اقتصاد۲۴- در شریعتی، پاسداران، تجریش، پونک، تهرانپارس و هر منطقه‌ای که ساکنانش کمی از نظر اقتصادی شرایط مناسب‌تری دارند، خیابان‌ها پُر شده از داروخانه‌های به هم چسبیده. بیشترین فاصله میان دو داروخانه در برخی از خیابان‌ها به ۱۰ قدم هم نمی‌رسد، برخی همسایه‌اند و برخی دیگر به فاصله تنها چند قدم از هم دورند. گاهی حتی در یک ساختمان، ۲ داروخانه مشغول به فعالیتند. چند کیلومتر پایین‌تر، اما در برخی مناطق شرقی و جنوب شرقی مثل شوش و حاشیه اتوبان بعثت و کمی بالاتر از آن در حکیمیه، داروخانه نایاب است. مردم این مناطق برای خرید یک قرص مُسکن ساده باید چندین خیابان پیاده‌روی کنند یا با خودرو دور بزنند تا به یک داروخانه برسند. براساس اعلام سازمان غذا و دارو، حدود ۱۳ هزار داروخانه در کشور فعال است که از این تعداد بیش از ۴ هزار داروخانه در تهران قرار دارد. همچنین براساس اعلام سازمان نظام‌پزشکی ۲۶ تا ۲۷ هزار داروساز در کشور مشغول به‌کارند که به‌نظر می‌رسد از مجموع آن‌ها حدود ۲۰ هزار نفر شاغل باشند.
پیش‌بینی ورشکستگی ۲۰ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها
آنطور که گزارش میدانی از چندین منطقه شمالی، جنوبی و مرکزی تهران نشان می‌دهد، روند تاسیس داروخانه‌ها صعودی شده و به‌نظر می‌رسد این اتفاق تحت‌تأثیر تغییر آیین‌نامه صدور مجوز با هدف اشتغال‌زایی بیشتر برای داروسازان جوان رخ داده، این در حالی است که حذف ۲ قانون حد نصاب جمعیت و فاصله جغرافیایی، میل به فعالیت در مناطق مرفه و برخوردار و بی‌علاقگی به حضور در مناطق محروم و حاشیه‌نشین را رقم زده است. آن هم در شرایطی که بالا بودن تعداد داروخانه‌ها در مناطق مرکزی و شمال شهر، منجر نشده تا دسترسی به دارو‌ها آسان‌تر شود و در نهایت باز هم مقصد، همان داروخانه‌های دولتی و منتخب است، چرا که توزیع دارو در داروخانه‌های خصوصی محدود است و با این افزایش، سهمیه دارویی محدودتر هم می‌شود. در این شرایط بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده این صنف به‌دلیل صدور بی‌رویه مجوزها و تمرکز تاسیس داروخانه تنها در برخی مناطق خاص، در وضعیت مبهمی قرار دارد و اگر قرار به حذف ارز ترجیحی دارو هم باشد، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها به‌زودی ورشکست می‌شوند. احمد آدینه، عضو داروسازی شورای‌عالی نظام پزشکی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «در آیین‌نامه جدید تمام متقاضیان تأسیس داروخانه، به شهر‌های بزرگ روی آورده‌اند و متقاضی مناطقی‌اند که از نظر اقتصادی مرفه‌تر باشند؛ به همین دلیل مناطق کمتر برخوردار همچنان از وجود داروخانه محروم مانده‌اند.» رقابت نابرابر میان داروخانه‌داران درپی صدور بی‌رویه مجوز تاسیس داروخانه‌ها در مناطق خاص، از یک سو و از سوی دیگر، ایجاد رابطه‌های مالی میان پزشکان و داروخانه‌ها، نه‌تن‌ها به دسترسی بیشتر مردم به دارو منتهی نشده بلکه فساد‌های مالی را هم رقم زده است. این همان موضوعی است که بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو هم تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «آیین‌نامه قدیمی تاسیس داروخانه‌ها نیاز به اصلاح داشت، از سوی دیگر، اما آیین‌نامه جدید هم جوابگو نیست و مشکلاتی دارد. هر دوی این آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند نیاز واقعی مردم در این حوزه را برآورده کنند. باید آیین‌نامه صدور مجوزها به‌گونه‌ای اصلاح شود که توزیع عادلانه در تمام نقاط کشور را رقم بزند.»
