اقتصاد۲۴ - میناسادات حسینی: در حالی که کسب و کارهای اینترنتی یک صدا مخالفت خود را با اجباری شدن اینماد اعلام کرده اند؛ اما این نماد همچنان برای کسب و کار‌ها الزامی است.
اینماد باعث درگیری کسب و کارهای اینترنتی با سازمان‌های دولتی شده
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه نام نماد اعتماد باید تغییر کند، گفت: اینماد باعث درگیری کسب و کارهای اینترنتی با سازمان‌های دولتی شده و در برخی مواقع نظارت‌های سلیقه‌ای کارشناسان مربوطه موجب بسته شدن درگاه پرداخت کسب و کارهای اینترنتی و باز شدن پرونده‌های شکایت علیه سازمان‌های دولتی شده است.
رضا الفت نسب به اقتصاد ۲۴ گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خلاف واقع اعلام می‌کند که کسب و کارهای اینترنتی از نماد بدون ستاره استقبال کرده اند در صورتی که کسب و کارهای اینترنتی مجبورند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد دریافت کنند.
ماهیت اینماد زیر سوال رفته است
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه قرار بود نماد یک سامانه احراز هویت و شناسنامه کسب و کار باشد، گفت: اینماد از لایه احراز هویت عبور کرده و به لایه احراز صلاحیت رسیده که در شأن این نماد الکترونیکی نیست. احراز صلاحیت نهاد‌های مربوط به خودش را دارد.
بیشتر بخوانید: تهدیدی جدید برای کسب و کارهای خرد؟
الفت نسب ادامه داد: نماد علاوه بر احراز هویت، یک سری قوانین برای خود وضع کرده و دقیقا مشکل از اینجا شروع می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در فرایند نماد اعتماد به یک سری از سازمان‌های دولتی مثلا سازمان غذا و دارو داشبورد داده و کارشناسانی از سازمان‌های دولتی بر کار کسب و کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه بستن درگاه پرداخت کسب و کار‌ها را ندارد
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه نظارت سلیقه‌ای کارشناسان سازمان‌ها برای برخی کسب و کارهای اینترنتی ایجاد مشکل کرده است، گفت: در فرایند اینماد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قانونی برای خود وضع کرده است به نام اخطار شماره ۴. اگر کارشناس یک سازمان دولتی این اخطار را بزند، درگاه کسب و کار بسته می‌شود.
الفت نسب با تاکید بر اینکه درگاه پرداخت برخی کسب و کار‌ها به واسطه دریافت این اخطار بسته شده است، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخ دهد که این اجازه را چه ارگانی به او داده است. این یک فعالیت صنفی است و به نماد ارتباطی ندارد که درگاهش را ببندد.
کسب و کارهای اینترنتی زیر تیغ اینماد
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: گرفتن نماد کمتر از یک ساعت زمان می‌برد؛ اما نگرانی‌های بعد از گرفتن آن بسیار بیشتر است، زیرا کسب و کارهای اینترنتی را با یک سری از سازمان‌های دولتی درگیر می‌کند.
الفت نسب با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید در کنار کسب و کار‌ها باشد و بر توسعه کسب و کار تمرکز کند، گفت:، اما به واسطه این کنترل‌های سلیقه ایِ کارشناسان سازمان‌های دولتی به طور نمونه در حال حاضر ما پرونده‌ای در اتحادیه داریم که نزدیک به ۱۰ ماه است که با وجود دارا بودن جواز کسب، اما نماد او را تعلیق کرده اند و درگاه پرداخت او را بسته اند. اعتراض می‌کنیم که براساس چه قانونی و چه سندی این کار صورت گرفته؟ اما هیچ سندی ارائه نمی‌دهند.
نام نماد اعتماد تغییر کند
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، نام نماد اعتماد باید تغییر کند، زیرا مردم را به اشتباه انداخته است. اگر فکر می‌کنید اینماد باعث کاهش کلاهبرداری شده اشتباه است. آنچه باعث کاهش کلاهبرداری می‌شود، فرهنگسازی است؛ چیزی که در کشور ما نبوده و نیست.
الفت نسب با تاکید بر اینکه نباید اینماد برای کسب و کارهای کوچک و خرد که تازه آغاز راه هستند اجباری شود، گفت: برای کسب و کارهای کوچک و خرد که ماهانه ۲۰ میلیون تومان هم فروش ندارند و تازه آغاز راه هستند نباید دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اجباری باشد، زیرا باید تاسیس کسب و کار تسهیل شود و درگاه پرداخت برای این کسب و کار‌ها تا ۲۰ میلیون تومان کار کند البته به شرطی که آن کسب و کار در زمان مشخص احراز هویت شود.
وی ادامه داد: بسیاری از استارتاپ‌ها شروع به کار می‌کنند، اما ۶ ماه بعد دیگر اثری از آن‌ها نیست. چرا این کسب و کارهای کوچک و خرد باید درگیر دریافت نماد و اتحادیه و مالیات شوند؟ همین که این استارتاپ‌های کوچک را رجیستر کنید و تراکنش‌های آن‌ها هم محدود باشد کافی است تا مشخص شود اصلا این کسب و کار‌ها پا می‌گیرند یا نه.
احراز هویت کسب و کارهای خرد کافی است
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه در فرایند کنونی نماد، کارشناسان سازمان‌های دولتی در جا‌هایی اشتباه می‌کنند و به راحتی درگاه کسب و کار‌ها را می‌بندند، گفت: همه کسب و کار‌ها باید رجیستری شوند تا مشخص شود که کسب و کار‌ها چه می‌فروشند؛ اما دولت باید سیاست به خرج دهد و کسب و کارهای خرد و خانگی را حمایت کند.
الفت نسب ادامه داد: نماد تنها لازم است تا سال اول فعالیت این کسب و کارهای خرد احراز هویت انجام دهد و بعد یک سال که تراکنش آن‌ها بالا رفت دریافت جواز کسب اتحادیه را اجباری کند. در چین سیاست «هر خانه یک کارخانه» وجود دارد که در ابتدای کسب و کار به آن‌ها مجوز می‌دهد و بعد نظارت پسینی می‌کند. به این روش که بر تولیدات کسب و کار‌ها نظارت می‌کند و اگر محصول آن‌ها خوب نیست آن را درجه ۲ یا ۳ می‌نامد و آن کسب و کار ملزم است محصول خود را به عنوان جنس درجه ۲ یا ۳ بفروشد.