اقتصاد ۲۴- امیرمهدی صبایی - رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت - در خصوص ماهیت این صندوق اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصای و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.
او تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
صبائی بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهاد‌های دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
بیشتر بخوانید:رشد کم رمق بورس در آغاز هفته چهارم آذر ماه/ شاخص‌ساز‌ها کدام بودند؟
او اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزد‌های متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.
صبائی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانه‌ای و فرادستگاهی) در بازارسهام است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: برای شناسایی و تشخیص ریسک‌های فوق معیار‌هایی تعریف شده که در صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و به اصطلاح از بازار سرمایه نیز حمایت می‌کند.
صبائی تصریح کرد: هر چند این صندوق در راستای تثبیت بازار و کاهش ریسک‌ها و اثربخشی اقدام‌ها، تمام توانایی خود را به‌کار خواهد بست، اما فراموش نشود همواره تعیین کننده مسیر اصلی بازار در میان مدت و بلندمدت متغیر‌های اصلی و بنیادی هستند.
وی در پایان گفت: توسعه این صندوق از حیث منابع و دارایی ها، در راستای ارتقا توان مواجهه با ریسک‌های بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و مقام عالی وزارت اقتصاد است و تلاش و پیگیری مستمر برای تحقق و دریافت منابع یاد شده و سایر منابع احتمالی به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.