اقتصاد۲۴- دولت سیزدهم بعد از ماه‌ها بررسی کارشناسانه، سند تحول دولت مردمی را به عنوان نقشه راه خود در مسائل و موضوعات اولویت‌دار کشور منتشر کرد. این سند تحول برنامه مدونی مبتنی بر شرایط موجود است و قرار است دولت را در تحقق وضعیت مطلوب رهنمون سازد. عدالت‌محوری و فسادستیزی، میدان‌داری مردم، دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و خانواده‌مداری چهار رکن اصلی این سند عنوان شده‌اند. طبق اعلام دولت، مسوولیت اجرای مفاد سند تحول نیز بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسوول در دستگاه ذی‌ربط است و هریک از مسوولان مربوطه موظف به پاسخگویی در قبال اجرای برنامه‌های تدوین شده هستند.
اولویت‌های اساسی از نگاه دولت نیز در دو حوزه بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» مشخص شده‌اند که محیط کسب‌وکار، بودجه، نظام بانکی، فقر و تامین اجتماعی و مالیات در دسته موضوعات فرابخشی جای می‌گیرند. سیاستگذار امیدوار است این نقشه راه بتواند اقتصاد را در مسیر مطلوب آن هدایت و بر چالش‌ها و معضلاتی که سال‌ها روی یکدیگر تلنبار شده به سلامت فائق بیاید. با توجه به تعدد برنامه‌ریزی‌های اینچنینی از سوی دستگاه‌های اجرا، شرط اصلی موفقیت دولت تغییر شیوه حکمرانی و مدیریتی و حرکت در مسیر ریل توسعه است.
تولید و محیط کسب‌وکار
یکی از موضوعات اولویت‌دار مورد اشاره در سند تحول دولت «تولید و اشتغال» است. نشانگر‌های وضعیت مطلوب در محیط کسب‌وکار در این سرفصل ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی، افزایش اشتغال شایسته و بهره‌ور، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت حقوق مالکیت، تسهیل و تسریع شروع کسب‌وکار، افزایش قدرت ایفای قراردادها، تقویت پشتیبانی از تامین مالی تولید، عادلانه و سالم شدن فرآیند پرداخت مالیات و حق بیمه واحد‌های تولیدی عنوان شده است. با این حال چهار چالش اساسی که می‌تواند دستیابی به وضعیت مطلوب را با مانع روبه‌رو کند قیمت بالا و کیفیت پایین کالا و خدمات، آسیب، کسب‌وکار‌ها از نظام اداری، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار و فضای حقوقی نامناسب برای فعالیت اقتصادی اعلام شده است.
بر همین اساس نیز قرار است بر تسهیل شکل‌گیری بازار رقابتی، ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات بین ارکان زنجیره تولید، احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادها، توسعه اسناد رسمی، افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا، اصلاح ساختار هیات‌های رسیدگی به شکایات، ایجاد ثبات در بازار ارز، حذف فرصت‌های رانتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح ساختار‌های تنظیم بازار و کنترل فرآیند تولید و تغییر مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار تاکید شود.
بیشتر بخوانید: سند تحول دولت به بزودی منتشر خواهد شد
نظام بانکی
یکی دیگر از سرفصل‌های پراهمیت این سند به بحث سرمایه‌گذاری و نظام تامین مالی مرتبط است. نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تامین مالی مورد تاکید جدی دولت قرار گرفته است. نشانگر‌های وضعیت مطلوب در حوزه نظام بانکی از سه منظر معرفی شده است. از منظر سیاستگذاری و تنظیم‌گری، نظام بانکی باید در مسیر تقویت پول ملی، کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی‌پذیری رشد نقدینگی و کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی حرکت کند. از منظر تامین مالی نیز نظام بانکی باید به تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات بانکی و توسعه متوازن خدمات بانکی دست بزند. از منظر سلامت نیز افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، کاهش سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها؛ افزایش نسبت پوشش نقدینگی، سودآورشدن عملیات بانکی، کاهش موارد مشکوک به پولشویی همراه با افزایش تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی ضروری اعلام شده است. اما نظام بانکی برای آنکه بتواند وضعیت مطلوب مورد انتظار دولت را محقق سازد باید از چالش‌های اساسی که پیش رویش قرار دارد عبور کند.
