اقتصاد۲۴- معاون اسبق وزارت ارتباطات در مورد تاثیر واضح تورم بر عملکرد اپراتورها میگوید: تورم عمومی در کشور چیزی نیست که صنعت ارتباطی نسبت به آن بی تفاوت بماند؛ بنابراین مسلم است که وقتی افزایش نرخی اتفاق میافتد، این افزایش نرخ به بدنه ارتباطی کشور نیز سرایت پیدا کند. افزایش ریالی ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینههای داخلی اپراتورهای همراه با افزایش ارزی هزینههای خارجی آنها، در صورتی که درآمدهای این اپراتورها ثابت بماند، فشار دور از تحملی را برای آنها ایجاد میکند که میتواند در طولانی مدت صنعت ارتباطی کشور را زمین گیر کند.
وی میافزاید: میانگین درآمد ماهانه هر مشتری (آرپو) در صنعت تلفن همراه ۳۰ هزار تومان (معادل حدود ۱ دلار) است که این رقم از یک سو در مقایسه با هزینههای بالای دلاری که صرف پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی اپراتور میشود، اندک است و از سوی دیگر نیز با توجه به افزایش همه جانبه قیمتها این رقم در سبد خانوار بسیار ناچیز است.
تحریمها و تحمیل هزینههای اضافی
خسروی مساله همیشگی تورم را از یک سو پدیدهای آشنا میانگارد که دیگر دور زدن آن برای کسانی که سالها با آن دست و پنجه نرم کرده اند، پیچیدگی خاصی ندارد و از سوی دیگر آن را مسالهای درنظر میگیرد که باید فعالان اقتصادی هزینههای گزافی را که بابت دور زدن تحریمها میپردازند در هزینههای خود لحاظ کنند.
وی میگوید: مساله تحریمها هم هرچند همواره وجود داشته و موضوع تازهای نیست و صنعت ارتباطی شیوههای مقابله با آن را در طی این سالها آموخته است، اما نباید فراموش کرد که این عامل به تنهایی هزینههای اضافی را به بدنه صنعت وارد میکند و باید در تمامی تصمیم گیریها از جمله تعیین قیمت طرحهای تشویقی و تعرفهها درنظر گرفته شود.
پیامدهای ثبات تعرفهها برای اپراتورها و مردم
معاون اسبق وزارت ارتباطات در مورد ادامه روند ثبات تعرفهها و تاثیر آن میگوید: اتفاقی که به طور کلی باید به مرور زمان با ثابت ماندن تعرفهها در صنعت ارتباطی کشور انتظار آن را داشته باشیم، افت کیفیت است. این افت کیفیت میتواند خود را در جنبههای مختلف نشان دهد. اما مهمترین نکته کیفی کند شدن یا توقف توسعه فناوریها خواهد بود. امروزه پایه بسیاری از نوآوریها در حوزههای مختلف از جمله سلامت، آموزش و سرگرمی ارتباطات و اینترنت است؛ بنابراین وقتی شبکه توان مالی لازم برای تغییر سیستمها و تجهیزات موجود را نداشته باشد، فراهم شدن چنین امکانهایی دور از ذهن و ناممکن خواهد بود.
مانع اصلی افزایش قیمتها واکنش مصرف کنندگان است
خسروی در مورد اینکه مسوولان و قانونگذاران اصلی در حوزه تعیین تعرفهها با افزایش تعرفهها مشکلی ندارند، میگوید: با توجه به اینکه تصمیم گیرندگان اصلی در حوزه تعرفههای ارتباطی مجموعهای از کارشناسان و خبرگان آشنا به صنعت ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند و فهم صحیح و دقیق از فرآیندها را دارند، اهمیت و لزوم تغییر تعرفهها را درک میکنند؛ بنابراین مساله اصلی که از سال ۹۵ تاکنون مانع از تغییر تعرفهها بوده است، احساس نگرانی از واکنش مشتریان به این نوع تغییرات است.
وی درباره راه حل این موضوع میگوید: باید در مورد هزینههای واقعی و پیامدهای ثبات قیمت در آینده از سوی مسوولان آگاهی رسانی عمومی انجام شود. اگر مشترکان فعلی بدانند که در صورت مقاومت در برابر تغییر تعرفهها به طور ناخودآگاه و در نهان چه فرصتهای طلایی برای رشد و پیشرفت را از دست میدهند و اینکه این مقاومت در آیندهای نه چندان دور میتواند چه فاصله عظیمی را بین وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها ایجاد کند، مسلما راهی برای مدیریت افزایش تعرفهها در سبد خانوار خود مییابند. حقیقت این است که هزینه ماهانهای که هر مشترک برای استفاده از خدمات ارتباطی میپردازد در مقایسه با هزینه خرید کوچکترین اقلام خوراکی روزمره نیز پایینتر است.
وی میافزاید: انتقال پیام صادقانه و در عین حال صریح مسوولان به مردم و بیان پیامدهای ثبات قیمتها باعث همراهی مشترکان با اپراتورها و توافق عمومی میشود.