اقتصاد ۲۴- قاسم احمدی لاشکی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع نیرو‌های خرید خدماتی، اظهار داشت: در حال حاضر با کمبود معلم در کشور مواجه هستیم که به طرق مختلف از جمله اضافه‌کاری معلمان فعلی، به کارگیری بازنشستگان، معاونان مدارس، حق التدریس آزاد و نیرو‌های خرید خدمات آموزش و ۸ هزار سرباز معلم در مناطق صعب العبور این کمبود جبران می‌شود.
وی افزود: بخشنامه خاصی برای حمایت از نیرو‌های خرید خدمات آموزشی وجود نداشت و جا‌هایی که به هر دلیلی نتوانستید پوشش بدهید می‌توانید خرید خدمات آموزشی بکنید، بر همین اساس نیرو‌ها جذب شدند و سال گذشته شیوه‌نامه‌ایی برای آن‌ها نوشته شد که حقوق و بیمه به صورت کامل پرداخت شود و آنچه نیاز بود در حوزه معاونت حقوقی ابلاغ کردیم.
بیشتر بخوانید: اُفت رتبه معلمان با عدم اجرای همترازی حقوق‌ها
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال دیوان محاسبات، اشکالی بر ما گرفت، گفت:، چون مبنای قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته است، ولی معلمان در طول روز و شب با تدریس و آماده کردن طرح درس و تولید محتوا بیشتر کار می‌کنند، مقرر شد آقای قالیباف به دیوان محاسبات مکاتبه کنند و معلمان را از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته مستثنی کنند و این زمان را به ۲۴ ساعت برگردانند.
وی ادامه داد: اکنون وزیر آموزش و پرورش نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس جمهور فرستادند و ما منتظریم که جواب آقای قالیباف برای دیوان محاسبات بیاید و به محض دریافت نامه مشکل معلمان حل خواهد شد برای کمبود نیرو دو جلسه با حضور وزارت آموزش و پرورش، امور استخدامی و برنامه ریزی و بودجه برگزار شده تا هر چه زودتر رفع شود.
احمدی لاشکی تصریح کرد: مجلس دوره دهم درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص کرد، با افراد بسیاری برخورد شد، بسیاری از بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های آنچنانی دریافت کردند و بخشی از پول‌ها به صندوق بازگردانده شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعدادی از افراد این صندوق راهی زندان شدند، اظهار داشت: مباحث قضائی برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود که قرار است اجرا شود.
وی افزود: بیش از ۵۰ شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد که از این تعداد ۱۷ شرکت پتروشیمی و انرژی است که تحت عنوان هلدینگ پتروفرهنگ اداره می‌شود ضمن اینکه هلدینگ‌های خدماتی، سرمایه گذاری و مانند آن نیز در صندوق وجود دارد و ما به دنبال برنامه‌ریزی و تدبیر برای استفاده از ظرفیت آن‌ها در صندوق هستیم.
احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان اکنون به افرادی که بازنشسته یا فوت شوند، خدمات ارائه می‌کند درحالی که صحبت ما این است که اکنون به فرهنگیان خدمات اعم از رفاهی، درمانی و بیمه‌ای ارائه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما به دنبال ترمیم بیمه برای فرهنگیان هستیم، اظهار داشت: در روز‌های آتی خبرهای خوبی در این حوزه خواهید شنید که معتقدم در این باره می‌توان از همان ظرفیت صندوق ذخیره نیز بهره برد.
وی ادامه داد: برای همسان‌سازی حقوق معلمان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ فصل الخطاب ما قانون است؛ ماده ۳۰ قانون ششم توسعه به صراحت به مسائل همسان سازی و همترازی شاغلان و بازنشستگان پرداخته است و ما آنچه را که طبق قانون بوده تا امروز در وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم.
احمدی لاشکی تصریح کرد: اینکه آیا این برنامه در برنامه هفتم توسعه استمرار خواهد یافت یا خیر، قانون گذار تعیین خواهد کرد و ما منتظر هستیم که بفهمیم چه خواهد شد.
وی افزود: امروز بازدید‌هایی از چند مدرسه انجام شد که خوشبختانه تمامی آن‌ها به خوبی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند و افزایش ساعات مدرسه و آموزش حضوری منوط به ابلاغیه ستاد ملی کروناست و ما تابع آن‌ها هستیم.
احمدی لاشکی در مورد آخرین وضعیت رتبه‌بندی فرهنگیان کشور، اظهار داشت: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته لایحه‌ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع‌تر، اما در قالب ۷ ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در ماده ۷ این قانون عنوان شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.
احمدی لاشکی ابراز امیدواری کرد این اقدامات هرچه سریعتر به نتیجه برسد چرا که نیت قانونگذار ارتقای جایگاه معلم است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند؛ ضمن اینکه به دنبال کیفیت بخشی هستیم که البته نیازمند همراهی‌های مالی است.