اقتصاد ۲۴- میرا قربانی‌فر: روز‌های اخیر و در حالی که کمتر از یک هفته از خبر اجرایی و عملیاتی شدن «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» می‌گذرد، حالا خبرهای تازه حکایت از انعقاد قراردادی ۲۰ ساله بین ایران و روسیه دارد. قراردادی که پس از قرارداد جنجالی بین ایران و چین که مفاد آن منتشر نشده است حالا و حتی پیش از آن که قرارداد ۲۰ ساله با روسیه به مرحل نهایی امضا برسد و همزمان با نزدیک شدن زمان سفر سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت وقت ایران به مسکو و دیدار وی با ولادیمیر پوتین، حواشی و رایزنی‌ها از زمان قرارداد و مفاد آن افزایش یافته است.
این رایزنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیرامون سفر آتی رئیس جمهور ایران به مسکو اطلاع رسانی کرده بود. «محمود عباس زاده مشکینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از در دستور کار نبودن امضای سند راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه در سفر آتی رئیس جمهور به مسکو خبر داده گفته است که: «این سند به دلیل بررسی‌های بیشتر و انجام توافقات ابتدایی هنوز به مرحله نهایی برای امضای دو سران نرسیده است؛ از این رو سند ۲۰ ساله ایران و روسیه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد و به این سفر رئیس جمهور به روسیه نخواهد رسید. سخنگوی امنیت ملی مجلس ایران ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به مسکو بر مقدمات این سند بحث و تبادل نظر خواهد شد و بر مقدمات آن توافق خواهد شد.»
قرارداد قبلی به صورت خودکار تا ۲۰۲۶ تمدید می‌شود
این گفته‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حالی بیان می‌شود که در مهرماه سال جاری سفیر ایران در مسکو از امضای توافقی راهبردی با روسیه در سال ۲۰۰۱ خبر داد و بیان گفته بود: «این توافق نامه در سال جاری میلادی به پایان می‌رسد، اما بر اساس مکانیزم تعیین شده به صورت خودکار تا سال ۲۰۲۶ تمدید می‌شود.»
سفیر ایران در روسیه که در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص توسعه روابط راهبردی بلند مدت با روسیه مثل توافق راهبردی با چین گفتگو می‌کرد هم چنین به اشاره کرده بود که قرارداد ۲۰ ساله پیشین در سال ۲۰۰۱ در صحن مجلس (مجلس ششم) به تصویب رسیده است (برخلاف قرارداد فعلی با چین که برخلاف نص صریح قانون اساسی در حالی اجرایی می‌شود که به مجلس نرفته است) و بر اساس همان قرار داد و توافق نامه‌ای که در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، این توافق نامه ۲۰ ساله بود که سال ۲۰۲۱ به اتمام می‌رسد، اما در خود توافق نامه مکانیزم تمدید دیده شده است.
بیشتر بخوانید: آیا سند ۲۰ ساله در سفر رئیسی به مسکو امضا می‌شود؟
آقای سفیر درباره شیوه تمدید توافق با روسیه اظهار کرد: «اگر یکی از کشور‌های ایران یا روسیه یک سال قبل از توافق نامه نقطه نظری نداشت، خود به خود برای دوره‌های پنج ساله تمدید می‌شود. بر اساس مکانیزم تعیین شده در توافق نامه، این توافق به صورت خودکار تا سال ۲۰۲۶ تمدید شده است.»
سفیر ایران در روسیه با تأکید بر ضرورت روزآمد کردن توافق راهبردی میان ایران و روسیه نیز گفته است که: «بر این اساس یک پیش نویس اولیه‌ای تهیه شد و با طرف روس توافق شد که این پیش نویس توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه شود، سپس در اختیار روسیه قرار گیرد و پس از اعلام نظرات و مذاکرات، توافق مربوطه در سطح دولت نهایی شود و در پارلمان‌های ایران و روسیه به تصویب برسد.»
قرارداد سال ۲۰۰۱ با روسیه از کجا آمد و محتوای آن چیست؟
اما ماجرای توافق ایران و روسیه برای همکاری‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی موضوع جدیدی نیست و دو کشور از ۲۰ سال پیش توافقنامه‌ای در این زمینه به امضا رسانده‌اند.
این همکاری در جریان سفر رئیس جمهور وقت ایران (سیدمحمدخاتمی) به نیویورک در سال ۷۹ و دیدار با رئیس جمهور روسیه آغاز شد و به فاصله چندماه پس از این دیدار، توافقنامه همکاری بین دو کشور امضا شد.
قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده بود که در تاریخ ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۷۹، برابر با دوازدهم مارس ۲۰۰۱ میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی و روسی، تنظیم شد. این توافقنامه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷دی‌ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و در نهایت به قانون تبدیل شد.
معاهده مورد اشاره برای مدت ۱۰سال منعقد و مقرر شد درصورتی‌که هیچ‌یک از طرفین حداقل یک‌سال قبل از پایان اعتبار آن به‌صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع نکند، خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله بعدی تمدید می‌شود. این تفاهمنامه تا کنون سه بار به طور خودکار تمدید شده است که آخرین بار آن مربوط به اسفند سال ۱۳۹۹ است.
در حالی که به دلیل سرمایه گذاری ایران و روسیه بر روی بخش نفت و گاز و انرژی که هر دو کشور تولید کننده آن هستند تصور می‌شد می‌تواند افزایش همکاری‌های اقتصادی را رقم بزند، اما در نهایت برخلاف تصور‌هایی که می‌شد قرارداد در همه این سال‌ها هیچ توفیقی در این زمینه نداشته است.
بند‌های دیگر این توافقنامه نیز بیشتر حول موضوعات امنیتی و سیاسی بود که از این جمله می‌توان به احترام به تمامیت ارضی، عدم اقدامات سیاسی و نظامی علیه یکدیگر، همکاری‌های نظامی درصورتی که یکی از طرفین مورد تجاوز قرار بگیرد، حل اختلافات احتمالی از طریق مذاکره و به شکل مسالمت‌آمیز و تلاش برای حذف سلاح‌های کشتار جمعی در این قرارداد اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: امکانات صادراتی ایران به روسیه محدود است
موارد دیگری همچون همکاری برای استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای و احداث نیروگاه‌های اتمی بخشی از این توافق بود که در همان زمان نیز حساسیت زیادی در غرب ایجاد کرد.
این تفاهمنامه مسائل اقتصادی، چون همکاری افزایش مبادلات تجاری و انتقال انرژی و همچنین مسائل فرهنگی، چون همکاری دانشگاه‌ها و موسسات فرهنگی برای آشنایی با فرهنگ و زبان دو کشور را نیز در بر می‌گرفت که البته توفیق چندانی در این زمینه‌ها در همه دو دهه اخیر رخ نداده است و به نظر نمی‌رسد در مساله مبادلات تجاری نیز تاکنون برای طرف ایرانی فایده‌ای داشته باشد کما این که به نظر نمی‌رسد محصولات و کالا‌های روسی نیز در بازار ایران چندان وارد شده باشند.
در زمینه مسائل فرهنگی در سال‌های نخستین انعقاد قرارداد امید‌های وجود داشت که در نهایت ناکام باقی ماند.
از سوی دیگر حتی در مساله بند‌های امنیتی نیز به نظر می‌رسد بندی هم، چون همکاری متقابل نظامی در زمان حمله به هر کدام از کشور‌ها نیز از جمله بند‌هایی است که باید پرسید یعنی آیا اگر ایران درگیر هر حمله نظامی شود یا روسیه بحران ورود نظامی به خاک خودش را پیدا کند، طبق قرارداد آیا کشور دیگر نیز وارد مجادله نظامی خواهد شد؟
در حقیقت می‌توان گفت این معاهده بین دو کشور حداقل از نظر ظاهری در اجرای بیشتر بند‌های خود یا ناکام مانده است یا چندان به نتیجه مورد قبول نرسیده است.
آماده سازی برای قرارداد تازه با روسیه
در سفر مرداد سال ۱۳۹۹ وزیر خارجه وقت ایران یعنی محمدجواد ظریف به نیز از یک قرارداد ۲۰ساله با روس‌ها سخن گفته شد و ظریف گفته بود که سال آینده مهلت آن به پایان می‌رسد. ظریف گفت که تمدید این قرارداد در دستور کار ایران هست و اگر روسیه هم موافق باشد، قرارداد مجددا تمدید می‌شود.
وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفته بود:«ما با طرف ایرانی به نتیجه رسیدیم که ۲۰ سال از زمان عقد این قرارداد می‌گذرد و در این مدت ما شاهد تحولات گسترده ای در عرصه جهانی و همچنین تهدیدها و چالش های در برابر بشر ازجمله تروریسم، تغییرات آب و هوا و انتشار ویروس ها بودیم بنابراین قرار شد به فکر تدوین و ارائه سند جدیدی باشیم که موضوعات جدیدی را در آن قید بکنیم.»
