اقتصاد۲۴- وزیر اقتصاد گفت: بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعداد مجوز‌هایی که در اختیارشان بود، مطلع نبودند یا برخی از آن‌ها را مخفی می‌کردند که با مصوبه سال ۹۹ مجلس، امکان تغییر این مسیر ایجاد شد. سه دسته مانع بر سر شروع یک فعالیت اقتصادی وجود داشت. دسته اول وابستگی اقتصاد کشور به نفت بود که اساساً دستگاه‌های اجرایی احساس نیاز به شروع فعالیت‌های کسب و کار جدید نداشتند. دسته دوم انحصارگرایانی بودند که تمایلی به اضافه شدن شرکت‌های جدید نداشتند و دسته سوم نیز مامورانی بودند که می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ کنند.
این سه جریان در حال حذف شدن است. اولاً تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر شود تا رصد و پایش فرایند صدور مجوز انجام شود. هدف دوم، صدور الکترونیک و غیر حضوری مجوز است و سوم این که اگر برای یک فعالیت اقتصادی در یک دستگاه اصلی مجوزی وجود دارد و مابقی دستگاه‌ها فرعی محسوب می‌شوند، خود دستگاه اصلی با آن‌ها در ارتباط باشد و نیاز نباشد که فعالان اقتصادی میان سازمان‌ها دوندگی کنند.
تلاش بر این است که در برخی از کسب و کار‌ها که تبعات سیاسی و امنیتی نداشته باشند، مجوز‌ها اعلانی شود یعنی به محض اینکه فرد درخواستش را ثبت کند و مدارک کامل را ارائه دهد، در همان لحظه مجوز صادر شود و دستگاه‌ها، در این زمینه نظارت پسینی داشته باشند.
خاندوزی گفت: توانسته‌ایم چشم‌انداز سیاست‌های تورمی و ارزی را برای فعالان اقتصادی از ابهام خارج کنیم. بخشی از نوسانات مربوط به اخبار ضد و نقیضی بود که تا قبل نهایی شدن لایحه بودجه به صورت مداخلات مخرب رخ داد، اما اکنون این موضوع وجود ندارد و توانستیم به ثبات نسبی برسیم. با همگرایی در ستاد اقتصادی دولت، در بازار سرمایه افق‌های واقعی فعالیت و رونق اقتصادی بسیار روشن‌تر از گذشته است.
بیشتر بخوانید: کدام کشور از تولید لوازم خانگی ایران استقبال می کند؟
واگذاری استقلال و پرسپولیس به کجا رسید
وی افزود: راهبرد وزارت اقتصاد در مورد استقلال و پرسپولیس این است که تکالیف قانونی را انجام دهیم تا اولاً به حل مسائل بین‌المللی این باشگاه‌ها خاتمه دهد و ثانیاً تبدیل به باشگاه‌های دارای مدیریت حرفه‌ای و درآمد‌های پایدار شوند که عدم شفافیت در آن‌ها وجود نداشته باشد و مردم در آن‌ها مشارکت داشته باشند.
وی گفت: در حال افزایش سرمایه این دو باشگاه هستیم که این کار از طریق آورده مردمی رخ می‌دهد فعلاً این موضوع که چه میزان از سهام دولت قرار باشد واگذار شود، از دستور کار هیئت واگذاری خارج شده و در حال حاضر ۱۰ درصد قرار است واگذار شود. این که در آینده چه مقدار به این درصد اضافه شود، منوط به مصوبه هیئت واگذاری است.
مالیات افزایش پیدا می‌کند؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان تراکنش کارتخوان‌ها تاثیری بر میزان مالیات ندارد. سازمان مالیاتی مکلف است که ادله لازم را ارائه کند و بر مبنای آن مالیات بگیرد. هراس و نگرانی استفاده از دستگاه‌های کارتخوان درست و واقعی نیست و مبنای تشخیص مالیات نخواهد بود ضمن آن که اغلب دستگاه‌های کارتخوان، مشمول مالیات نیستند و فقط هدف این است که شناسایی شوند.
وی افزود: دولت مصوبه نهایی مجلس را اجرا خواهد کرد، اما باید دولت و مجلس همکاری کنند تا کیفیت سیاستگذاری افزایش پیدا کند. ما به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی، محقق شدن ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده که مد نظر مجلس است را سخت می‌بینیم.