اقتصاد۲۴- در روز‌های اخیر انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر زورگیری از یک خانم در شهرک وایین شهرستان شهریار بازتاب گسترده‌ای داشت.
علی نجفی توانا، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص رابطه افزایش فقر و مشکلات معیشتی با بزهکاری در جامعه می‌گوید: بر اساس آمار‌ها و مطالعات جهانی، در جوامعی که در آن میزان فقر به اندازه‌ای باشد که شهروندان نتوانند نیاز‌های اولیه و متعارف خود را بر طرف کنند، به اجبار به شکلی نامشروع مبادرت به درآمدزایی می‌کنند. این قاعده در موازین دین مبین اسلام، مطالعات میدانی و همچنین در فصول جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی در اکثر کشور‌های جهان پیش‌بینی شده است.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط موجود، کشور ما با بحران اقتصادی روبه‌روست. در شرایط کنونی و بر اساس آمار‌هایی که مسئولان ارائه می‌دهند اکثر کارمندان و حقوق‌بگیران نیز زیر خط فقرند. از طرف دیگر فساد برخی مدیران سبب شده است که فساد در بدنه فرهنگی مردم رسوخ کند و ما با نوعی فرهنگ ناسالم در روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... روبه‌رو باشیم. فاصله طبقاتی میان صاحبان زر و زور با مردم عادی بسیار زیاد است و همین موضوع سبب شده که نوعی احساس تبعیض ناروا در مردم ایجاد شود. در چنین شرایطی جرم تنها ابزار ایجاد تعادل در زندگی اقتصادی بسیاری از افراد است.
بیشتر بخوانید: مگر نگفتید ۸۰ درصد مشکلات از بی‌لیاقتی دولت روحانی است؟
نجفی‌توانا با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل بزهکاری، فساد و آسیب‌های اجتماعی موجود، فقر مالی و معنوی است، می‌افزاید: در شرایط حاضر ما با افول اخلاقی، باور‌های دینی و ارزش‌های فرهنگی در کشور روبه‌رو هستیم. زمانی که فساد در سیستم مدیریتی کشور شیوع پیدا کند، شهروندان پیرو مدیران فاسدی می‌شوند که اهدافی را برای آن‌ها ترسیم کرده‌اند، اما ابزار سالمی را برای رسیدن به آن اهداف در اختیارشان قرار نداده‌اند؛ بنابراین تنها راه باقی‌مانده، بزهکاری است.
این وکیل دادگستری با اشاره به وعده‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌گوید: ما شاهد آن هستیم که هر دولتی که روی کار آمد فقط شعار داد، اما در عمل توفیقی برای عمل به وعده‌هایش پیدا نکرد. همچنین نمی‌توان گفت تمام این مشکلات اقتصادی مربوط به خارج از مرز‌های کشوراست، بلکه این بی‌کفایتی مدیران، سوءمدیریت، عدم نظارت، فساد در بخش‌های مختلف نهاد‌های عمومی و ... است که عرصه را به شکلی درآورده که حتی خود مسئولان هم صحبت از حمایت مبارزه با فساد و ایجاد سلامت اداری می‌کنند.
مجازات زورگیری در ملاءعام چیست؟
بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این مجازات فقط در شرایطی است که زورگیر آسیبی به طعمه خود نرسانده باشد، اما اگر جرم او همراه با آزار و ضرب و جرح باشد، نوع مجازات تغییر خواهد کرد.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص پیش‌بینی کرده است اگر اخاذی همراه با آزار جسمی باشد، متهم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
همچنین استفاده از سلاح بویژه سلاح گرم، موضوع را کمی حساس‌تر می‌کند و حتی این احتمال وجود دارد که بحث محاربه به میان آید. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، جرم محاربه را تعریف کرده و متذکر شده محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنهاست؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
در همین رابطه از نجفی توانا می‌پرسیم در چه زمانی زورگیری، محاربه تشخیص داده می‌شود؟ این استاد جرم‌شناسی اظهار می‌کند: قانون مجازات اسلامی با استناد به موازین شرعی کسی را محارب می‌داند که در حقیقت با اسلحه در مقابل حاکمیت دینی و خداوند قرار بگیرد یا نظم عمومی را با علم و به قصد ترساندن مردم به نوعی بهم بزند. به بیان دیگر محارب شخصی است که نظم لازم برای استمرار زندگی متعارف و با آرامش شهروندان در جامعه را بر هم می‌زند.
وی می‌افزاید: اینکه زورگیران در یک کوچه خلوت، شخص دیگری را مورد حمله قرار دهند، او را بترسانند و مورد اخاذی قرار دهند، نمی‌تواند محاربه تلقی شود. در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی در قوه قضاییه، فیلمی منتشر شد که در آن شخصی با قمه به یک موتوسوار حمله می‌کند. آن دو متهم محارب شناخته و اعدام شدند. این درحالی است که من همان زمان در برابر این حکم اعلام کردم که مجازات این دو محاربه نبوده، زیرا محاربه برای خود تعریف مشخص شرعی و قانونی دارد و چسباندن برچسب محاربه به اینگونه افراد و اعمال مجازات‌های سختگیرانه برای زورگیران و بزهکاران هدف مورد نظر مدیران کشوررا تامین نخواهد کرد، زیرا تنها با مجازات نمی‌توان نظم را در جامعه حاکم کرد مگر اینکه از پیش، رفاه برای مردم فراهم شده باشد.
