اقتصاد ۲۴- یک هفته از حضور ۴۳ شکارچی نقاب‌دار به صورت و مسلح در میانکاله می‌گذرد. شکارچیانی که به نظرشان صدور پروانه صید به تاخیر افتاده و همین موضوع سبب شده در یک اقدام جمعی بخواهند به این روند اعتراض کنند. روش اعتراض، اما به این سادگی‌ها نبود و البته خبر‌هایی هم از درگیری میان آن‌ها و محیط‌بانان به میان آمد. همین هم جرقه‌ای بود تا بار دیگر صحبت از شکار و شکارچی داغ شود. در این میان همچنان که منتقدان کم‌کاری مسئولان محیط زیست و انتظامی را زیاد می‌دانند، برخی از آن‌ها بر این نکته هم تاکید دارند که این صف‌آرایی بیش از هر چیز قدرت نمایی و اعتراض عمیق‌تری را در خود داشته و باید موضوع را با دقت بیشتری بررسی کرد.
دو روز قبل بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دستگیری تعدادی از شکارچیانی خبر داد که در روز‌های اخیر به تالاب میانکاله هجوم برده بودند.
به گفته جمشید محبت‌خانی و طبق اطلاعات رسیده از منابع محلی، بیش از یک هفته قبل ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح در سه مرحله در اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه به سمت تالاب میانکاله هجوم بردند. «تقریبا چنین اتفاقی با این حجم از افراد پیش از این مشاهده نشده بود.»
او ادامه داد: «هماهنگی این حرکت در فضای مجازی انجام شده بود و این افراد در سه مرحله اقدامات خود را صورت دادند. در هر سه مرحله محیط‌بانان تالاب میانکاله در استان مازندران و محیط‌بانان بندرترکمن در استان گلستان با هماهنگی کارکنان انتظامی و دریابانی این مناطق تعدادی از این افراد را دستگیر کردند و در اختیار دستگاه قضایی قرار دادند. شکارچیان مسلح با شکستن قرق و ورود به مناطق حفاظت‌شده میانکاله با محیط‌بانان درگیر شدند که وضعیت محیط‌بانانی که در این درگیری حضور داشتند مطلوب و آسیب‌های وارده سطحی بوده است.»
این دستگیری‌ها، اما پایان کار نبود. روز گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران هم با تاکید بر اینکه معضل شکارچیان هنوز به طور کامل حل نشده است به ایسنا گفت: «حفاظت محیط زیست این روز‌ها گشت، کنترل و تدابیر حفاظت از منطقه را در میانکاله افزایش داده است و با اتخاذ تصمیماتی که با حضور فعال همکاران محیط زیست انجام شد، با وجود رفت و آمد شکارچیان، آن‌ها تقریبا دیگر موفق به شکار نمی‌شوند و با واکنشی که همکاران ما نشان می‌دهند منطقه را ترک می‌کنند.»
به گفته حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی، با این همه معضل شکارچیان هنوز به طور کامل حل نشده و استان‌های گلستان و مازندران با هماهنگی‌های انجام شده مصمم هستند تا این مشکل با تعامل و اتخاذ تدابیری برطرف شود.
مجازات شکارچی کافی نیست
صحبتی از تدابیری که تاکنون انجام گرفته در میان نیست و همچنان مشخص نیست نحوه برخورد با این اتفاق از سوی مسئولان چگونه خواهد بود، اما ماجرا برای برخی از کارشناسان عمیق‌تر از این است. نمونه‌اش حمیدرضا میرزاده است که به «پیام‌ما» می‌گوید این اعتراض، اعتراضی عمیق‌تر به مشکلات موجود است.
«وقتی می‌خواهیم اعتراض این افراد را بررسی کنیم باید بدانیم ابعادی گسترده دارد و مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها را دربرمی‌گیرد. شغل اصلی بسیاری از این افراد شکار نیست و مشاغل دیگری، چون صیادی هم دارند، اما شنیده‌ها می‌گوید در روز‌های گذشته تعدادی از قایق‌های صیادی توقیف شده. از سویی این افراد درباره صادر نشدن پروانه شکار معترض‌اند که در بسیاری از موارد و به درستی در آن وقفه ایجاد شده، اما در نهایت همه این‌ها با هم عامل نارضایتی شده است.»
این کارشناس محیط زیست معتقد است باید این بحث را در قالب جامعه محلی آنجا بررسی کرد و پرسید چرا از سوی متولیان برای صحبت و بررسی این موضوع افرادی فرستاده نشده است؟ «ما با جامعه‌ای ناراحت و ناراضی روبه‌رو هستیم که وقتی با موانع مواجه می‌شود، هرچند موانع دقیق و علمی هم باشد با آن‌ها مخالفت می‌کنند. از سویی صحبت از مافیا می‌شود که هنوز نمی‌دانیم چقدر صحت دارد و باید شواهد این امر هم به درستی بررسی شود.»