یکی از این چالش‌ها تورم بالا، فزاینده، پُرنوسان و مزمن است که تثبیت و تقویت بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذاری پولی مقتدر، شفاف و پاسخگو، اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، کاهش کسری بودجه مزمن و ممانعت از تحمیل تامین مالی هزینه‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین قاعده‌مندکردن تامین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی را می‌طلبد. چالش دومی که وجود دارد دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تامین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای اعلام شده است. اما راهبرد‌های لازم برای غلبه بر این چالش نیز هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها، دسترسی مستمر و فراگیر تولیدکننده‌ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانکی، توسعه ابزار‌های زیرخط ترازنامه بانک‌ها، توسعه تامین مالی زنجیره تولید، نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای و توسعه نهاد‌های مالی غیربانکی و ابزار‌های مالی هستند.
اما یکی دیگر از چالش‌های این بخش بی‌ثباتی مالی و استمرار ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی است که برای عبور از این چالش نیز بر تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظر مقتدر، شفاف و پاسخگو، فراهم آوردن الزامات و زیرساخت‌های گزیر، سالم‌سازی ترازنامه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن بانک‌ها و ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه فعالیت بانک‌ها تاکید شده است. ناپایداری ارتباط بین‌المللی نیز دیگر چالش این حوزه است که برای عبور از آن رتقای استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و گزارش‌دهی مالی موسسات اعتباری ضروری می‌نماید.
سند دخل و خرج
یکی دیگر از سرفصل‌های این سند تحول به نظام مالیه عمومی مربوط است که بودجه، بخش مهمی از آن به حساب می‌آید. آن‌طور که در این سند مشخص شده، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، کاهش مستمر نسبت هزینه‌های فرابودجه‌ای به بودجه عمومی و افزایش شمولیت و شفافیت بودجه، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، حذف کسری تراز عملیاتی بودجه و زیان شرکت‌های دولتی و افزایش پایداری بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع دولت، فراگیری و کارآمدی نظام تامین اجتماعی و پایداری مالی نظام بازنشستگی، محدودشدن تصدی‌گری دولت و کاهش نقش مدیریتی آن در شرکت‌های با وظایف غیرحاکمیتی و افزایش شفافیت و اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های با وظایف حاکمیتی نشانگر‌های وضعیت مطلوب در خصوص بودجه به خساب می‌آیند.
یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نیز پشتیبانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه‌ای است که برای غلبه بر آن نیز اصلاح ساختار بودجه و هوشمندسازی نظام بودجه‌ای و شفاف‌سازی و تقویت سازوکار‌های کنترلی و نظارتی در فرآیند بودجه‌ریزی ضروری نمی‌نماید.
وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و استفاده نادرست از این درآمد‌ها نیز چالش دیگری است که برای عبور از آن لازم است رابطه مالی درآمد‌های نفتی با بودجه دولت، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و نظام یارانه‌ای اصلاح شود. برای عبور از چالش کسری فزاینده بودجه نیز افزایش صادرات نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های ارزش، مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی، مهار رشد هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی هزینه‌ها و حذف عملیات فرابودجه‌ای ضروری می‌نماید. یکی دیگر از چالش‌های این حوزه، تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه‌هاست که ارتقای شفافیت در مدیریت و عملکرد شرکت‌های دولتی و سریع در خروج دولت از بنگاهداری به عنوان راهبرد‌های اصلی عنوان شده‌اند.
مالیات‌ها
یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد ایران به بحث مالیات‌ها مربوط است؛ موضوعی که دولت سیزدهم نیز تاکید زیادی بر اصلاح آن دارد. دولت در سند تحول خود افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا، ارتقای حمایت‌ها از خانوار‌های با درآمد ناکافی و دارای وضعیت خاص، سهم بیشتر ثروتمندان در درآمد‌های مالیاتی کشور نسبت به دهک‌های پایین درآمدی، کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمد‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب در این بخش یاد کرده است. اما یکی از چالش‌های پیش روی این حوزه آسیب نظام مالیاتی به تولید است. بازطراحی سهم انواع مختلف مالیات بر درآمد‌های وصولی و تفکیک کارکرد‌های متعارض نظام مالیاتی و سپردن آن‌ها به بازیگران مستقل از راهبرد‌های موثر بر حل این چالش به حساب می‌آیند.
