اقتصاد۲۴- نفوذ شبکه‌های اجتماعی و بستر‌های اینترنتی در میان جوامع، قدرت عظیمی را ایجاد کرد. به صورت عادی، دولت‌ها برای جلوگیری از تشدید تعارض منافع ناشی از این قدرت، قانون‌گذاری می‌کنند، اما بعضا پلتفرم‌ها به دلیل ماهیت چند ملیتی خود از بند قوانین خارج هستند.
در این میان، برخی کشور‌ها مانند ایران، به جای درک ماهیت بستر‌های جدید تعامل در فضای اینترنت، در پی منع آن‌ها هستند. طرح‌هایی مانند صیانت از کاربران در فضای مجازی در همین چارچوب تعریف شدند. پیشتر احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی از ماهیت تحدیدکننده طرح صیانت و سیاسی آن به تجارت نیوز خبر داد.
شیوه دولت‌ها برای دفاع از جامعه
در سایر کشور‌ها به جای تخریب جایگاه پلتفرم‌های اینترنتی که به توسعه فردی، اجتماعی و اقتصادی در ملت‌ها کمک می‌کنند، به قانون‌گذاری و تهیه مقررات برای آن‌ها روی آورده‌اند. این کار در جهت حفاظت از کاربران در برابر نفرت‌پراکنی و محتوای دارای خشونت، اطلاعات نادرست و ... انجام می‌شود.
اتحادیه اروپا در جهت رعایت حقوق شهروندان کشور‌های عضو این نهاد، در زمینه تهیه مقررات برای فعالیت پلتفرم‌ها و بستر‌های اینترنتی پیشرو فعالیت می‌کند. در روز‌های اخیر، این نهاد بین دولتی «سند خدمات دیجیتال» را تصویب کرد. بنابر گزارش یورونیوز، این سند شامل نیمی از اصلاحات اساسی موجود در مجموعه قوانین کلی اتحادیه اروپا است.
به این جهت با سندی مواجه هستیم که چارچوب غیر تحدید کننده دارد و به گفته مارگارت وستاگر، نائب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پیشرو در پاسخگو ساختن پلتفرم‌ها در برابر جامعه و شهروندان است. بر اساس این سند، پلتفرم‌ها و بستر‌هایی که پاسخگوی نفرت‌پراکنی خود نباشند، با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.
جرایم سنگین بر علیه گوگل و متا
پیشتر اتحادیه اروپا جدیت خود را در برابر شرکت گوگل نشان داده بود. این اتحادیه در سال ۲۰۲۱ جریمه‌ای ۲.۴ میلیارد یورویی برای گوگل تراشید. جدا از این اقدام اروپایی، فرانسه هم جریمه ۵۰۰ میلیون یورویی بر روی دست گوگل گذاشت. در خارج از اتحادیه اروپا، روسیه گوگل و متا را به دلیل‌عدم حذف محتوای خطرناک، غیرقابل اعتماد و نفرت پراکنی، ۱۱۰ میلیون یورو جریمه کرد.
با این وجود، پلتفرم‌ها با لابی و نفوذ بر قانونگذار و تعامل با دولت‌ها تلاش می‌کنند که مبلغ جرایم خود را کاهش دهند. حساسیت افکار عمومی در قبال ابعاد منفی این شبکه‌ها، موجب شد که دولت‌ها بی‌پاسخ نمانند. یکی از دلایل تعیین جرایم سنگین در چارچوب مقررات و قوانین موجود و مواردی که در آینده اجرا می‌شوند، ارتباط نزدیک شبکه‌های اجتماعی با دولت‌هاست.
علاوه بر قلمروی اتحادیه اروپا، غول‌های اینترنتی که بیشتر در «سیلیکون ولی» مستقر هستند، در کشور‌های غیر هم جهت با غرب مانند روسیه و چین هم دفتر دارند و دارای شماره ثبت حقوقی هستند. این در حالی است که ایران، هیچگاه بستر تعامل حقوقی و جدی را با این شرکت‌ها فراهم نکرد.
بیشتر بخوانید: عواقب توقف مذاکرات وین بر معیشت چیست؟
در این کشور، کاهش پن‌های باند مورد نیاز برای اتصال به پلتفرم‌های رایج مانند اینستاگرام پیاده شد تا تمایل به استفاده از این شبکه‌ها از بین برود، در حالی که کاربران همچنان نیاز خود به سرگرمی و تبلیغ کسب‌وکار را از طریق اینستاگرام برطرف می‌کنند و اعتنایی به پلتفرم‌های داخلی ندارند. طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) تنها ۲ درصد ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند.
در این وضعیت، حسین میرزایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت بدون اشاره به ضرورت تعامل با شرکت مادر اینستاگرام یعنی متا گفت که نرم‌افزار‌های «چت» مانند «کیوکیو» و «اسکایپ» را جایگزین اینستاگرام می‌کنیم تا زمین بخورد. این در شرایطی است که ماهیت چند رسانه‌ای و تجاری این شبکه اجتماعی اگر نگوییم بی‌رقیب که کم رقیب است.
بی‌دفاع ماندن کاربران ایرانی
به نظر می‌رسد که اصرار بر صیانت و یکجانبه‌نگری به ماهیت پلتفرم‌های فراگیر و محبوب برای کاربران، مانع از دقت نظر کارشناسی و آسیب‌شناسی از الگوریتم‌های تولید و توزیع محتوا شده است، اتفاقی که دودش به چشم کاربران می‌رود. به این دلیل، امکان دفاع از حقوق کاربران ایرانی در برابر شایعه‌ها، اخبار نادرست و محتوای جعلی وجود ندارد.
همین حالا شبکه‌های اجتماعی محبوب ایرانی‌ها پر از اطلاعات غلطی است که به طرزی جهت‌دار افکار عمومی را دستکاری می‌کنند. برخی حساب‌های کاربری و ربات‌های بی‌نام و نشان به شایعه‌پراکنی علیه اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی، مهاجران، کسب‌وکارها، اشخاص و چهره‌ها می‌پردازند، امری که کاربران را در تحلیلِ عناصر جامعه چند فرهنگی و تغییر‌های اجتماعی، ناتوان می‌سازد.