق یک آمار رسمی جدید، خانوارها در شهر‌های کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند. وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است.
اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها -۳۰درصد- آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود.
در حال حاضر، اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است.
تازه‌ترین آمار‌های رسمی درباره سهم آیتم‌های مختلف در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری نشان‌دهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است. براساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۳/ ۱ برابر «حد مجاز» رسیده است.
بررسی‌ها با استناد به نتایج تازه‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامتر‌های مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد، هزینه اجاره نشینی در شهر‌های کشور در سال ۹۹ به ۴۳درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید.
این سهم در ابتدای دهه ۹۰ برابر ۳۴درصد و در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۶ برابر ۳۳درصد بوده است. رسیدن سهم هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه‌ای خانوارها به ۴۳درصد از کل هزینه‌های خانوار، نشان‌دهنده افزایش بی سابقه اجاره بهاست. این سهم نه تنها در دهه اخیر بی سابقه بوده است بلکه در یک ونیم دهه اخیر نیز بالاترین سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری محسوب می‌شود.
آمار جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد هزینه تامین مسکن برای خانوار‌های اجاره نشین در شهر‌های کشور نسبت به ابتدای دهه ۹۰ ونیمه دهه ۸۰ تبدیل به ابرهزینه شده است. در سال ۸۴ سهم هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه‌ای خانوارها برابر ۲۸درصد بود. این سهم در سال ۹۰ به ۳۳درصد و در سال ۹۵ به ۳۴درصد رسید. در سال ۹۹، اما این میزان به ۴۳درصد افزایش یافت.
این موضوع نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری در انتهای دهه ۹۰ نسبت به ابتدای این دهه، معادل ۳/ ۱ برابر شده و در مقایسه با نیمه دهه ۸۰ نیز ۵/ ۱ برابر شده است. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار (نسبت اجاره‌بها به سایر هزینه‌های خانوار‌های شهری)، همچنین در سال ۹۷ به ۵۲/ ۳۵درصد، در سال ۹۸ به ۸۲/ ۳۹درصد و در سال ۹۹ به ۴۳درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های دنیا این سهم معادل ۳۰درصد است.
از تهران چه خبر؟
در تهران نیز آمارها نشان‌دهنده رشد بی سابقه هزینه اجاره نشینی و سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار است. تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین اجاره بهای مسکن در شهر تهران بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۵۱درصد افزایش یافته است. میانگین اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در بهار امسال، به ۸۴هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که در مناطق شهری کشور، میانگین اجاره بهای مسکن در همه ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون به طور متوسط ۵۰درصد رشد کرده است.
بیشتر بخوانید: در کجای تهران خانه ۷۰۰ میلیون تومانی پیدا می‌شود؟
این ارقام نشان‌دهنده تورم شدید در بازار اجاره تهران و سایر شهر‌های کشور در مقطع زمانی حاضر است. اجاره بها هم اکنون به بزرگ‌ترین مکنده بودجه خانوارها تبدیل شده است. اما سوال و نکته مهم مربوط به این موضوع است که چرا هزینه اجاره نشینی در شهر‌ها و در سبد هزینه خانوار‌های شهری به ابرهزینه تبدیل شده است؟ در پاسخ به این پرسش سه دلیل مهم قابل شناسایی است. در واقع می‌توان اعلام کرد بنا بر سه علت مهم سهم اجاره بها در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری به ابرهزینه تبدیل شده است و بخش زیادی از درآمد خانوار‌های شهری را می‌مکد. اولین دلیل به رشد بیشتر هزینه خانوار در مقایسه با رشد درآمد خانوارها مربوط می‌شود. در واقع در سال‌های اخیر تورم عمومی از میزان رشد درآمد خانوارها سبقت گرفته است که این موضوع به معنای کاهش درآمد واقعی خانوارها نیز هست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» براساس آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، تورم عمومی در سال گذشته ۳۷درصد بوده است. در سال ۹۸ نیز این میزان (تورم عمومی) ۳۴درصد بود. این در حالی است که اولا درآمد خانوارها طی دو سال اخیر به این میزان افزایش پیدا نکرد و از آن مهم‌تر، هزینه‌های ضروری زندگی از جمله هزینه تامین اقلام خوراکی و مسکن خیلی بیشتر از نرخ تورم عمومی، رشد کرد. علت دوم به فشار غیرمستقیم جهش قیمت مسکن به اجاره‌بها مربوط می‌شود. از آنجا که همواره بخشی از رشد اجاره بهای مسکن تابع رشد قیمت مسکن است، جهش قیمت مسکن در شهر‌های کشور که از سال ۹۷ آغاز شد به تدریج به بازار اجاره نیز سرایت کرد و سطح اجاره بها نیز به دنبال جهش قیمت مسکن تحت‌تاثیر قرار گرفته و به شدت افزایش یافت. علت سوم رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ است که سطح رفاه و مصرف خانوار‌های ایرانی را کاهش داده است.
