اقتصاد۲۴- سفر بازرگان به الجزایر، برای شرکت در جشن استقلال الجزایر و ملاقات او با پرزنیسکی مشاور امنیتی رییس‌جمهور امریکا، منجر به اعتراض و راهپیمایی ضد امریکایی بعد از نماز عید قربان در ایران و در ۱۳ آبان تصرف سفارت امریکا توسط جمعی از دانشجویان شد که آقایان هاشمی و خامنه‌ای را به بازگشت به کشور همراه با نخستین گروه از حجاج ایرانی ترغیب کرد. این دو در ۱۳ آبان در مکه بودند و تصرف سفارت امریکا را شب‌هنگام در پشت‌بام محل اقامت هنگامی که آماده خواب می‌شدند از رادیو شنیده و تعجب کردند، چراکه سیاست انقلاب این نبود و حتی قبل از آن امریکایی‌ها بدون آسیبی از ایران رفتند و حتی غائله گروه مسلحی که در ۲۵ بهمن ۵۷ به سفارت حمله کرده بود توسط نماینده دولت موقت حل و فصل شد و در مهرماه هم فداییان خلق به سفارت امریکا حمله کردند که پلیس آن‌ها را بیرون کرد.
واضح بود که نه شورای انقلاب و نه دولت موقت تمایل به چنین اقداماتی نداشتند و تحلیل آن‌ها (آقایان خامنه‌ای و هاشمی) آنجا دور از کشور این بود که این مساله هم به زودی حل و فصل می‌شود.
در تهران در جزییات مشخص شد که دانشجویان معترض بدون هماهنگی با مسوولان وقت به سفارت حمله کرده و آن را به اشغال درآوردند و بعد امام خمینی (ره) با دیدن اسناد و مدارک آن را تایید کرده و گفته بودند که این طور که به ما اطلاع دادند. سفارت امریکا مرکز جاسوسی و توطئه بوده است.
این سخنان امام که امریکا را مقصر اصلی این حادثه معرفی کرده بودند نه تنها امریکایی‌ها بلکه برخی افرادی که از همان روز‌های اول برای پایان بخشیدن به این حرکت افراط به میدان آمده بودند، ناامید کرد.
تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویانی که خود را پیرو خط امام نامیدند مهم‌ترین خبر جهان شد و با حضور آقای موسوی‌خوئینی در میان دانشجویان و صحبت امام (ره) مبنی بر تایید حرکت دانشجویان که انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول صورت گرفته موج ضد امریکایی را با حمایت گسترده مردمی در کشور راه انداخت و تکلیف همه چه موافق و چه مخالف با حمایت امام از دانشجویان روشن شد.
امریکا هم با تمام قوای تبلیغاتی خود به میدان آمد و لذا این عمل دانشجویان پیرو خط امام به عمل مبارزه ضد امریکایی تبدیل شد و شورای انقلاب هم نتوانست به دلیل پیچیدگی خاص آن و نظرات شخص امام به نتیجه برسد که منجر به استعفای دولت موقت شد و شورای انقلاب مسوول اداره کشور شد.
امام قبول نکردند مذاکره‌ای با امریکا صورت گیرد و خواهان تحویل شاه مخلوع و دست برداشتن از جاسوسی علیه نهضت شدند، ولی تعیین شرایط هم راه مذاکره را باز نکرد و فقط بعد از خروج شاه از امریکا، سیاهان و زنان گروگان آزاد شدند.
در این گیر و دار، فشار‌های سیاسی داخلی و خارجی روی دوش شورای انقلاب برای مدیریت کشور بود. انتشار اعلامیه‌ها و بیانیه‌های دانشجویان تسخیرکننده سفارت، به ویژه انتشار اسناد محرمانه سفارت در ارتباط با اشخاص سیاسی از جمله چند نفر از اعضای دولت موقت موج افراطی دیگری ایجاد کرد و تنش‌ها افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: مورد عجیب خانواده محمدعلی رامین/ ایدئولوژی‌های افراطی که بر فرزندان هم اثر نکرد!
