اقتصاد۲۴- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت افزایش قیمت خودروی داخلی، عنوان کرد: «قبلا شورای رقابت مستقر بود و این شورا با توجه به قیمت مواد اولیه، عرضه و تقاضا، شرایط بازار و قیمت ارز برای قطعات و مواد اولیهای که از خارج وارد میشد، هر شش ماه یکبار، قیمتگذاری میشد. ولی الان چند ماهی است که اختیار را از شورای رقابت گرفتهاند و متاسفانه معلوم نیست که متولی این امر در دولت چه مجموعهای است و چه کسی دارد این امر را راهبری و مدیریت میکند.»
حجت الله فیروزی، در گفتگو با «انتخاب» درباره علت افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفتههای اخیر، گفت: «مجلس تا الان با هر گونه افزایش قیمتی مخالف بوده است. در جلسات متعددی هم که با خودروسازان، مسئولان وزارت صمت و خود وزیر داشتیم بر این موضع تاکید بسیار شده است. وزیر هم بارها اعلام کرده است که اجازه افزایش قیمت نمیدهد و با تلاش برای افزایش تیراژ و تولید بازار را تنظیم و متعادل میکند. همچنین در بازدیدی هم که رئییس جمهور با خودورسازان داخلی داشتند، نکاتی را درباره افزایش تولید، ارتقا کیفیت و ایجاد پلتفرمهای جدید خودروسازی، ایده و راهبرد را برای این صنعت مشخص کردند.»
وی ادامه داد: «اینکه چرا در چند ماه اخیر و در چند مرحله این افزایش قیمت اتفاق افتاده، جای سوال است. ما خودمان هم در کمیسیون این موضوع را به بحث گذاشتیم، ولی، چون این هفته، هفته سرکشی نمایندگان در حوزههای انتخابیه بود، جلسهای تشکیل نشد تا بتوانیم از نزدیک سوال کنیم و علت را جویا شویم.»
بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح واردات مشروط خودرو
فیروزی افزود: «آنچه به باور من شاید کاربردیتر باشد این است که خودروسازان بیایند و توضیح دهند که چرا قیمتها را بالا بردهاند. قبلا شورای رقابت مستقر بود و این شورا با توجه به قیمت مواد اولیه، عرضه و تقاضا، شرایط بازار و قیمت ارز برای قطعات و مواد اولیهای که از خارج وارد میشد، هر شش ماه یکبار، قیمتگذاری میشد. ولی الان چند ماهی است که اختیار را از شورای رقابت گرفتهاند و متاسفانه معلوم نیست که متولی این امر در دولت چه مجموعهای است و چه کسی دارد این امر را راهبری و مدیریت میکند. متاسفانه ما هم شاهد افسار گسیختگی قیمتها هم در بازار آزاد و هم نابهسامانی افزایش قیمتها در بعضی از خودروسازان داخلی هستیم. این امر واقعا جای گله دارد. انشاالله در جلسه آینده مجلس حتما این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص نقش ممنوعیت واردات خودرو در افزایش قیمتها، بیان کرد: «واردات خودرو از سال ۹۷ و با تصمیم سران قوا برای تنظیمگری در حوزه ارز متوقف شده بود. آن زمان محدودیت ارزی در کشور داشتیم و برای اینکه ارزی از کشور خارج نشود، واردات برخی اقلام به کشور، از جمله خودرو، ممنوع شد. این تصمیم در پایان اردیبهشت ماه سال جاری منقضی میشود و از خرداد ماه به لحاظ قانونی دیگر ممنوعیتی برای واردات خودرو نداریم. مگر اینکه مجددا این اتفاق بیافتد.»
وی ضمن بیان اینکه در مجلس هم اجازه واردات خودرو دادند، ولی با توجه به اختلافی که پیش آمد، این مصوبه در حال بررسی و تصمیمگیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: «اگر مصوبه سران قوا که در پایان اردیبهشت ماه منقضی میشود، مصوبه جدیدی توسط مراجع ذیصلاح صادر نشود، قطعا هیچ محدودیتی در حوزه واردات خودرو نخواهیم داشت.»
نماینده مرردم فسا خاطر نشان کرد: «بر خلاف حساسیتی که در جامعه ایجاد شده است، واردات خودروی ما به میزانی نخواهد بود که به تولید داخلی لطمه وارد کند. بالاخره از سال ۹۰ تا ۹۷ که واردات خودرو انجام شده، در مجموع نزدیک به ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده است. در نتیجه واردات ما به میزانی نیست که به تولید داخلی لطمهای وارد کند. شاید بیشتر آن جو روانی حاکم بر واردات خودرو مهم باشد که باعث شکستن، کاهش یا ثبات قیمتها میشود و البته به بخشی از مطالبات مردم و ذائقههایی که تمایل به استفاده از خودرو خارجی دارند، پاسخ داده میشود.»
فیروزی افزود: «با این تفاسیر به نظرم میآید که مجموعههای ناظر و متولی که نگران واردات خودرو هستند و بعضا میگویند که به تولید داخلی لطمه وارد میشود و مغایر با اقتصاد مقاومتی است، باید به این نکته توجه کنند که میزان واردات در کشور ما هیچ وقت به حدی نبوده است که تولید را تحت فشار قرار دهد. در همین شرایط فعلی خودروسازان ما بالغ بر ۸۰۰ هزار دستگاه در سال تولید میکنند؛ بنابراین واردات ۵۰ هزار خودرو در سال اصلا تاثیری روی بازار نمیگذارد بلکه تنها از حیث روانی میتواند آرامش بخش باشد و به میزانی هم تسهیلگر عرضه و تقاضا در بازار باشد.»