اقتصاد ۲۴-توفان اقتصادی در ترکیه هنوز هم آرام نشده است. نرخ برابری لیر ترکیه در برابر ارز‌های خارجی با وجود بهبود نسبی در هفته‌های گذشته، دوباره افت کرده و علاوه بر این، اعلام نرخ تورم ۳۶ درصدی به صورت رسمی در ترکیه (بی‌سابقه در ۱۹ سال گذشته)، نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، همزمان، سه موسسه اعتبارسنجی مشهور جهانی هم رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده‌اند و چشم‌انداز آینده اقتصاد آن را «تیره» در نظر گرفته‌اند. افزون بر این، ترکیه در «فهرست خاکستری» FATF هم قرار گرفته که ریسک تجاری را برای این کشور افزایش می‌دهد.
در زمان نگارش این متن، هر دلار آمریکا برابر با ۱۳٫۸ لیر ترکیه بوده و برخی شواهد نشان می‌دهند که روند افت قیمت لیر در برابر ارز‌های خارجی، ادامه‌دار خواهد بود. اما این روند تا کجا ادامه پیدا می‌کند و تبعات آن برای ایرانی‌هایی که یا لیر در اختیار دارند، یا در ترکیه ملک دارند و یا ارتباطات تجاری با ترکیه دارند، چه خواهد بود؟
ماجرا از کجا شروع شد؟
شاید برای بسیاری این پرسش پیش آمده باشد که چرا لیر ترکیه به این وضع افتاده است؟ ماجرا از منظر اقتصادی، به نسبت ساده است و البته، دلایل سیاسی هم دست اندر کار هستند. به طور خلاصه، اقتصاد ترکیه در طول ۲ دهه گذشته با تزریق گسترده ارز‌های خارجی رشدی مداوم و با ثبات را تجربه کرده و در واقع، رشد اقتصادی این کشور به تزریق ارز وابسته بوده است.
بخش عمده این ارز از صادرات محصولات نساجی و صادرات قطعات خودرو تامین می‌شود و صنعت گردشگری ترکیه هم یکی از منابع اصلی ورود ارز به این کشور است. با همه‌گیریِ کرونا، صنعت گردشگری ترکیه تقریبا زمین‌گیر شد و برای دو بخش دیگر (نساجی و خودرو) هم واردات مواد اولیه‌ای مورد نیاز است که به طور طبیعی، نیاز به ارز‌های خارجی دارد.
به عبارت ساده، ترکیه حتی برای تولید هم نیازمند ورود ارز‌های خارجی است تا مواد اولیه بخرد. از آن‌سو، حجم واردات ترکیه هم بسیار زیاد است (از واردات نفت و گاز گرفته تا واردات کالا‌های لوکس).
بیشتر بخوانید: ارزش مسکن ایرانی‌ها در ترکیه نصف شد؟
در این میان، دستکاری «نرخ بهره» (Interest rate) توسط دولت و شخص اردوغان، اصلی‌ترین عامل بروز وضعیت کنونی بوده است. اردوغان عقاید اقتصادی نامعمولی دارد و گمان می‌کند با کاهش نرخ بهره، می‌تواند صادرات ترکیه را افزایش دهد. (البته به صورت موقت این اتفاق افتاده است.)
کاهش نرخ بهره، در واقع هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد و وقتی هزینه تامین مالی کاهش پیدا می‌کند، ارزش پول ملی هم افت می‌کند. از طرفی، تمایل سپرده‌گذاران برای نگه‌داری پول در بانک هم کاهش پیدا می‌کند. خروجی همه این‌ها، در نهایت کاهش بیشتر ارزش لیر و افزایش نرخ تورم خواهد بود.