کاهش درآمد داروخانه‌داران
افزایش تعداد داروخانه‌ها با توجه به کمبود و توزیع محدود دارو در داروخانه‌های خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، در این مراکز تمرکز بر فروش مکمل‌ها و محصولات آرایشی- بهداشتی است که تا حدودی می‌تواند بار هزینه‌های داروخانه‌داران را کاهش دهد، اما ساکنان محله‌های کم‌برخوردار قطعا توان مالی برای خرید این محصولات گران‌قیمت را ندارند و با این شیوه، تاسیس داروخانه در این مناطق توجیه اقتصادی ندارد. پیشکسوتان این حوزه از وضعیت کنونی، رضایت چندانی ندارند. صاحب یکی از این داروخانه‌ها در خیابان پاسداران دراین باره به همشهری می‌گوید: «هم‌اکنون هر کسی، هر جایی که دوست دارد داروخانه می‌زند، فرقی نمی‌کند چسبیده به یک داروخانه دیگر یا در یک ساختمان مشترک باشد. مشکل اینجاست که با صدور این همه مجوز، ما توزیع مناسب دارو نداریم. همه دارو‌ها را به ما نمی‌دهند و تنها در داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند. دارو‌های باقیمانده آنقدر کم است که چیزی جز دردسر برای بیمار ندارد و باز هم مردم باید راهی داروخانه‌های ۱۳ آبان و ۲۹ فروردین شوند. با این اوضاع فروش داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده و ورشکستگی نخستین چیزی است که انتظارش را داریم.» یکی از داروخانه‌داران خیابان چیذر هم معتقد است که داروسازان جوان با تصور یک شغل باکلاس و بی‌دردسر وارد این حوزه می‌شوند، اما در نهایت مشکلات حاشیه‌ای و درآمد کم در حوزه فروش دارو آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند: «در این چند ماه ۵- ۴ داروخانه در همین خیابان تاسیس شده و ما ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدمان را از دست داده‌ایم.» به‌گفته یک پزشک داروساز در یکی از داروخانه‌های شریعتی هم راه‌اندازی این تعداد داروخانه در مناطق نسبتا مرفه اتفاق عجیبی است و به‌نظر نمی‌رسد که تنها با هدف اشتغال‌زایی باشد: «سری به مناطق محروم و حاشیه شهر بزنید و ببینید که آیا به اندازه خیابان‌های بالای شهر، آنجا هم داروخانه احداث می‌کنند، قطعا خیر. اگر هدف اشتغال‌زایی است چرا تمرکز بر آن مناطق نیست، مگر مردم آنجا نیاز به دارو و محصولات بهداشتی ندارند. با اینکه در فاصله بسیار نزدیک به ما چند داروخانه وجود دارد، اما آنطرف خیابان هم تا چند روز دیگر یک داروخانه بزرگ دوطبقه افتتاح می‌شود. ۴۰۰ متر بنا با ۸ متر ارتفاع را تبدیل به داروخانه‌های غول‌پیکر می‌کنند و چنین شغلی با چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اصلا توجیه اقتصادی ندارد.» با فاصله تنها چند کیلومتر آنطرف‌تر از نقاط شمالی و مرفه‌نشین شهر، در شوش، حکیمیه، خزانه و... تعداد داروخانه‌ها کم است و مردم برای تهیه دارو‌های کمی خاص‌شان باید تا مرکز شهر بروند. یکی از داروخانه‌داران در بخش غربی خیابان حکیمیه در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «در بسیاری از مناطق جنوبی شهر مردم درآمد و قدرت خرید پایینی دارند و این روز‌ها حتی از پس خرید دارو‌های مورد نیاز روزانه‌شان هم برنمی‌آیند چه برسد به خرید کرم‌ها و مکمل‌های چند صدهزار تومانی. به همین دلیل کسی برای تاسیس داروخانه در این مناطق ریسک نمی‌کند.» این وضعیت در برخی مناطق جنوبی تهران محسوس‌تر است. مثل خیابان شوش که پیدا کردن داروخانه در آن کار راحتی نیست و به‌گفته مردم محلی تنها یک داروخانه در این منطقه فعال است که اغلب کمبود دارو دارد و مردم مجبورند برای تهیه داروهایشان راهی خیابان ۱۷ شهریور و خیابان خراسان شوند.
