اقتصاد ۲۴- دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش خود از عملکرد ده‌ماهه بودجه ۱۴۰۰ به دو موضوع مهم اشاره کرد؛ مالیات‌ستانی صفر از خانه‌های خالی در مدت مورد بررسی و تحقق ۶۰ درصدی منابع عمومی دولت و ۶۴.۵ درصدی مصارف. این گزارش تایید کرد «کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.»، اما آنچه در این گزارش بیش از سایر موارد خودنمایی می‌کند، عدم مالیات‌ستانی از واحد‌های خالی تا دی‌ماه سال جاری است. از آنجایی که دولت یکی از اقدامات مهم و اساسی برای بهبود شرایط بازار مسکن را عرضه واحد‌های خالی به بازار می‌دانست، مالیات‌ستانی صفر تا مدت مورد بررسی می‌تواند به چالش جدی میان دولت و مودیان مالیاتی بدل شود. به خصوص اینکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی‌ماه به بالاترین رقم خود رسیده و بیش از ۳۲ میلیون تومان گزارش شد.
شناسایی خانه‌های خالی و در نهایت مالیات صفر
با وجود اهتمام دولت مبنی بر مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی، دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد که مالیات واریزی آن‌ها صفر بوده است. تقریبا یک سال پیش بود که نمایندگان مجلس در صحن علنی شرایط دریافت مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس را اعلام کرده بود. پیش‌تر نیز قرار بود از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود و حتی در مردادماه عنوان شده بود مالکانی که ملک خود را در چهار ماه ابتدایی سال جاری خالی نگه داشته، شناسایی و مشمول مالیات شده‌اند. کمی بعد محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در آذر سال جاری از شناسایی دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور خبر داده و گفته بود که «تملک ۹۰۰ هزار واحد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.» با وجود همه تلاش‌های دولت برای به سامان کردن بازار مسکن از طریق مالیات، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که تقریبا هیچ اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است.
بیشتر بخوانید: فرمول محاسبه مالیات خانه‌های خالی اعلام شد
این نهاد به تازگی اعلام کرده که «با وجود تعیین پایان بهمن به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تحقق آن تا پایان دی همچنان صفر درصد بوده و میزان وصول مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه» نیز فاقد وصولی است.» بسیاری از مدیران دولتی مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از راهکار‌های ورود مسکن به بازار و تقویت بخش عرضه می‌دانستند. اگرچه پیش‌تر عنوان شده بود مشکل این بازار تنها با تقویت بخش عرضه حل نمی‌شود و همزمان باید فکری نیز به حال طرف تقاضا کرد. در حال حاضر با وام ۴۵۰ میلیون تومانی زوجین، می‌توان سوییت‌هایی کمتر از ۴۰ متر در ارزان‌ترین محله‌های تهران خریداری کرد. البته که با این میزان وام در پایتخت می‌توان ودیعه یک واحد مسکونی در محله‌ای متوسط از نظر قیمتی را پرداخت کرد. مقایسه قیمت‌های خانه و وام مسکن نشان می‌دهد که کمک به طرف تقاضا که با کاهش تورم میسر می‌شود، به پویایی بازار مسکن کمک‌های بیشتری خواهد کرد. فروش املاک مازاد نیز از دیگر مواردی بود که دیوان محاسبات به آن اشاره کرد و نوشت: «اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، به‌رغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است. قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول شده و منابع حاصل از «ارایه حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.»
اختلاف میان درآمد و هزینه‌ها؛ ۴.۵ درصد
البته مالیات‌ستانی صفر از خانه‌های خالی تنها بخشی از گزارش ده‌ماهه بودجه ۱۴۰۰ بوده است. یکی دیگر از موضوعاتی که دیوان محاسبات به آن اشاره کرد، تحقق ۶۰ درصدی منابع عمومی دولت و ۶۴.۵ درصدی مصارف بودجه بود. براساس داده‌های این مرکز اختلاف میان منابع و مصارف از طریق تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است. با وجود اینکه مردان اقتصادی دولت از بهبود در روند صادرات نفت سخن گفته بودند، اما به نظر می‌رسد عدم امکان بازگشت دلار‌های نفتی به کشور باعث عدم تحقق منابع عمومی دولت شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که: «روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمد‌های مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری رخ داده است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق‌یافته دولت مربوط به درآمد‌های مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی‌ماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است.»