این حقوقدان تاکید می‌کند: من بار‌ها گفته‌ام و نوشته‌ام معمولا اجرای مجازات‌های سختگیرانه در جوامعی که در آن فساد و فقر ریشه دوانده باشد، نه‌تن‌ها اثرات مثبتی نخواهد داشت بلکه موجب افزایش جرم خواهد شد. وقتی افراد جامعه به مسئولان کشور خود اعتماد می‌کنند و دارایی خود را که این مملکت است به آن‌ها می‌سپارند و از آن‌ها می‌خواهند زندگی آرامی را برای آنان فراهم کنند، ولی در مقابل مدیران به وعده‌ها و وظایف خود عمل نمی‌کنند، اگر از مردم بخواهیم که برای رفع نیاز‌های اولیه خود مرتکب جرم نشود مانند آن است که کودکی را گرسنه نگه داریم و از او بخواهیم که به یخچال و خوراکی دست نزند.
نجفی توانا در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص تاثیر اجرای علنی مجازات‌ها در میزان ارتکاب جرایم نیز می‌گوید: مجازات در ملاء عام به دو حالت است. یک حالت در قانون موضوعه کشور پیش‌بینی شده و آن زمانی است که قاضی در حکم خود اشاره می‌کند که مجازات برای تنبیه مجرم و عبرت‌انگیزی دیگران باید در ملاء عام اجرا شود. حالت دوم زمانی است که برخی از قضات یا مسئولان نیروی انتظامی بدلیل افزایش جرایم مربوط به آزار و اذیت مردم، باج‌گیری و زورگیری در مکان‌های عمومی و ... از یک روشی استفاده می‌کنند که از زمان آقای مرتضوی (دادستتان پیشین تهران) این افراد را تحت عنوان اراذل و اوباش خطاب کردند و آن‌ها را با گرداندن در خیابان‌ها مورد تنبیه بدنی قرار دادند و از آن زمان این روش در فرهنگ جنایی ما باقی ماند.
وی می‌افزاید: در حالت اول، قضات اندیشمند و توانمند معمولا سعی می‌کنند با توجه به اثرات منفی این نوع از اقدامات کمتر به اجرای علنی مجازات‌ها اقدام کنند، زیرا آگاهند که چنین مجازاتی می‌تواند اثراتی غیر قابل جبران بر شخصیت، سلامت روانی و رفتاری مجرمان و خانواده آن‌ها بگذارد. همچنین چنین مجازات‌هایی به نوعی ترویج و مشروعیت‌بخشی به خشونت در جامعه است.
این استاد دانشگاه در ارتباط با متهم‌گردانی نیز می‌گوید: در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که چنین اقدامی با چند قاعده نهادینه‌شده علوم جنایی در تعارض است؛ اولا گرداندن متهمان در ملاءعام هیچ‌گونه پایه و جایگاه قانونی ندارد؛ بنابراین چنین اقدامی برخلاف قانون است و مرتکب آن هر مقام و در هر جایگاهی که باشد قابل مجازات است. ثانیا چنین اقدامی برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.
این افراد مرتکب جرم شده‌اند، اما خانواده‌های آن‌ها چه گناهی کرده‌اند که باید اینگونه مورد مجازات قرار بگیرند، زیرا با گرداندن و بی آبرو کردن این اشخاص بستگان متهمان نیز مورد تعرض کیفری قرار می‌گیرند. ثالثا این اقدام یک مجازات مضاعف است، زیرا تا زمانی که حکم قضایی صادر نشده است قابل اجرا نیست و گذشته از آن در قانون چیزی به عنوان گرداندن متهم در خیابان و فضای عمومی نداریم، به جز درخصوص اجرای علنی مجازات‌ها که آن هم همین مفاسد را بدنبال دارد و به همین دلیل است که اکثرا اجرای چنین مجازات‌هایی بصورت علنی تا حدود زیادی محدود شده است.
رابعا این شیوه از مجازات با فلسفه سیاست جنایی و قضایی، قانون کاهش مجازات‌ها و همچنین با اصل اصلاح مجازات و احیای یک مسلمان خطاکار در موازین شرعی در تعارض است. خامسا در علوم جنایی نوین اصل بر تشکیل پرونده شخصیت است. افرادی که این چنین رفتار می‌کنند دارای حالات روحی و روانی مناسبی نیستند؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی حکم می‌کند که پیش از مجازات، آسیب‌شناسی صورت گیرد و به این سوال مهم پاسخ داده شود که چرا یک انسان متعادل و متعارف دست به چنین اقدامات خشنی می‌زند؟
آیا او خود قربانی عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیست؟ آیا به جای مجازات اینگونه اشخاص نباید برخی از مدیران و مسئولان کشور را در خیابان‌ها و میادین گرداند تا مردم ببینند مسبب شرایط کنونی کشور چه کسانی هستند؟ بنابراین و در مجموع اجرای علنی مجازات‌ها با هیچ یک از موازین شرعی، اخلاقی، علمی و ... نه‌تن‌ها هماهنگی ندارد بلکه بهتر است بدانیم اثر منفی بسیاری روی شخص بزهکار می‌گذارد و مجرمان را در مقام انتقام‌گیری از جامعه قرار می‌دهد.