بیشتر بخوانید: سفر رئیسی به روسیه چه فایده‌ای دارد؟
بر این اساس قرار می‌شود که پیش‌نویس توافقنامه جدید توسط ایران تهیه شود و سپس در اختیار روس‌ها برای اعمال نظر قرار گیرد. جلالی، سفیر ایران در مسکو می‌گوید تهیه این پیش‌نویس در سفارت جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده و در اختیار وزارت خارجه کشورمان قرار گرفته است و این وزارتخانه حالا در حال بررسی آن است. پس از جمع بندی در داخل و نهایی شدن پیش نویس، آن در اختیار طرف روس قرار خواهد گرفت و نهایتا پس از مذاکرات در دولت و مجلس، تصویب شود.
این در حالی است که به گزارش بورس نیوز، «کاظم جلالی»، سفیر ایران در مسکو ماه گذشته اعلام کرد که این قرارداد معمول ۱۰ ساله اکنون با یک قرارداد ۲۰ ساله با روسیه که شامل همکاری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و اقتصادی می‌شود جایگزین شده است. یکی از عناصر کلیدی توافقنامه ۲۰ ساله جدید بین ایران و روسیه و دو توافقنامه ۱۰ ساله قبلی این است که روسیه عملاً بر اینکه گاز ایران در کجا و به چه قیمتی فروخته شود، کنترل دارد.
بیشتر بخوانید: امتیازگیری روسیه از ایران زیر سایه مذاکرات وین؟
حال به این نکته باید توجه مضاعف کرد که بنا بر گزارش «اویل پرایس»، ایران در تابستان امسال از یک میدان گازی بزرگ در آب‌های این کشور در دریای خزر رونمایی کرد. میدان گازی «چالوس» قرار است با هدف ایجاد یک قطب جدید گازی در شمال ایران برای تکمیل قطب جنوبی گاز این کشور با محوریت میدان عظیم پارس جنوبی احداث شود. توسعه‌دهنده اصلی میدان گازی چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است، اما کمک‌های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می‌شود. اگر برآورد‌های اولیه از ذخایر گاز موجود در میدان چالوس درست باشد، گاز ایران قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. با این حال، میزان صادرات، قیمت و مقصد این گاز با روسیه هماهنگ می‌شود و این موضوع بر تسلط مسکو بر اروپا در زمینه انرژی که در زمان حاضر یکی از موضوعات اصلی اختلاف بین اروپا و شریک خود در ناتو یعنی ایالات متحده، می‌افزاید.
حال می‌شود به بخش دیگری از گزارش «بورس نیوز» توجه کرد، بنابراین گزارش «دلیل این که ایران این تغییر وحشتناک در سهم خود از غنایم دریای خزر را پذیرفت این بود که در آن زمان در حال مذاکره برای توافق ۲۵ ساله با چین بود که شامل یک توافق بزرگ مهم با روسیه نیز می‌شد. این قرارداد با روسیه یک ضرورت حقوقی برای قرارداد ۲۵ ساله با چین بود. به عنوان مثال این قرارداد اجازه می‌دهد که هواپیما‌ها و کشتی‌های روسی و چینی از سایت‌های مشترک در سراسر ایران استفاده کنند. این قرارداد به توافقات موجود چند لایه و ۱۰ ساله که ایران تا آن زمان با روسیه امضا کرده بود، اضافه شد.»
از سوی دیگر باید توجه کرد در حالی بسیاری از الگوی قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین برای قرارداد بین روسیه و ایران سخن می‌گویند که در واقع قرارداد سال ۲۰۰۱ بین روسیه و ایران را باید الگوی اولیه قرارداد‌های بعدی دانست. با این حال به نظر نمی‌رسد شکل رابطه و قرارداد بین ایران و روسیه شباهتی به سند همکاری و چین داشته باشد هرچند که هر دو همکاری بلندمدت با این دو قدرت شرقی و فاصله با غرب را دنبال می‌کنند.
اولین تفاوت این که ایران و روسیه هر دو صادرکننده انرژی هستند، در حالی که چین واردکننده آن است. بنابراین در حالی که صادرات نفت و گاز به چین همواره موجب شده ارزش مبادلات تجاری تهران و پکن در سطح بالایی قرار بگیرد، اما روسیه و ایران شانس کمتری برای ایجاد چنین ارتباطی دارند. گفته می‌شود صادرات نفت و گاز به پکن و در ازای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران اصلی‌ترین پایه سندهمکاری بلندمدت ایران و این کشور است.