شورای انقلاب خواستار احتیاط بیشتر دانشجویان بود، زیرا که باید از اسناد استنتاج و تفسیر و تحلیل با رعایت همه جوانب اسلامی و حقوقی صورت می‌گرفت و با ورود دادگاه صالحه نتیجه‌گیری می‌شد. شورای انقلاب افشاگری‌های عجولانه را قبول نداشتند، چراکه انقلاب را در معرض آسیب اخلاقی، فرهنگی سیاسی و بزرگی قرار می‌داد و با ایجاد تفرقه به سمت تصفیه حساب‌های سیاسی با گروهی می‌رفت و شورای انقلاب بر دفاع از کلیت دولت موقت و همکاران اجرایی شورای انقلاب که بعضا وابسته به نهضت آزادی بودند، تاکید داشت. اما دانشجویان کار خود را ادامه داده و فکر می‌کردند تنها افشاگری است که می‌تواند انقلاب را در مقابل خیل توطئه‌ها حفاظت کند.
شعار "دانشجوی خط امام افشاکن افشاکن " نیز مطرح شد و افشاگری‌ها گسترش یافت، برای مثال امیرانتظام به جاسوسی برای سازمان سیا متهم شد و با روشی از سفارت به کشور برگردانده و زندانی شد، در صورتی که نظر برخی اعضای شورای انقلاب این نبود و حرف‌های آقای بازرگان را که امیر انتظام جاسوس نیست را تایید می‌کردند و مدعی بودند که اسنادی که منتشر شده نشان‌دهنده جاسوسی نیست. در هر صورت وضع دشواری که بعد از گروگانگیری و افشای اسناد در سفارت امریکا پدید آمد کم‌کم بحرانی همه‌گیر و جهانی شد. طوری که علاوه بر تاثیر گسترده در رویداد‌های داخلی، روابط بین‌المللی ایران را تحت‌الشعاع قرار داد.
عمل افراطی که توسط تعدادی دانشجو در کشور انجام شد، به دلیل رفتار ناشیانه امریکا با موضوع که حساب‌های ارزی ایران را در امریکا مسدود کرد و تهدید‌ها غلیظ‌تر شد و لذا شورای انقلاب مجبور به قطع صدور نفت به امریکا شد و بحران گروگانگیری اوج بیشتری پیدا کرد. جلسه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، ولی ایران با دستور امام خمینی نماینده‌ای اعزام نکرد. امام استدلال شورای انقلاب را نپذیرفتند، چراکه گفتند در هر صورت آن‌ها رای علیه ایران خواهند داد؛ لذا شورای امنیت و بعد دادگاه لاهه ایران را محکوم کرد و امریکا خود و بعضی از متحدین را به تحریم اقتصادی ایران مجبور کرد و ایران تصمیم به محاکمه گروگان‌ها گرفت.
اصرار بر تحویل و محاکمه شاه مخلوع و عدم همراهی امریکایی‌ها، موجب بی‌اثر شدن اقدامات سیاسی و پیام‌های رد و بدل شده شد و امام نیز تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب را منتفی کردند و قرار شد گروگان‌ها تا تشکیل مجلس شورای ملی و حضور وکلای مردم فعلا در اختیار دانشجویان مسلمان پیرو خط امام باقی بماند و لذا امریکا به سمت فشار بیشتر روی ایران رفت و با اعلام قطع رابطه سیاسی امریکا با ایران در ۱۹ فروردین سال ۱۳۵۹ متعاقبا تحریم اقتصادی، بلوکه کردن دارایی‌های ایران در امریکا، اخراج بعضی از ایرانیان، دانشجویان و دیپلمات‌های ایرانی و تهدید به مین‌گذاری در خلیج فارس برای صادرات نفت و نیز فشار برکشور‌های اروپایی برای شرکت در تحریم اقتصادی ایران را در پی داشت. امام خمینی با پیامی قطع رابطه را به خیر و صلاح مظلوم دانستند و به فال نیک گرفتند.