اقتصاد۲۴- یکی از مهمترین دلایل عقب افتادن طرح بنزین برای همه ایجاد پلتفرم مناسب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات بانکی سوخت به دارندگان هر کد ملی است.
موضوع دیگر نیز محدودیتهایی است که سامانه سوخت برای ارائه خدمات دارد که به گفته همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت در شرایط فعلی نیز آمادگی کاملی ندارد و در همین شرایط ۲۰ درصد از جایگاهها به دلیل مشکلات سامانهای قادر به ارائه خدمات نیستند.
بر این اساس نه نظام بانکی و نه جایگاههای سوخت برای اجرای این طرح در کیش و قشم هنوز آمادگی ندارند.
تا زمان ایجاد زیرساختها طرح اجرا نمیشود
همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت گفت: این طرح بیش از یک سال است در کمیسیون انرژی مطرح است و بنا بر این بود که به هر کد ملی ۲۰ لیتر سهمیه تخصیص یابد. با رد طرح تغییر سهیمه بندی در مجلس، دولت راسا اقدام به اجرای این طرح کرد البته در جزئیات آن تغییراتی لحاظ کرد که مهمترین آن تغییر میزان سهمیه از ۲۰ به ۱۵ لیتر بود.
او ادامه داد: هرچند نامه منتشر شده بازتاب گستردهای در رسانهها داشت، اما خود دولت تاکید کرده است تا زمانی که زیرساختها و بستر مناسب را فراهم نکنیم؛ طرح تغییر سهمیه بندی را اجرا نخواهیم کرد.
صالحی با بیان اینکه در کیش و قشم نیز باید زمینه سازیهای مناسب جهت اجرا صورت گیرد تاکید کرد: روز چهارشنبه در جلسهای که به منظور بررسی این طرح برگزار شده بود عنوان شد که هنوز هیچ زیرساختی ایجاد نشده که طرح بتواند در کیش و قشم اجرا شود.
بیشتر بخوانید: بازار بنزین را شفاف کنید
او همچنین افزود: تاکنون هیچ ابلاغیهای به کانون سراسری جایگاه داران در خصوص اجرای طرح تغییر سهمیه بندی در کیش و قشم ارسال نشده است.
رییس کانون جایگاه داران سوخت اظهار کرد: در جلسه مزبور تاکید کردم که تا چه زمانی میخواهیم قول تخصیص سهمیه به مردم بدهیم. قطعا راهکارهایی وجود دارد که بتوان عرضه سوخت و قیمت آن را اصلاح کرد.
او با بیان اینکه من گمان میکنم برای اجرای این طرح دچار مشکل شویم گفت: در شرایط کنونی که تنها دو نرخ بنزین وجود دارد ملاحظه میکنید که چه تعداد پرونده در خصوص تخلفات صورت گرفته تشکیل شده است و چه تعداد افراد را به تعزیزات حکومتی معرفی میکنند.
منتظر تشکیل پروندههای دلالی خواهیم بود
صالحی عنوان کرد: با توجه به اینکه کارت سوخت خودروها حذف میشود و از این به بعد ۸۰ میلیون نفر درگیر ماجرای سهمیه خواهند بود؛ ما با یک جمعیت بزرگی روبرو میشویم که قرار است وارد بازار بنزین برای خرید و فروش شوند. از پیش مشخص است که این جمعیت و دلالیهای صورت گرفته بر سر قیمت و معاملات بنزین چه تخلفات و پروندههایی میتواند به دنبال داشته باشد.
او توضیح داد: در حال حاضر سهمیه شارژ شده در کارت سوخت فعلی بعضا توسط دارنده خودرو مصرف نمیشود و به افراد دیگری داده میشود. این مساله باعث ورود دستگاههای نظارتی و بازرسی به موضوع جهت جلوگیری از قاچاق سوخت شده است. با تخصیص سهمیه به همه افراد مقیم در کشور دایر این تخلفات میتواند بیشتر نیز شود.
بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به عواقب خطرناک طرح بنزینی دولت
به گفته او مشکلات سامانه سوخت نیز مساله دیگری است که میتواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند. همین الان بیش از ۲۰ درصد جایگاهها به دلیل مشکلات سامانهای غیرفعال هستند. حال اگر ما با ۸۰ میلیون متقاضی خرید و فروش بنزین مواجه باشیم؛ سامانه سوخت چگونه پاسخ این تقاضا را خواهد داد.
رییس کانون جایگاه داران سوخت افزود: وقتی در رابطه با عرضه سوخت به همه مردم داریم صحبت میکنیم یعنی عملا کارتهای سوخت کارآیی خود را از دست خواهند داد و از طریق پلتفرمی باید روی کارتهای بانکی افراد این شارژ صورت گیرد.
او اضافه کرد: یک نگرانی مهم در این رابطه ایجاد چنین فضایی در نظام بانکی برای ۸۰ میلیون نفر است. آیا نظام بانکی در ایران توانایی ارائه چنین خدماتی را دارد؟ همین امروز بسیاری از بانکها در ارائه خدمات اولیه خود به مشتریان با مشکلات زیادی مواجه هستند لذا این پرسش مطرح است که با پیچیدهتر شدن خدمات قابل ارائه آیا این مشکلات نیز تکرار میشود؟
صالحی اشاره کرد: در صورتی که بانکها قادر به ارائه این سرویسها نیز باشند قطعا برای اجرای آن حتی به صورت پایلوت زمان زیادی نیاز خواهند داشت تا زیرساخت لازم را مهیا کنند؛ بنابراین اجرای این برنامه حتی به صورت آزمایشی در کیش و قشم نیز فعلا امکان پذیر نخواهد بود.