منافع مادی این قرارداد‌ها کجاست؟
فعلا آن چه که به صورت کلی از مفاد قرارداد ایران و چین می‌دانیم، این است که رییس‌جمهور چین، «شی جین پینگ»، در سال ۲۰۱۶ میلادی پیشنهاد یک توافق همه‌جانبه را به ایران ارائه داده و در این توافق، پیشنهاد شده که در مقابل خرید تعهدی نفت ایران از سوی چین، این کشور سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زیرساخت‌های ایران انجام دهدو ایران نیز متعهد به خرید تعهدی کالا‌های چینی در برخی بخش‌ها شود. در این میان ایران نیز می‌خواهد یک مشتری بلندمدت برای نفت خود پیدا کند و این مشتری همزمان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و غیرنفتی کشور، جریانی از ورود سرمایه خارجی به کشور را نیز تضمین کند.
بیشتر بخوانید: اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین خلاف اصل‌های ۷۷ و ۱۵۳ قانون اساسی/ پرسشگری افکار عمومی در ایران و سکوت چین
منافع اقتصادی روسیه از نزدیکی به ایران هم تا حدی روشن هستند. مثلا، در جریان اکتشاف «میدان گازی چالوس» (که گفته می‌شد ایران را به جایگاه نخست در زمینه منابع گاز طبیعی در جهان ارتقا داده)، روس‌ها خودشان پا پیش گذاشتند و قول صادرات از این میدان گازی به اروپا را دادند تا به اصطلاح، «شیر صادرات» گاز ایران به اروپا دست خودشان باشد.
سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در «میدان گازی چالوس» را هم قرار است خود روسیه انجام دهد و زمزمه‌هایی از سرمایه‌گذاری کشور‌هایی مانند «اتریش» هم به میان آمده است. تا همین‌جا، روسیه چندین میلیارد دلار منافع اقتصادی به جیب خواهد زد.
پیش از این، اما صحبت از صادرات محصولات گروه خودرویی «آوتوواز» (AvtoVAZ) روسیه به ایران، که با برند «لادا» شناخته‌شده‌تر است، در میان بود. پس از انعقاد برجام هم دولت حسن روحانی اعلام تمایل کرده بود که چندده هزار واگن باری دست دوم از روسیه بخرد تا توان ترانزیت ریلی ایران را افزایش دهد.
سند همکاری با روسیه قرارداد است نه تفاهم نامه!
به نظر می رسد که بار دیگر به مفادی که گفته می‌شود قرار است در قرارداد تازه ۲۰ ساله با روسیه اضافه شود باید توجه کرد. به عنوان مثال این بخش از مفادی که قرار است به قرارداد اضافه شود که هواپیما‌ها و کشتی‌های روسی و چینی از سایت‌های مشترک در سراسر ایران استفاده کنند نباید در تضاد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی باشد که می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.».
با توجه به این که قرارداد اولیه ایران و روسیه، در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسیده است و با توجه به این که قرارداد تازه انضمامی قرارداد قبلی است به نظر می‌رسد بار دیگر به صحن نخواهد آمد، اما نمایندگان مجلس باید توجه کنند که مفاد تازه آن چنان می‌تواند متفاوت از قرارداد قبلی باشد که تصویب و بررسی دوباره آن در صحن لازم است.
از سوی دیگر باید تمام بند‌های قرارداد تازه با اصل ۱۵۳ قانون اساسی تطبیق داده شود که استفاده روسیه از منابع ایران یا تصمیم گیری مشترک ایران و روسیه بر سر منابع ایران هم، چون قیمت گاز منجر به «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی» کشور نشود.
حتی اگر قرارداد تازه با روسیه ذیل قرارداد سال ۲۰۰۱ بسته شود باز هم یک قرارداد بین المللی است و مسولان کشور نمی توانند با روش استناد به تفاهم نامه بودن سند همکاری ایران و چین، از زیر بار ارسال این قرارداد به مجلس شانه خالی کنند.
قرارداد با روسیه بنا به استناد قرارداد سال ۲۰۰۱ یک توافقنامه الزام آور بین المللی برای ایران است و باید به استناد اصل ۱۵۳ قانون اساسی در صورت نهایی شدن ، مفاد آن به صورت روشن منتشر شود و در نهایت به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شود.