ساختار معیوب نظام وصول و توزیع درآمد‌های مالیاتی نیز دیگر چالش این حوزه است که از طریق اصلاح سازوکار‌های انگیزشی سازمان امور مالیاتی در مالیات‌ستانی، بازطراحی انواع مختلف مالیات‌ها از منظر ملی یا محلی بودن و ایجاد سازوکار‌های انگیزشی برای وصول مالیات حقه در استان‌ها قابل حل عنوان شده است. سهم ناکافی مالیات در تامین هزینه‌های کشور نیز چالش دیگری است که راهبرد‌های موثر برای آن نیز هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات و حذف ممیزمحوری، اعتمادسازی عمومی و ارتقای فرهنگ مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها هستند.
فقر و تامین اجتماعی
در سرفصل امور اجتماعی و سلامت این سند تحول نیز بر اهمیت حل مساله فقر تاکید شده است. در این خصوص نیز ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی، افزایش عدالت یارانه‌ای بر اساس برخورداری به اقشار هدف و تضمین معیشت آحاد جامعه و کاهش نابرابری، افزایش میزان انفاق و کمک‌های مالی مردم به اقدامات نیکوکارانه و فراگیری تامین اجتماعی و بیمه درمانی خانوارها به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب معرفی شده‌اند. یکی از چالش‌های این حوزه توجه ناکافی به توسعه مناطق محروم اعلام شده که راهبرد‌های لازم برای عبور از این چالش نیز اعمال حکمرانی منسجم و هماهنگ در توسعه مناطق محروم در نظر گرفته شده است. چالش دوم این بخش بیکاری و چالش سوم آن نیز ناتوانی دولت در تضمین حداقل‌های معیشتی محرومان است.
دولت برای اینکه چالش سوم را حل کند می‌تواند از راهبرد‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی انواع یارانه‌ها و تخصیص مستقیم به مردم در قالب نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر برای تضمین حداقل معیشت جامعه و تجمیع و یکپارچه‌سازی نظام حمایتی و تامین اجتماعی دولت بهره بگیرد. ضعف در بسیج ظرفیت‌های مردمی برای ریشه‌کنی فقر نیز چالش دیگری است که در این بخش به آن اشاره شده است. اما ایجاد شفافیت در جذب و مصرف منابع مالی مشارکت‌های مردمی و توسعه گفتمان انفاق و احسان از راهبرد‌های موثر برای حل آن عنوان شده است. گرانی مسکن و بالابودن نرخ اجاره مسکن، بهره‌مندی ناکافی مناطق محروم از خدمات بهداشت و درمان و وضعیت نابسامان زنان سرپرست‌خانوار و در معرض آسیب، چالش‌های دیگر این بخش اعلام شده‌اند که راهبرد مشخصی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
سیاست خارجی
در بخش سیاست خارجی نیز تحکیم تعاملات همه‌جانبه با همسایگان، برقراری روابط متوازن با جهان ازجمله قدرت‌های نوظهور اقتصادی و بازیگران موثر آسیایی، بهره‌برداری عینی از منافع عضویت در پیمان‌های اقتصادی و سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اکو، شانگ‌های و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ لغو تحریم‌های ظالمانه با حصول پیشرفت در گفتگو‌های هسته‌ای و انحصار مذاکرات برجام به رفع این تحریم‌ها، استمرار روابط تعاملی سازنده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مختومه شدن پرونده‌های ادعایی و همچنین آزادسازی منابع ارزی، گشایش در تجارت خارجی و روابط تعاملی سازنده با سازوکار‌های اقتصادی، تجاری، بانکی و مالی جهانی به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب مشخص شده‌اند.
آن‌طور که از سند تحول دولت مشخص است، قرار است اصلاحات اساسی در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد شود. ارکان دولت نیز هرچند خود را ملزم به انجام این اصلاحات می‌دانند، اما در صورتی که شیوه مدیریتی دولت تغییر نکند و حکمرانی اقتصادی همچون گذشته باشد امکان عبور از چالش‌های اساسی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که در عبور از چالش‌های مهم کشور، دولتمردان به جای تاکید بر تهیه برنامه‌های مدون طولانی و ارائه آن در بازه‌های زمانی متعدد، دستورالعمل‌های لازم برای اجرایی شدن آن‌ها را اعلام کنند. باید دید این سند تحول چگونه قرار است در ساختار کشور تغییر ایجاد کند، اما آنچه اهمیت دارد این است که دولت و نهاد‌های ذی‌ربط در مسیر اجرای آن دچار انحراف نشوند.