اقتصاد۲۴- گزارشها حاکی از آن است که با مجوز وزارت ارتباطات، برخی شرکتهای اینترنت خانگی قیمت اینترنت را صد درصد افزایش دادهاند. ناظران معتقدند این اقدام در راستای اجرای خاموش طرح صیانت است که با افزایش قیمت اینترنت، استفاده از اینترنت کاهش پیدا کند. همچنین مسوولان چندین بار در سال گذشته، از افزایش حتمی قیمت اینترنت در سال جدید خبر دادهاند. اما قیمت بستههای اینترنت برخی اپراتورها در سال جدید، بدون اطلاع قبلی و رسمی به مشترکان افزایش یافته است. این اتفاق هم واکنش منفی تعدادی از کاربران را بهدنبال داشت. پیرو همین انتقادات شرکت مخابرات ایران به این مساله واکنش نشان داد.
«محمدرضا بیدخام» مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات ضمن بیان این مطلب در پاسخ به اخبار منتشرشده در برخی از رسانهها مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بستههای اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی از جمله شرکت مخابرات اظهار کرد: با توجه به افزایش شدید قیمت تمامشده سرویسهای ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هیچگونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفههای ابلاغی گذشته محاسبه میکند. با این حال «صادق عباسیشاهکوه» رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور پیش از این اعلام کرده بود که نظام تعرفهای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به بازنگری جدی دارد. سال ۱۴۰۰ برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما امسال فضا برای اصلاح تعرفهها به شکل مناسب فراهم است.
چنین تصمیمهایی موانع بسیاری را به وجود میآورد
در همین راستا دکتر اسماعیل قدیمی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: مجموعه عملکرد همه دولتهای انقلاب اسلامی تاکنون بهگونهای بوده که متاسفانه برای اطلاعات و آگاهی عمومی و تخصصی نه تنها برنامه روشنی نداشتهاند بلکه درصدد این هستند تا جامعه و کاربران را از دسترسی به شبکه اینترنت محروم کنند. در حقیقت اگر به قوانین جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم بارها تاکید شده که وسایل ارتباطات جمعی از جمله صداوسیما موظف است که افکار عمومی را روشن کند و امکاناتی را فراهم کند تا مردم، همپای مردم دنیا رشد اجتماعی کنند. متاسفانه بسیاری از فعالیتهای کنونی ما در وسایل ارتباطات جمعی نشانگر چنین سیاستی نیست و مورد توجه قرار نمیگیرد.
بیشتر بخوانید: وزارت ارتباطات: اینترنت ارزان بیکیفیت میشود!
وی در ادامه افزود: چنین تصمیمهایی موانع بسیاری را برای مردم برای دسترسی به اینترنت به وجود میآورد. همچنین دولت برای یکی از مهمترین عرصههای رشد اقتصادی و تجاری کشور هیچ سرمایهگذاری نکرده و ما حتی در ایام نوروز هم شاهد کندی سرعت اینترنت بودیم. وی افزود: در کنار محدودیتهای بسیاری که در این حوزه وجود دارد با افزایش قیمت اینترنت، زیرساختهای ما در این صنعت توسعه پیدا نمیکند. اسماعیل قدیمی در خصوص عدم تایید افزایش قیمت اینترنت خانگی توسط سخنگوی شرکت مخابرات گفت: یکی از ضعفهای سیاست سلبی نسبت به وسایل ارتباطات جمعی پرهیز از بیان واقعیتها است. همچنین این سیاست مربوط به دولت کنونی نیست و دولتهای گذشته هم چنین سیاستی را دنبال میکردند.
در حوزه اینترنت با یک تعرفهگذاری و قیمتگذاری دستوری مواجه هستیم
همچنین دکتر روحالله مهرجو کارشناس ارتباطات گفت: وقتی سخن از کیفیت اینترنت است نمیتوانیم به هیچوجه این نوع ظرفیت شبکه به معنای ظرفیت تجهیزات یا لینکهای شبکه را بیان کنیم. یعنی باید این را درنظر گرفت که کیفیت شبکه فعالیت گستردهای است که در سطح شرکتهای خدمترسانی، شرکت ارتباطات زیرساخت و لینک دریافتی کشور است و باید دانست تمام اینها با هم کیفیت شبکه را میسازند.
وی در ادامه گفت: البته باید این مساله را در نظر گرفت که نیاز است تا سرمایهگذاری در زمینه زیرساخت صورت بگیرد و این سرمایهگذاری باید واجد توجیه اقتصادی باشد. در حوزه اینترنت با یک تعرفهگذاری و قیمتگذاری دستوری مواجه هستیم و باید یکجایی ارادهای در کشور شکل گیرد که جلوی عطش نهادهای دولتی برای تعرفهگذاری دستوری را بگیرد.
مهرجو در ادامه افزود: در سال گذشته مجلس برای رفع ابهام از مصوبه افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساختها، افزایش تعرفه اینترنت را ممنوع کرد. باید دانست که قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین میشود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین میکند.
به این معنی که شرکتهای ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گرانفروشی کردهاند و تخلف است و همچنین شرکتها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است؛ بنابراین با بیان شدن تصویب صیانت از اینترنت کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را در زمینه استفاده کمتر از اینترنت را رقم زده است. پژوهشگر حوزه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل میدهد و افزایش قیمت اینترنت با توجه به شرایط اقتصادی میتواند تاثیرات منفی زیادی بر روی کسبوکارها و استارتاپها بگذارد و با توجه به سخنان وزیر ارتباطات در خصوص نیاز جدی برای توسعه زیرساختهای موجود و اینکه در حدود ۱۰ سال است که تعرفهها افزایش پیدا نکرده است از این رو برای امکان توسعه باید تعرفهها به صورت تدریجی افزایش پیدا کنند.
وی در پایان گفت: در هر حال گرانی تعرفههای اینترنت در آیندهای نه چندان دور باعث میشود که حتی امکان گفتوگوی تلفنی نیز وجود نداشته باشد؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد مسوولان امر در این زمینه شفافسازی کنند.