اقتصاد ۲۴- رحیم زارع در نشست خبری صبح امروز در خصوص مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ رای نیاورد برای مثال در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، برای دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و برای دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در زمینه پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاه‌هایی که حداکثر پنج کارگر دارند و پنج سال یا کمتر از فعالیت آن‌ها می‌گذرد معافیت بیمه ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. همچنین برای کارگاه‌هایی که بیش از پنج سال و از پنج کارگر بیشتر کارگر دارند سه درصد کمتر مشمول معافیت بیمه در سال ۱۴۰۱ خواهند شد. همچنین وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
بیشتر بخوانید: حقوق سال آینده سربازان افزایش می‌یابد
زارع عنوان کرد: در خصوص صندوق کارآفرینی امید که با عنوان صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان تغییر نام داده بود ۳۱ واحد تابع استانی منابع درآمدی را از محل درآمد ردیف‌ها و جداول بودجه سنواتی و همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان‌ها، حقوق دولتی معادن ۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک‌های بلاعوض بخش غیردولتی، منابع صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان تامین شود. در این خصوص به روسای دستگاه‌ها و استانداران اجازه داده شد که اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه‌های دولتی و موسسات تابع آن می‌باشند پس از تایید کارگروه‌های استانی و مصوبات هیات وزیران از طریق مزایده عمومی در بورس کالا و به صورت الکترونیک در سامانه به فروش برسانند و منابع را به صندوق پیشرفت واریز کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خود را در شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول به فروش برساند این اقدام با هدف افزایش سرمایه بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید بود. سه برابر آن باید توسط بانک‌ها برای تسهیلات حوزه حمایت از تولید و اشتغال ارائه شود.