سه آسیب افزایش اجاره بها
افزایش سهم هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه خانوارها دست کم سه آسیب مهم را به زندگی خانوار‌های شهری وارد کرده است. اولین آسیب مربوط به کاهش کیفیت زندگی خانوار‌های ساکن در شهر‌ها به دلیل افزایش سهم هزینه تامین مسکن است. تبدیل هزینه مسکن به ابرهزینه در سبد هزینه خانوارها در سال گذشته اثرمنفی بر «کیفیت زندگی» خانوارها داشته است. کیفیت زندگی خانوارها از جنبه‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است چرا که در نتیجه افزایش اجاره بها، بسیاری از خانوارها از دسترسی به مسکن ملکی محروم مانده و بسیاری دیگر ناچار به اجاره نشینی در واحد‌های با مساحت کمتر، عمربنای بیشتر و واقع در مناطق ضعیف‌تر شده اند.
آسیب دوم مربوط به کاهش «مصرف کالری» خانوارها به دنبال افزایش سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهاست. هزینه‌های واقعی خانوار‌های شهری در انتهای دهه ۹۰ در مقایسه با ابتدای این دهه ۲۰درصد کاهش یافته است. در کل خانوارها به دنبال افزایش سهم اجاره بها در سبد هزینه‌ای خانوارها، ناچار به کاهش سهم هزینه تامین کالری، تفریح، بهداشت و فرهنگ شده اند.
در این دهه به طور متوسط مصرف گوشت در میان خانوار‌های شهری ۵۰درصد و مصرف لبنیات ۳۵درصد کاهش یافته است که علاوه بر افزایش شدید قیمت این محصولات، افزایش سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها نیز یک دلیل مهم برای این موضوع است. کاهش محسوس سطح رفاه خانوارها نیز سومین آسیبی است که از ناحیه افزایش سهم اجاره بها در سبد هزینه‌ای خانوارها، رخ داده و زندگی خانوار‌های شهری را تحت‌تاثیر قرار داده است.
تورم اجاره مسکن در کشور در حالی در سال گذشته به طور میانگین به ۴۲درصد رسید که این میزان هم اکنون شدیدتر شده است و در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط معادل ۵۰درصد به ثبت رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده وخامت بیشتر اوضاع خانوارها از ناحیه رشد اجاره بهای مسکن، در سال‌جاری نسبت به سال ۹۹ و همه سال‌های گذشته است.
این در حالی است که یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در تهران یک رویداد منفی دیگر هم در بازار اجاره رخ داده است؛ مبنی بر اینکه وام اجاره مسکن که براساس مصوبه کرونا به مستاجر‌ها پرداخت می‌شود تبدیل به بهانه‌ای شده برای آنکه موجر‌ها دست کم به همان میزان رقم اجاره بها را افزایش دهند.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ضوابط و شرایط دریافت این وام به قدری دشوار است که وام اجاره فقط به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد. بانک‌ها برای پرداخت وام اجاره تنها ضامن دولتی طلب می‌کنند. اما برداشت موجران در بازار اجاره این است که همه مستاجر‌ها «وام به دست» وارد بازار شده اند بنابراین دست کم به همان میزان باید رقم اجاره بها افزایش یابد.