اقتصاد۲۴- به گفته عتباتی، تعیین تکلیف این مجموعه ارزشمند طلا و جواهرات که در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ در گمرک بازرگان توقیف و به خزانه بانک ملی استان تحویل داده شده بود پس از گزارش اداره کل اطلاعات استان مبنی بر وجود مقدار قابل توجهی طلا و جواهر قاچاق در صندوق امانات بانک ملی استان در دستورکار قرار گرفت.
عتباتی بیان کرد: با تشکیل جلسات مختلف و صدور دستورات لازم، این مجموعه جهت فروش تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
در همین راستا قاسم رسولی فاضل، نماینده قوه قضاییه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به روند اقدامات تعیین تکلیف اموال تملیکی استان آذربایجان غربی، گفت: در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه در جهت ساماندهی سازمان اموال تملیکی از جهت انبار‌ها و اموال‌هایی که در اختیارشان قرار دارد، استان آذربایجان غربی نیز همچون استان‌های دیگر اقدامات موثری انجام داده است.
بیشتر بخوانید: امحای خودرو‌های گران قیمت قاچاق تا پایان سال ۱۴۰۰
وی با بیان اینکه وضعیت انبار‌های سازمان تملیکی آذربایجان غربی رو به بهبود است، افزود: یکی از پرونده‌های مهم این استان مربوط به طلا و جواهرات سال ۶۵ به بعد است.
رسولی فاضل عنوان کرد: پرونده طلاها، در راستای ساماندهی اسناد، مدارک و شناسایی کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی شناسایی شده است. درگذشته، مدیر وقت سازمان اموال تملیکی با اسنادی مواجه می‌شود که مربوط به حجم قابل توجهی طلا و جواهرات در سال ۶۵ است که تحویل بانک مرکزی داده شده و تا کنون کسی پیگیر این طلاها نشده بود.
نماینده قوه قضابیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سال ۶۵ سازمان اموال تملیکی هنوز تشکیل نشده بود و از سال ۷۰ به بعد تشکیل شده است، افزود: عملا به دست آوردن این اسناد و مدارک نشان دهنده دقت مدیران استانی اموال تملیکی است که این جواهرات شناسایی شده است.
وی گفت: از سال گذشته در جلساتی که در بانک با حضور مدیر استانی، دادستان ونماینده دادستان شکل گرفت و با انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذیربط، وجود این جواهرات در بانک محرز شد و با توجه به گزارش رئیس دادگستری در اولین مزایده امسال این جواهرات فروخته می‌شود.