اقتصاد۲۴ -۲۲۰ هکتار از اراضی ملی در تهران و ۱۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز فقط در آذرماه امسال رفع تصرف شده است؛ زمین‌هایی که یا اراضی ملی و منابع طبیعی هستند و یا کاربری کشاورزی برای آن‌ها تعیین شده، اما به باغ‌های شخصی و ویلا تبدیل شده‌اند. با این حال هنوز هم کافیست به مناطق ییلاقی شهر‌های مختلف سری بزنید تا درست روی تپه‌های سرسبز یا کنار رودخانه‌ها، هتل و ویلا‌های تازه‌ساخت را ببینید؛ ساخت‌و‌سازی که بلای جان منابع طبیعی و ملی شده است و مالکان آن با دورزدن قانون و استفاده از خلأ‌های قانونی موجود، دیوار آن را بالا می‌برند. خبر تخریب ۲ ویلای غیرمجاز در کن‌سولقان تهران بهانه‌ای است برای سرک‌کشیدن در دنیای ساخت و ساز‌های غیرمجاز که در روز روشن، تخلف‌های آشکاری مرتکب می‌شوند.
بیل مکانیکی در چشم برهمزدنی دیوار آجری را با خاک یکسان می‌کند. کمی به عقب می‌رود و دوباره چنگال‌های این غول آهنی روی در و دیوار خانه فرود می‌آید. گردوغبار به هوا بلند شده. لنگه‌های در چوبی روی زمین افتاده و در چشم برهمزدنی خرابه‌ای از ضلع شمالی یکی از ویلاها به‌جا می‌ماند. اگر گذرتان به شمیرانات افتاده باشد، حتما ذهنتان به سراغ ویلا‌های بزرگ، هتل و رستوران‌های این منطقه از تهران می‌رود که روی بستر رودخانه ساخته شده‌اند یا تکیه به دیوار کوهی زده‌اند که بخشی از آن مسطح شده؛ همه ویلا‌هایی که همین حالا آجر روی آجر دیوارهایش گذاشته می‌شود. «خلیل محبت‌خواه» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران می‌گوید: «در طول ۸ماه اخیر ۳۶۲فقره از اراضی تصرف شده به متراژ ۲۲۰هکتار و ارزش ۱۱۹هزار میلیارد ریال با حکم قضایی رفع تصرف شده است. هرگونه تعرض به اراضی ملی رصد و با زمین‌خواران و کوه‌خواران مقابله می‌شود.» در همین یک ماه گذشته، تنها در شهرستان چهارباغ استان البرز، ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی که متخلفان در آن به ساخت‌وساز ویلا، محوطه‌سازی، انباشت مصالح، دیوارکشی و آلاچیق پرداخته بودند با حکم قضایی تخریب شد. به‌گفته مدیر جهادکشاورزی کرج تعداد این زمین‌ها به ۱۹۵ قطعه می‌رسید. این اراضی توسط سامانه هوشمند اراضی که به تازگی در استان البرز از آن رونمایی شده شناسایی و رفع تصرف شد.
بیشتر بخوانید: دستگیری عاملان اخلال ۲۱ هزار میلیاردی در نظام اقتصادی کشور
مشکلات طرحی به نام هادی
ساخت و ساز‌های غیرمجاز تعاریف مختلفی دارد؛ ساخت‌وساز در حریم منابع ملی و طبیعی یا میراث فرهنگی، ساخت‌وساز با کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز با متراژ بالاتر از حدود تعیین شده در طرح‌های هادی یا ساخت طبقات بیشتر از حد مجاز تعریف شده. آنچه این روز‌ها بیش از هر موضوع دیگری در ساخت و ساز‌های غیرمجاز خودش را نشان می‌دهد ، افزایش ساخت ویلا در اراضی ملی و منابع طبیعی است. «حمزه صفا» دهیار روستای افجه شهرستان لواسان می‌گوید: «طرح هادی حریم ساخت‌وساز مجاز در هر روستایی را مشخص کرده است. در این طرح در فاصله‌های مشخص از رودخانه، کوه‌ها و منابع طبیعی دیگر اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شود. امروز در حالی بسیاری از مردم روستا‌ها به‌دلیل شرایط طرح هادی نمی‌توانند خانه‌های روستایی خود را نوسازی کنند که درست کمی آن‌طرف‌تر از حریم مسکونی روستا، ویلا‌های بزرگ و ساختمان‌های عجیب و غریبی سبز می‌شوند. بعید می‌دانم متولیان از این ساخت‌و‌ساز‌ها بی‌خبر باشند؛ همانطور که رفت‌وآمد این خودرو‌ها و بالا رفتن دیوار‌های ویلا برای ما محرز و مشخص است.»
افرادی که اقدام به خرید و فروش ملک روستایی می‌کنند باید مجوز‌ها و تأییدیه‌های لازم از اداره منابع طبیعی، جهادکشاورزی و دیگر نهاد‌ها را هم دریافت کنند. مجوز‌های ساخت‌وساز منوط به ارائه همین تأییدیه‌هاست. با این حال بسیاری از سازنده‌ها این قوانین را نادیده می‌گیرند و با دورزدن آن، پیه پرداخت جریمه را به تن می‌مالند؛ جریمه‌هایی که بسته به طبقات اضافه، متراژ تخلف و وضعیت ملک از زیر ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا چندین میلیارد هم می‌رسند. این رقمی است که توسط دیوان عدالت اداری تعیین می‌شود. طبق اعلام قوه قضاییه در سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ مورد ویلای غیرمجاز در کشور تخریب شد. همچنین در شهریور امسال ۳۴ ویلای غیرمجاز تنها در پردیس تهران با حکم دادستانی تخریب شد.
چرا ویلای غیرمجاز ساخته می‌شود؟
شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده که ویلا‌های غیرمجاز چرا ساخته می‌شوند؟ در واقع چرا حین ساخت این ویلاها، جلوی آن گرفته نمی‌شود؟ جریمه ماده ۱۰۰ در حریم شهری و ماده ۹۹ در حریم روستایی، ماده‌ای قانونی است که به جای بازدارنده بودن، نقش تسهیل‌کننده تخلفات برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بازی می‌کند. جریمه‌هایی که در انتهای روند ساخت‌وساز تمام مشکلات را برای متخلفان هموار کرده و با پرداخت آن راه را برای دریافت انشعابات هموار می‌کنند. طبیعی است که پرداخت این جریمه‌ها برای قشری از جامعه که به‌دنبال کسب سود از منابع طبیعی و اراضی ملی است، دشواری چندانی نخواهد داشت.
دادستان کل کشور در دوره‌های مختلف از همین ۲ ماده به‌عنوان مانعی برای برخورد با تخلف‌های ساخت و‌سازی یاد کرده و خواستار اصلاح در آن شده است. با این حال این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.