بیشتر بخوانید: حمله مسلحانه و دسته جمعی شکارچیان به محیط بانان
به گفته میرزاده کار حقوقی در چنین مواردی به تنهایی جوابگو نیست. چرا که عمده نگاه به چنین مواردی در قوانین کیفری است و تعیین مجازات. او توضیح می‌دهد: «نمی‌گوییم افراد نباید مجازات شوند یا نباید آن‌ها را دستگیر کرد. صحبت این است که فقط این مورد نمی‌تواند جوابگو باشد و شاید حتی تنش را بیشتر کند. اما باید در کنار قوانین سلبی، قوانین بازدارنده و ارتباط با جامعه محلی هم پررنگ شود. نکته‌ای که در تمام این سال‌ها مغفول مانده. ما در قوانینی که در حوزه حیات وحش داریم، بیشتر نگاه سلبی و مجازات متخلف را گنجانده‌ایم و تنها در برخی موارد مانند قرق اختصاصی یا تکثیر و پرورش کمی قوانین ایجابی است.»
محیط زیست مازندران باید جوابگو باشد
ماجرا، اما برای علیرضا هاشمی، پرنده‌شناس و کارشناس حیات وحش تعجب برانگیز نیست. هاشمی می‌گوید نه از دیدن شکارچیان مسلح نقاب‌دار تعجب کرده و نه از نحوه برخورد با آن‌ها چرا که از نگاه او محیط زیست مازندارن مانند یک ایالت خودمختار عمل می‌کند و در چنین وضعیتی به راحتی باید انتظار چنین صف‌آرایی را داشت.
«این شکارچیان حس می‌کنند به آن‌ها ظلم شده و حالا می‌خواهند به هر شکلی از حق خودشان دفاع می‌کنند. آن‌ها می‌گویند چطور در منطقه فریدونکنار و سرخرود که فاصله اندکی تا اینجا دارد افراد به راحتی شکار می‌کنند و پول‌های هنگفت جابه‌جا می‌شود، اما آن‌ها نمی‌توانند؟»
به گفته این کارشناس حیات وحش در فریدونکنار، پرنده‌ها به روش‌های غیرمجاز، در ساعات غیرمجاز و در گونه‌های غیرمجاز صید می‌شوند و آماری در حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون صید غیرقانونی در سال وجود دارد.
او توضیح می‌دهد: «بازار فروش رسمی در فریدونکنار برپاست و مدیران و مسئولان محلی هم به راحتی از آن دفاع می‌کنند. این در حالی است که صید غیرمجاز حتی در مواقعی که آنفولانزا شایع بوده هم برقرار بوده است. پرسش اینجاست که نقش نهاد‌های نظارتی و محیط زیست کجاست؟ این موارد از نظر بسیاری از شکارچیان تبعیض‌آمیز است و آن‌ها نمی‌خواهند به این شرایط تن دهند.»
به گفته هاشمی وقتی شکارچیان فاصله هوایی کم میانکاله تا فریدونکنار را می‌بینند، می‌گویند آنجا قوانین خودش را دارد و این تبعیض‌آمیز است، پس چرا ما به هر وسیله‌ای متوسل نشویم؟ این در حالی است که «اقتصاد این بازار پررونق است و این را می‌توان در رقم‌های نجومی اجاره دامگاه‌ها دید».
از نگاه هاشمی «وقتی اجاره تا این میزان بالاست، بنابراین رقم خرید و فروش و افرادی که در این بازار هستند هم چشمگیر است.» او به میانکاله اشاره می‌کند؛ تالابی که مدت‌هاست فقط از آن صدای شلیک گلوله می‌آید و در سرتاسر آن تور‌های غیرمجاز ماهیگیری پهن است. تالابی که حالا صف‌آرایی برای به دست آوردن حق شکار هم به آن اضافه شده و به گفته هاشمی این خطرناک است، چرا که می‌تواند ابتدای کار باشد و همه فکر کنند باید با زور به آنچه می‌خواهند برسند.
هاشمی با طرح این نگرانی‌ها می‌گوید: «من فکر می‌کنم قبل از توبیخ و مجازات شکارچیان، باید مسئولان و متولیان حفظ و حراست توبیخ شوند. آن‌ها باید نسبت به برخوردهایشان در طول سالیان متمادی پاسخگو باشند و بگویند چطور محیط زیست مازندران در بسیاری از موارد در موضع ضعف قرار داشته و دارد؟ اینطور که به نظر می‌رسد عامل اصلی ناتوانی در مواجهه با این شرایط، سازمان محیط زیست و همکاری نکردن سایر ارگا‌ن‌هاست؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آینده باعث شکل‌گیری اعتراضات دیگر شود.»
منبع: اسکان نیوز