اقتصاد۲۴- شاپور تقی زاده، کارشناس مالی- از سال ۱۳۷۸ نامگذاری سال‌ها به صورت متوالی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام می‌شود؛ که سال ۱۳۷۸ را به دلیل صدمین سالگرد میلاد امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با عنوان سال “امام خمینی (ره) ” نامگذاری کردند. سال ۱۳۷۹ هم با توجه به تقویم هجری قمری دو عید غدیر خم را در خود داشت و این سال با عنوان سال “امام علی (ع) ” نامگذاری شد.
این نامگذاری‌ها حسب مقتضیات و نیاز‌های توسعه‌ای موجود در کشورمی باشد و نشان از تدبیر و همچنین دغدغه معظم له از وجود مشکلات اساسی در نحوه تعیین اولویت در سیاستگذاری‌های کلان کشور مخصوصا در حوزه اقتصادی است. براساس قانون اساسی کشور ترسیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و جهت گیری کشور بر عهده رهبری نظام است. این وظیفه از طرق مختلف به اجرا در می‌آید. سخنر انی ها، ابلاغ ها، نامه ها، دستور و در پاره‌ای موارد حکم حکومتی. اما یکی از روش‌ها و شیوه‌های ترسیم جهت گیری کلی نظام و مسئولان که حضرت آیت الله خامنه‌ای آن را مطرح و دنبال کرده اند، همین انتخاب شعار و نامگذاری سال‌های مختلف بوده است.
اماموضوع قابل تامل اولویت مسائل اقتصادی در نام گذاری سال‌ها در یک دهه اخیر است. اقتصاد مهمترین مساله کشور است و اساسا تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی که مهمترین آن رفع فقر، نابرابری اقتصادی، استحکام بنیان خانواده و معنویت گرایی است در گرو رشد و توسعه مستمر و پایدار اقتصادی است و برای همین در طول تقریبا سه دهه اخیر اولویت‌های اقتصادی کشور با نگاه به تولید دانش اقتصادی در دنیا مورد توجه بوده است. با این نگرش نامگذاری سال‌ها در درجه اول برای جلب توجه مسولان کشوری و احادمردم بر اهمیت و ارزش یک موضوع خاص مثلا (جهش تولید و اشتغال، ... تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین) برای محوریت قرار دادن این شعار‌ها در تمام سیاستگذاری‌ها در کشور است. بالحاظ اینکه فرآیند سیاستگذاری با مسئله شناسی شروع می‌شود و درک دقیق مسئله وابعاد مشکلات مهمترین قسمت چرخه سیاستگذاری است، لذا اگر مشکل به درستی شناسایی نشود سیاستگذاری‌ها نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند بلکه باعث بوجود آمدن معضلات متعدد دیگری هم می‌شود. (اگر بیماری توسط پزشک درست تشخیص داده نشود چه بسا با تجویز نادرست ناشی از تشخیص اشتباه، عوارض جدید نیز گریبانگیر بیمار شود.) و به لحاظ اهمیت اساسی ریشه شناسی مشکلات و مسایل کشور هرسال موضوعی خاص در شعار سال مقام معظم رهبری در ساعت‌های اولیه شروع سال جدید ابلاغ می‌گردد، اما بعد از تشخیص درست بیماری ماشین دولت در سیاستگذاری نظام اقتصادی و ترسیم خط مشی کلی توسط رهبر معظم انقلاب، برای تحقق این شعار وجهت گیری‌های کلی برای حل مشکلات معضلات کشور، نیازمند اجرای درست فرآیند سیاستگذاری وشناخت ویژگی بازیگران در این عرصه هستیم.
اگر مدیران دولتی و نمایندگان مجلس که اصلیترین بازیگران عرصه قانونگذاری وسیاستگذاری هستند به جای سیاستگذاری درست به کار‌های نمایشی اکتفا کرده وشعار سال رافقط در سخنرانی‌ها ونوشتن سربرگ وبنر ...
خلاصه کنند بزرگترین ظلمی است که می‌تواننددر حق ملت ایران و دلسوزان نظام بکنند
فلذا برای تحقق شعار سال.
که یکی از شیوه‌های مقام معظم رهبری برای نشان دادن جهت گیری کلی نظام می‌باشد باید اقدامات واقع گرایانه‌ای از طرف قانون گذران و سیاستگذاران صورت بگیرد که در درجه اول عبارتنداز
بیشتر بخوانید: احیای «برجام» پشتوانه صلح و آرامش و رفع تحریم‌ها کلید جهش اقتصادی است
باید انسجام و وحدت رویه واقعی حول استراتژی و شعار سال رهبر معظم صورت بگیرد به گونه‌ای که همه‌ی قوا، چه دولتی و چه بخش خصوصی وارد این عزم ملی شوند تا شعار‌ها وتدابیر سال‌های متمادی مقام معظم رهبری جهت اقتصاد مقاومتی بطور مثال (تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین) ان شاالله محقق شود.
پرهیز از شتابزدگی و ارائه رئوس برنامه‌های که بعدا مورد غفلت قرار می‌گیرد؟ باید با اقدام واقعی و بدور از نگاه سیاسی، تقلیل یا تحریف مسئله، به ارائه مدل‌های فرآیند سیاستگذاری بپردازیم که تمام جنبه‌های سیاستگذاری را مد نظر قرار دهد
ارزیابی سیاست‌های اجرا شده سال‌های گذشته، برای یافتن متغیر‌های کلیدی و موثر بر موفقیت و یا شکست برنامه‌ها، مورد توجه جدی قرارگیرد.
تدوین و اجرای سیاست‌های جدید با توجه به نتایج کار‌ها واقدامات اجرا شده‌ی سنوات گذشته، جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه‌های مادی و معنوی و همچنین پایان دادن قانونی به سیاست‌هایی که در دستیابی به اهداف خود ناکام بوده اند بسیار ضروری است.