عوامل سیاسی هم البته بی‌تاثیر نبوده‌اند: ترکیه چند سالی است که به روسیه نزدیک شده، در حالی که آمریکا و اروپا، از ترکیه به عنوان عضو «ناتو» انتظار دارند که فاصله‌اش را با روسیه حفظ کند. توسعه‌طلبی‌های اردوغان در دریای مدیترانه و در رابطه با یونان و قبرس هم موجب اعمال تحریم‌هایی علیه اقتصاد ترکیه شده که به نوبه خود، دسترسی ترکیه به ارز‌های خارجی را محدود کرده‌اند.
آیا ضد حمله «اردوغان» موفق بود؟
همین چند هفته پیش بود که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن، شهروندان ترکیه‌ای با تبدیل دارایی‌های دلاری خود در بانک‌ها به دارایی‌هایی بر مبنای لیر ترکیه، می‌توانستند از حمایت دولت در حفظ ارزش دارایی بانکی خود اطمینان حاصل کنند.
بر این اساس، اگر سپرده‌گذاران حاضر بودند سپرده‌های‌شان را به لیر در بانک‌ها نگه دارند، دولت ترکیه ضمانت می‌داد که در صورت افت نرخ برابری لیر در مقابل دلار، مابه‌ازای خسارت سپرده‌گذار را پرداخت کند.
همین اقدام، ارزش لیر ترکیه را که نرخ برابری آن در برابر ارز‌های خارجی به شدت افت کرده بود (با رکورد هر دلار برابر با حدود ۲۰ لیر ترکیه)، برای مدتی افزایش داد. اما، چنان‌که پیش‌بینی می‌شد، این پایان روند افت ارزش لیر ترکیه نبود.
منتقدان می‌گفتند طرح جدید دولت ترکیه، با طرح پیشین آن در تناقض است. در طرح نخست، دولت نرخ بهره را کاهش داده بود، اما حالا با وعده جبران خسارت‌ها، در واقع گویی نرخ بهره را بالا برده و برای خودش تعهداتی جدید تراشیده که معلوم نیست از پس از ادای آن‌ها بر بیاید.
«فایننشال تایمز» (Financial Times) چند هفته پیش گزارش داد که دولت ترکیه تنها در ماه دسامبر، حدود ۷ میلیارد دلار برای کنترل قیمت دلار، «ارزپاشی» کرده است. این سیاست برای ما ایرانی‌ها آشنا است: دولت خودش در بازار ارز می‌فروشد تا قیمت دلار را بشکند.
با این همه، این کار بازی با آتش است. اگر تقاضا برای ارز‌های خارجی کاهش پیدا نکند، دولت هم ذخایر ارزشمند ارزی خود را از دست می‌دهد و هم اینکه مردم عادی سیگنالی دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه می‌توانند هر میزان ارز خارجی را با قیمتِ پایین از دولت بخرند.
آیا سرنوشت «لیر» با سیاست گره می‌خورد؟
اما ماجرای افت ارزش لیر در ترکیه ممکن است به جا‌های باریک‌تری بکشد. انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی برگزار خواهد شد و برای اولین بار در دو دهه گذشته، میزان حمایت‌ها از حزب «عدالت و توسعه» و در راس آن اردوغان، به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.
حالا احزاب مخالف تقاضای برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرده‌اند و اردوغان هم به شکلی جدی مخالفت کرده است. رییس‌جمهور ترکیه، به تازگی حتی مخالفان را تهدید کرده و به صورت تلویحی گفته بود که «اگر به خیابان‌ها بیایید، مانند شب کودتای سال ۲۰۱۶ با شما برخورد می‌شود».
در کودتای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه، دست‌کم ۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۱۴۰۰ نفر زخمی شدند. علاوه بر این، دولت اردوغان، پس از شکست کودتا، با پاکسازی چندصد هزار نفری در ارتش، دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها، ادارات و مدارس، تقریبا تمامی مخالفان خود را از صحنه کنار زد.
بنابراین، تداوم وضعیت کنونی و حتی زمزمه‌های برخورد قضایی با گزینه‌های مخالفان برای جایگزینی اردوغان (مانند «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول)، به نظر می‌رسد آشوب اقتصادی در ترکیه، ممکن است در یک سال و نیم آینده به آشوب سیاسی هم پیوند بخورد.
