اقتصاد۲۴- دولت در بودجه ۱۴۰۱ منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و مالیات را بسیار اضافه کرده و منابعی را برای صندوق توسعه ملی تعیین کرده است. از سوی دیگر، اعلام کرده که در صورت عدم‌تحقق این منابع درآمدی، می‌تواند اوراق بفروشد که برخی‌ها معتقد هستند این موضوع بحث اصلاح ساختار بودجه را زیر سوال می‌برد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: در نظام بودجه‌ریزی ما نباید احکام را، خیلی برای دولت باز بگذاریم. به عنوان نمونه اگر به دولت می‌گوییم نفت بفروشد، اما بعد به دولت این اجازه را می‌دهیم که اگر نفت نفروشد، بدون نیاز به مجوز می‌تواند اوراق چاپ کند، این کار از اصول بودجه‌نویسی و به اصطلاح از اصلاح ساختاری بودجه به دور است و مشکل دارد.
وی با بیان اینکه ما باید در بودجه‌نویسی برای دولت احکامی را در نظر بگیریم، اظهار کرد: به عنوان نمونه اگر در بودجه، برای دولت در نظر گرفته می‌شود که چه مقدار می‌تواند نفت بفروشد و اگر نتوانست بفروشد و دچار کسری منابع شد و می‌تواند اوراق چاپ کند، در این صورت باید یک مرجع وجود داشته باشد که دولت برای این کار از او اجازه بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس افزود: نمایندگان می‌گویند ما این‌طور در نظر گرفته‌ایم که اگر دولت نتواند نفت بفروشد، استقراض نکند و اوراق بفروشد که در اصل حرف خوبی است، اما این مسائل باید در بودجه، نظام‌مند باشد. به هر حال منابع بودجه به شکل پیش‌بینی شده است و قطعی نیست. مثلاً ممکن است دولت نتواند به میزانی که در نظر گرفته شده نفت بفروشد یا ممکن است بیشتر از آن بفروشد.
نماینده تربت حیدریه تصریح کرد: ممکن است اوراقی که عرضه می‌شود را مردم نخرند، بنابراین همه این مسائل در حد پیش‌بینی است و اصل کار این است که در این پیش‌بینی‌ها، مباحث را جمع‌بندی کنیم و ببندیم، چراکه اگر بخواهیم مباحث را باز بگذاریم، دچار مشکل ایجاد می‌شود. به عنوان مثال نمی‌شود این‌طور باشد که اگر نفت به فروش نرفت، دولت کارخانه یا اوراق بفروشد و اگر نشد استقراض کند؛ لذا همه این‌ها احتمالات است و لذا بودجه بایستی بسته شده، معلوم و مشخص باشد.
زنگنه با بیان اینکه معمولاً هنر دولت‌ها در بودجه‌نویسی این است که پیش‌بینی‌ها به حقیقت نزدیک‌تر باشد، اظهار کرد: به همین دلیل این پیش‌بینی‌ها نهایت ۵ الی ۱۰ درصد باید تا واقعیت فاصله داشته باشد، چراکه اگر قدرت پیش‌بینی ما خیلی زیاد باشد، عملاً دیگر نمی‌شود برای کشور برنامه‌ریزی کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این مسائل و احکام باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود، گفت: به عنوان نمونه ما در تبصره ۲ بند الف یک بند دیگر، دولت را مکلف کرده‌ایم که شرکت‌های مشمول قانون اصل ۴۴ را واگذار کند، سپس مکلف کرده‌ایم اگر واگذار کرد، اما سهامش به فروش نرفت، آن را به دستگاه‌های ذیربط منتقل کند و اگر منتقل نشد، اوراق چاپ کند.
زنگنه اظهار کرد: دولت از یک جهت به دنبال انعطاف در بودجه است که خوب است، اما از طرف دیگر نباید این منعطف بودن ما را درگیر یک بی‌انضباطی کند. در واقع بودجه باید به شکلی باشد که در عین حالی که منعطف است، منضبط باشد و طوری باشد که خیلی هم بسته و انقباضی نباشد که دولت هر روز برای کاری بخواهد از مجلس اجازه بگیرد و خیلی هم باز نباشد که دچار بی‌نظمی شود.