فاتحه‌ای برای بیمه‌های درمانی/ چرا بیمه‌ها پول دارو نمی‌دهند؟
تخلفات درآمدزا
در این وضعیت، سؤال اینجاست که با وجود تراکم فعالیت داروخانه‌ها، درآمدزایی اصلی آن‌ها از چیست؟ یک داروساز در این‌باره به همشهری می‌گوید: «افزایش تعداد داروخانه‌ها و رقابتی شدن فعالیت‌شان منجر به افزایش برخی تخلفات شده است. برخی شرکت‌های دارویی، تولیداتشان را خارج از شبکه توزیع به داروخانه‌ها با قیمت‌های توافقی می‌فروشند. برخی داروخانه‌ها تعداد زیادی از این دارو‌ها را در تعداد بالا برای فروش با قیمت بالاتر برای قاچاق به خارج از کشور یا توزیع در داخل کشور در روز‌های کمبود دارو خریداری می‌کنند.» او که نخواست نامش در گزارش بیاید، درباره اینکه چه دارو‌هایی می‌تواند منجر به این درآمدزایی‌ها شود، توضیح می‌دهد: «آموکسی‌سیلین، سفکسیم و آمپول دگزا جزو این دارو‌ها هستند. البته این شرایط درباره دارو‌های تقویتی بیشتر دیده می‌شود، مثلا یک مکمل تقویتی مو را به قیمت ۸۰ هزار تومان به داروخانه‌ها می‌دهند و فروش آن ۸۵ هزار تومان است. اما همین دارو را می‌توان در تعداد بالا به قیمت ۳۸ هزار تومان به‌طور مستقیم از شرکت خرید که سود بالایی دارد. البته با راه‌اندازی سامانه تی‌تک وزارت بهداشت جلوی برخی از این تخلفات گرفته می‌شود، اما راه‌های زیادی برای کسب سود بیشتر از دارو وجود دارد.» به‌گفته این پزشک، داروخانه‌ها ملزم به فروش تمام دارو‌های دریافتی خود هستند، چون دارو، کالای امانی نیست که برگشت داده شود، به همین دلیل اگر داروخانه‌ها نتوانند آن‌ها را بفروشند، یا ضرر اقتصادی می‌کنند، یا تخلفاتی ازجمله عرضه دارو‌های تاریخ مصرف گذشته به طرق مختلف در بازار صورت می‌گیرد.
معامله برخی پزشکان با بعضی داروخانه‌ها
محمود هادی‌پور، پژوهشگر و کارشناس حوزه دارو هم تبعات افزایش بی‌رویه راه‌اندازی داروخانه‌ها را منجر به رقابت ناسالم می‌داند. او می‌گوید: «شاهد ایجاد یک رابطه بده‌بستان بین برخی از پزشکان و بعضی از داروخانه‌ها هستیم تا نسخه‌ها را به سمت خودشان هدایت کنند. در این وضعیت پزشک سعی می‌کند دارو‌های پرهزینه‌تر و حتی مکمل‌هایی که ضروری نیستند را تجویز کند. مسئله دیگر دارو‌هایی است که با تخفیف بیشتر فروخته می‌شود، این محصول اولویت تجویز پزشکان طرف قرارداد با داروخانه‌ها می‌شود.» هادی‌پور معتقد است این سیاست، در کوتاه‌مدت منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از داروخانه‌ها می‌شود: «ایجاد اشتغال در افزایش صدور مجوز برای داروخانه‌ها نیست بلکه در صنعت داروسازی معنا پیدا می‌کند. اما در کشور ما جلوی خلاقیت در صنعت داروسازی را می‌گیرند و اگر دارویی در بازار موجود باشد یا ماده اولیه‌ای تولید شود، دیگر شرکت‌ها مجاز به تولید آن دارو با کیفیتی متفاوت یا واردات یک ماده اولیه با کیفیت بهتر نیستند.»