نوسانات قیمت «لیر» برای ایران چه معنایی دارد؟
در این میان، آیا ممکن است نوسانات لیر در ترکیه به طور خاص و وضعیت اقتصادی-سیاسی این کشور به طور عام، دامن ایرانی‌ها را هم بگیرد؟ ساده‌ترین شکل ارتباط میان وضعیت ایران و ترکیه، به ایرانی‌هایی ربط پیدا می‌کند که در این کشور ملک خریده‌اند.
به تازگی گفته شده که مالکان خانه‌های ایرانی در ترکیه، می‌توانند املاک خود را تنها به نصف قیمت خریداری شده بفروشند (این موضوع البته تایید نشده است). با این همه، طبیعی است که افت ارزش لیر، روی قیمت املاک در ترکیه هم تاثیر می‌گذارد.
البته این تاثیر الزاما به کاهش قیمت این املاک ختم نمی‌شود، چرا که در صورت کاهش مداوم ارزش لیر، ممکن است قیمت مسکن (به عنوان یک دارایی)، دستخوش تورمی مضاعف بشود، یعنی همان اتفاقی که در سال‌های اخیر در ایران هم افتاده است.
از آن‌سو، کاهش ارزش لیر موجب افزایش سفر ایرانی‌ها به ترکیه هم خواهد شد. همزمان، قیمت کالا‌های تولید ترکیه (و به ویژه پوشاک) کاهش پیدا کرده و واردات رسمی و غیررسمی این کالا‌ها به ایران هم افزایش پیدا خواهد کرد.
در بُعد صادراتی هم کاهش نرخ برابری لیر در مقابل ارز‌های خارجی، دست‌کم در کوتاه‌مدت موجب تقویت صادرات کالا‌های ترکیه به بازار‌های منطقه‌ای شده و جای کالا‌های ایرانی را در کشور‌هایی مانند عراق خواهد گرفت. (هدف دولت ترکیه از کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ برابری لیر در مقابل ارز‌های خارجی هم افزایش صادرات این کشور عنوان شده بود.)
«لیر» بخریم یا بفروشیم؟
دارندگان لیر ترکیه تا اینجا ضرر کرده‌اند و تقاضا برای خرید لیر، صرفا به سفر‌های تفریحی به ترکیه محدود شده است. به عبارت ساده، دیگر کمتر کسی حاضر است ریسک خرید لیر و نگه‌داری آن به عنوان سپری مقابلِ افت ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی را به جان بخرد.
واقعیت این است که چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ترکیه به مراتب تیره‌تر از چیزی است که در ماه‌های آینده در انتظار این کشور قرار دارد. مهم‌ترین متغیر، آشوب‌های سیاسی است که می‌تواند در یک سال آینده دامن‌گیر فضای سیاست در ترکیه بشود و با احتمال سرسختی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه»، گره وضعیت کنونی را کورتر کند.
خوش‌بینیِ ایرانی‌ها و بسیاری دیگر در جهان در قبال اقتصاد ترکیه، به دو دهه اخیر محدود می‌شود. پیش از آن، ترکیه اقتصادی به شدت ضعیف با نرخ‌های تورم بالا داشت و ثبات سیاسی در این کشور هم به دلیل وقوع چندین کودتای نظامی در چند دهه، همواره در معرض چند و، چون بود.
بخشی از خوش‌بینی‌های نسبت به اقتصاد ترکیه هم به احتمال پیوستن ترکیه به «اتحادیه اروپا» بر می‌گشت که حالا به طور کامل از دستور کار ترکیه و اروپا خارج شده است. بنابراین، شرط‌بندی بر روی آینده کشوری که کفه ناکامی‌هایش در حال سنگین‌شدن هستند، منطقی به نظر نمی‌رسد.
تجارت نیوز