اقتصاد۲۴- چند سالی است که تامین مسکن و واحدهای صنفی و اجاره آنها با قیمت منصفانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های هموطنان تبدیل شده است، یافتن و اجاره واحد تجاری و مسکنی که پاسخگوی نیاز مستاجران بوده و درعین حال میزان اجاره‌بهای کمتری داشته باشد به آرزوی غیر قابل تحقق تبدیل شده است و متاسفانه این روال در کل کشور رایج شده و در کیش نیز مشاهدات حاکی از افزایش غیرقابل باور اجاره‌بها در این جزیره است.
متاسفانه مدتی است که برخی از صاحبان خانه‌ها، غرفه‌ها و مشاوران املاک در کیش به دلیل عدم وجود نظارت جدی با ارائه نرخهای دلخواه و غیرمتعارف به اجاره املاک خود می‌پردازند و این مسئله را به وضوح میتوان در قیمت اجاره مغازه‌ها و فروشگاهها لمس کرد که غرفه‌دار و بازاریانی که چشم امید به رونق بازار پس از دوسال رکود واقعی به دلیل کرونا دوخته بودند ناامید شوند، متاسفانه باز هم مشاهدات حاکی از آن است که برخی از مدیران بازارها و بازاریان به این مسئله دامن می‌زنند. این درحالی است که افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و تجاری و ارائه قیمتهای غیر متعارف و نجومی هیچ عایدی جز افزایش فشار اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: سند حدنگار کیش مانع از زمین خواری افراد سودجو
این در حالی است که غرفه‌دار و یا بازاریان برای جبران این میزان اجاره‌بها خدای ناکرده به تخلفات صنفی مانند گران فروشی و یا کم فروشی روی خواهند آورد که به شدت در آیات و روایات و آموزه‌های دینی ما تقبیح شده است. بسیاری از فعالان جزیره کیش در حوزه املاک در کیش و مدیران بازاری نیز با این موضوع مخالف بوده و خواهان ساماندهی میزان اجاره‌بها هستند تا به این طریق بتوانند میزان عرضه و تقاضا را افزایش داد و بازار را رونق ببخشند. همچنین جامعه بازاریان نیز میتواند برای ساماندهی اجاره‌های غرفه‌داران با تعامل با صاحبان غرفه‌ها و مالکان قرارداد منصفانه‌ای را منعقد کنند هرچند که تاکنون جامعه بازاریان و برخی از مدیران بازارها تلاش خود را بر این امر گذاشته‌اند اما به نظر میرسد این تعاملات باید بیش از پیش صورت گیرد.
امیداریم در وهله اول صاحبان و مالکان املاک و فروشگاهها ضمن رعایت انصاف برای مستاجران خود شرایط اقتصادی و مشکلات حاکم در کشور را مشاهده کنند و سپس تصمیم به افزایش قیمت ملک یا غرفه های خود نمایند. از همین سو نیز سازمان منطقه آزاد کیش میتواند با به کارگیری ابزارهای قانونی خود نسبت به جلوگیری از یکه تازی مالکان زیاده خواه برخوردهای لازم را نمایند.