اقتصاد۲۴- عاطفه اسحاقی، دیدن آدم زیر ۱۸ سال هرجایی غیر از پشت میز مدرسه و دانشگاه مایه تعجب و حیرت است؛ خواه آنجا پشت میز کسب و کار باشد یا در قامت چهره‌ای اجتماعی یا در حبس؛ مهرشاد سهیلی هم که خبر بازداشتش حوالی عصر دیروز آمد از این قاعده مستثنی نیست؛ پسر بچه ۱۷ ساله‌ای که از نظر بخشی از قوانین کشور هنوز کودک محسوب می‌شود، اما با همه کودکی حالا در مظان اتهام قرار دارد؛ اتهاماتی که می تواند اقتصادی و غیر اقتصادی باشد.
البته که مطابق شرع و قانون صغر سن و کودک بودن شخص نافی مسئولیت محسوب نمی‌شود؛ گواه این ادعا هم بخشی از دستگاه قضایی است که به صورت ویژه و تخصصی به جرائم اطفال رسیدگی می‌کند؛ با این حال تصور کنید که اگر قرار است به اتهامات مهرشاد سهیلی جایی در دستگاه قضایی رسیدگی شود؛ مرجع رسیدگی کننده کدام دادگاه خواهد بود؟ از میان یکی از شعب دادگاه‌های اطفال و یکی از شعب دیگر دادگاه‌های مستقر در قوه قضاییه کدام یک به پرونده اتهامی پسر جوانی که از او در کوتاه‌ترین بازه زمانی همزمان در جامعه به عنوان فرمانده قرارگاه جهادی حضرت مهدی (عج) و رئیس موسسه امام صادق (ع) رونمایی شده بود، رسیدگی کند.
راجع به مهرشاد سهیلی حرف برای گفتن و شنیدن زیاد است؛ دست کم در ماه‌های گذشته این جوانترین فرمانده کشور بار‌ها سوژه گزارشگرانی با گرایش‌ها و سویه‌های فکری متعدد بوده است، اما در مورد علت بازداشت او غیر از چند سطر نقل قول از عین الله نیازی رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس نیست که آنهم بیشتر راجع به نحوه صدور دستور دستگیری است تا علت این اتفاق.
بیشتر بخوانید: مهرشاد سهیلی کیست؟ / او چگونه پول جمع می کرد و با مراجع و مقامات ارشد ارتباط می گرفت؟
با این حال پرسش هنوز به قوت خود باقی است؛ مهرشاد سهیلی، پرونده پسر بچه ۱۷ ساله‌ای که یک شبه از عرش شهرت به فرش فرود آمد در کدام محکمه رسیدگی خواهد شد؛ این پرسشی بود که اقتصاد ۲۴ با دو چهره سرشناس حقوقی درمیان گذاشت؛ نفر اول نعمت احمدی، حقوقدادن و وکیل دادگستری و نفر دوم کامبیز نورزی حقوقدان؛ که هر دو نفر با نهایت پرهیز از ورود به پرونده‌ای که هنوز کسی غیر از مقام قضایی از جزئیات آن خبر ندارد، پاسخی کوتاه و جامع به این شکل از پرونده‌های قضایی دادند که مشروح آن از قرار ذیل است:
دکتر نعمت احمدی:
نه این فرد را نمی‌شناسم و نه می‌دانم که عنوان فرمانده جهادی چیست؟ تازه از جزئیات پرونده او اطلاعی ندارم و برای همین نمی‌توانم در این مورد صحبتی کنم؛ اما محض یادآوری درست است که سن کیفری در قوانین ۱۸ سال است، اما این شرط سنی نافی مسئولیت مدنی افراد زیر ۱۸ سال که به نوعی اطفال محسوب می‌شوند نیست؛ تازه مطابق قوانین برآمده از شرع، ملاک سن قانونی رسیدن به بلوغ جسمی است که معیار آن ارزیابی آثار جسمانی فرد است؛ اگر هم در این خصوص تشکیک وجود داشته باشد نظر پزشکی قانونی تعیین کننده است.
فرض بگیریم که آدمی کودک باشد، اما در مظان اتهامی قرار بگیرد؛ خواه این اتهام کیفری باشد یا حقوقی یا مالی، روند رسیدگی به آن برعهده دادگاه اطفال است؛ همین حالا‌ها در دادگاه اطفال قضات به پرونده‌های مختلفی رسیدگی می‌کنند؛ در این قبیل موراد اگر در نهایت متهم، مجرم تشخیص داده شود؛ برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اطفال یا همان کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهد شد و در صورتی که حین گذراندن دوره محکومیت به سن ۱۸ برسد آنگاه ادامه حبس خود را در بند جوانان زندان بزرگسالان سپری خواهد کرد.
دکتر کامبیز نوروزی:
*البته در مورد مرجع رسیدگی به متهمان زیر ۱۸ سال کمی ابهام در قوانین هست و رویه مشخصی نیست. تشخیص با دادسراسرست که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در دادگاه اطفال باشد یا سایر محاکم؛ البته این رسیدگی تاثیری در روند کار ندارد؛ دادگاه اطفال تنها از برخی جنبه‌های تشریفاتی با دیگر دادگاه‌ها تفاوت دارد.
*حکم هرچه باشد همان خواهد بود؛ اگر متهم مجرم شناخته شود برای گذراندن حبسش اول به کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهد شد و در صورت لزوم برای گذراندن ادامه محکومیت به زندان بزرگسالان منتقل می‌شود؛ البته که در زندان بزرگسالان بند‌های مختلفی برای مجرمین هست و تشخیص اینکه زندانی به کدام بند منتقل شود حیطه زندان بانی است.
به گزارش اقتصاد۲۴ مطابق اخبار منتشر شده، مهرشاد سهیلی فارغ از حسن یا سوء شهرتی که این روزها به هم زده است حالا نزدیک به یک شبانه روز از عمر را در حبس گذارنده و عن قریب قرار است به پرونده اتهامی او رسیدگی شود؛ باید منتظر ماند و دید که فرجام این اعجوبه فرماندهی که هنوز برای گذراندن دوره خدمت ضرورت سربازی فاقد صلاحیت قانونی لازم است؛ چگونه خواهد بود؟ آیا در دادگاه اطفال به پرونده اتهامی او رسیدگی می شود؟ آیا در صورت مجرم شناخته شدن در رابطه هر گونه اتهام مالی و غیر مالی به زندان کودکان منتقل خواهد شد؟