داروخانه‌ها، سوپرمارکت نیستند
نگاه سوپرمارکتی به داروخانه‌ها هم نکته مهمی است که علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «صدور بی‌رویه مجوزها آسیب‌های جدی برای مردم و صنعت داروی کشور دارد. ارگان‌هایی ازجمله شورای رقابت و هیأت مقررات زدایی اخیرا احکامی را درباره تاسیس داروخانه‌ها صادر کرده‌اند و نگاه آن‌ها به صدور مجوز برای داروخانه‌ها شبیه سایر سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشی‌هاست.» به‌گفته فاطمی پیش از تغییر آیین‌نامه، در شهری مثل تهران به ازای هر ۴۵۰۰ نفر یک داروخانه تاسیس می‌شد و در شهر‌های کوچک به ازای هر ۷ هزار نفر یک داروخانه. فاصله داروخانه‌ها هم از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می‌شد: «حذف چنین قوانینی در احداث داروخانه‌ها منجر به رقابتی شدن فعالیت میان داروخانه‌داران شده درحالی‌که براساس قانون نظام پزشکی مؤسسه‌های پزشکی مثل داروخانه‌ها حق رقابت با یکدیگر را ندارند.» به‌گفته فاطمی، با افزایش داروخانه‌ها، دولت در توزیع دارو دچار مشکل می‌شود. دارو به اندازه کافی وجود ندارد و بیشتر آن‌ها سهمیه‌ای هستند که در داروخانه‌های دولتی یا منتخب توزیع می‌شوند. این مسئله با افزایش داروخانه‌ها سخت‌تر هم می‌شود چرا که سهمیه‌های باقیمانده را محدودتر می‌کند و باعث سرگردانی مردم می‌شود. به گفته نایب‌رئیس انجمن داروسازان، خیلی از پزشکان داروساز در هند، ترکیه و قفقاز مدرک می‌گیرند و بلافاصله در ایران تقاضای تاسیس داروخانه می‌دهند که با توجه به رقابتی شدن فعالیت داروخانه‌ها تنها ضرر مردم را شاهد هستیم: «بسیاری از داروخانه‌ها هم‌اکنون به‌صورت زنجیره‌ای اداره می‌شوند. داروخانه‌هایی که صدور پروانه به نام داروسازان مختلف است، اما در پشت پرده همه مدیریت یکپارچه دارند. در این مجموعه مدیریتی یکپارچه، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که سودآور باشد، مثل خرید تجمیعی و درخواست برای کاهش قیمت خرید با مزایای رانتی. در نهایت هم با هر میزان قیمتی که خودشان تعیین کنند، کالاهایشان را می‌فروشند. در چنین اوضاعی، داروخانه‌های خصوصی مستقل در حال تضعیف شدن و از بین رفتن هستند.»
آیین‌نامه صدور مجوز داروخانه‌ها جوابگو نیست
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو معتقد است نه آیین‌نامه قدیم و نه آیین‌نامه جدید، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند نیاز واقعی مردم در حوزه دریافت کالا‌های سلامت ازجمله دارو را مرتفع کنند. او به همشهری می‌گوید: «داروخانه یک مکان تخصصی و اقتصادی است و نباید مانند کسب‌و‌کار معمولی درنظر گرفته شود که انتظار رقابت برای جذب مشتری بیشتر را داشته باشیم.» او با اعلام اینکه در آیین‌نامه جدید ضوابطی ازجمله جمعیت و نزدیکی به مطب‌ها حذف شده، می‌گوید: «چنین تصور می‌شد که با آیین‌نامه جدید، عدالت در توزیع کسب‌و‌کار و افزایش اشتغال برای داروسازان جوان فراهم شود، اما هم‌اکنون داروسازان تنها به تاسیس داروخانه در مراکز استان‌ها یا مناطق خاص تمایل دارند. علاوه بر این، شاهد خالی شدن برخی نقاط دیگر از داروخانه‌ها با انتقال از نقاط کم‌برخوردار به مراکز استان‌ها و مناطق برخوردار هم هستیم. تاسیس داروخانه‌های چسبیده به هم در یک خیابان هم ازجمله مسائلی است که با توجه به آیین‌نامه جدید رخ داده است. این مسئله غیرعادی به‌نظر می‌رسد چرا که مشخص نیست قرار است چه خدماتی ارائه کنند که این همه تراکم را توجیه کند.» او درباره ایجاد رقابت ناسالم میان داروخانه‌ها با توجه به افزایش صدور مجوزها، توضیح می‌دهد: «به‌صورت رسمی تشکیل داروخانه‌های زنجیره‌ای را تأیید نمی‌کنیم چرا که این اتفاق می‌تواند منجر به اختلال در توزیع عادلانه دارو شود. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد آن‌ها می‌توانند با خرید‌های انبوه، تخفیف و سود بیشتری داشته باشند. چنین اقداماتی به رسالت اصلی داروخانه‌ها برای ارائه خدمات تخصصی سلامت ضربه می‌زند.» دارایی درباره اینکه با وجود تمامی این مشکلات چاره چیست و چه باید کرد، توضیح می‌دهد: «هم آیین‌نامه قدیمی تاسیس داروخانه‌ها نیاز به اصلاح داشت و هم آیین‌نامه جدید جوابگو نیست و مشکلاتی دارد. هر دوی آن‌ها به تنهایی نمی‌توانستند نیاز واقعی مردم در این حوزه را مرتفع کنند. در این‌باره تاکنون نسجیده عمل شده و این کار با عجله صورت گرفته است. هر قدر که جلوتر می‌رویم مشکلات هم بیشتر می‌شود. قطعا به اصلاحاتی جدی درخصوص ضوابط نیاز است تا حضور داروخانه‌ها در خود شهرها، اطراف آن‌ها و دیگر مناطق شهری برخوردار و کم‌برخوردار با دادن امتیازاتی، متوازن و عادلانه باشد و شاهد تخلیه برخی نقاط از داروخانه‌ها نباشیم.»