اقتصاد۲۴- از زمانی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از قرارداد‌های شهرداری و شرکت رساتجارت در صحن شورای شهر تهران مطرح شد، تلاش‌ها برای به‌سرانجام‌نرسیدن یافته‌های این گزارش و پیگیری‌های قضائی هم از سوی برخی مدیران وقت شهرداری که این اتفاقات در زمان آن‌ها رخ داده بود، آغاز شد. معاونان شهردار وقت ابتدا تلاش کردند این گزارش را سیاسی جلوه دهند، قدرت‌الله گودرزی، معاون مالی اقتصادی شهرداری در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری که به گفته تیم تحقیق و تفحص در زمان خداحافظی از شهرداری نامه تسویه رساتجارت را هم امضا و اعلام کرده این شرکت هیچ بدهی‌ای به شهرداری ندارد، در برابر یکی از مصادیق تخلف در این گزارش که واگذاری زمین طرشت به تعاونی بنیاد سپاه است، گفته بود که در برابر واگذاری این ملک بی‌سند، ملک دیگری که سند داشته دریافت کرده‌اند که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌داد هم مدارک شهرداری برای دریافت سند برای این زمین کافی نبوده و هم زمینی در برابر آن به شهرداری داده نشده است.
شهردار تهران، تضعیف حق شهروندان تهرانی در پرونده رساتجارت را تأیید کرد. از زمانی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از قرارداد‌های شهرداری و شرکت رساتجارت در صحن شورای شهر تهران مطرح شد، تلاش‌ها برای به‌سرانجام‌نرسیدن یافته‌های این گزارش و پیگیری‌های قضائی هم از سوی برخی مدیران وقت شهرداری که این اتفاقات در زمان آن‌ها رخ داده بود، آغاز شد.
بیشتر بخوانید: پشت پرده جلسه غیرعلنی زاکانی و شورای شهر تهران
یکی دیگر از معاونان قالیباف هم در واکنش به یافته‌های این گزارش اعلام کرده بود: کسانی که این گزارش را تنظیم و تهیه کرده‌اند، یا باید با شکایت رسمی جامعه حسابرسان و بازرس این مجموعه را محکوم و متهم کنند و درخواست ابطال این گزارش‌ها را داشته باشند یا پاسخ‌گوی ادعای خودشان باشند. اما کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رساتجارت در یک حساب سرانگشتی می‌گفتند: اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رساتجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.
در جمع‌بندی گزارش تحقیق و تفحص از قرارداد‌های شهرداری و هلدینگ یاس مشخص شده بود که ۱۲هزارو۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ بنیاد تعاون سپاه واگذار شده که تنها سه‌هزارو۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ ارتباط کاری‌ای با شهرداری تهران نداشته است. هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع به شهرداری برگشته است. رقم مطالبات شهرداری از رساتجارت چهار‌هزاروصد میلیارد تومان به قیمت‌های سال ۹۵ اعلام شده بود.
محمدعلی نجفی و پیروز حناچی موضوعات را با قوه قضائیه و دادسرای نظامی مطرح کرده بودند، اما به دلیل ثبت‌نشدن درخواست در قوه قضائیه، شهرداری در پرونده رساتجارت نقشی نداشت و حق مردم شهر تهران در این پرونده دیده نشد تا اینکه در روز‌های پایانی دوره گذشته مدیریت شهری با فشار و تلاش شورای شهر شکایت شهرداری درخصوص پرونده هلدینگ یاس در قوه قضائیه ثبت می‌شود؛ اما این شکایت در دوره‌ای که هنوز علیرضا زاکانی حکم قانونی‌اش به عنوان شهردار تهران امضا نشده و شهرداری تهران با سرپرست اداره می‌شد پس گرفته می‌شود.
این شکایت دوباره از سوی شهردار تهران در قوه قضائیه به جریان افتاده و علیرضا زاکانی می‌گوید دوباره حق و حقوق شهر را در این پرونده لیست کرده است.
شهردار تهران در نخستین نشست خبری خود در این رابطه توضیح می‌دهد: در پرونده رساتجارت شکایتی از قبل انجام شد و این شکایت پس گرفته شد و پس از مدتی که روی کار آمدیم این شکایت را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر پس گرفته شود. اما آنچه که ناظر به خود ماست این است که بتوانیم حق و حقوق شهر را از طلبی که داریم، بگیریم و این متفاوت از مسیر قضائی است. کل این حق و حقوق را لیست کردیم و منابع یا املاکی که در این مسیر تهاتر شده مشخص شده است. اقدامات کارشناسی ماه‌هاست صورت می‌گیرد و به‌زودی خبر خوشی را برای مردم داریم که حق و حقوق آن‌ها برمی‌گردد.
او در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیگیری پرونده تخلفات در شهرداری اینکه این پرونده‌ها در چه سطحی است و آیا شامل مدیران ارشد دوره‌های گذشته نیز می‌شود یا خیر هم توضیح می‌دهد: مجموعه رسیدگی به تخلفات کارمندان وظیفه‌ای دارد و یک‌سری پرونده از سابق مانده بود و ربطی به دوره خاصی نداشت که آن‌ها را برای هیئت تخلفات فرستادند و آن را دنبال کردیم تا بتوانیم سره را از ناسره تفکیک کنیم. چراکه عمده مسائل شکلی است.
زاکانی اضافه می‌کند: بحث سوءاستفاده به معنی سوءاستفاده نیست و بخش محدودی است. یعنی قواعد شکلی رعایت نشده و این چیزی است که یک مدیر در مرحله عمل با واقعیتی مواجه می‌شود و به نفع مردم قاعده‌ای را دقت نکرده و، چون جنبه مفسده‌انگیزی مطرح نیست، دستگاه نظارتی آن را به عنوان تخلف در نظر گرفته و باید هیئت تخلفات به آن ورود و آن‌ها را رسیدگی کند. همان‌طور که خط قرمز ما فساد در شهرداری است و می‌رویم که به سمت صفر آن را میل دهیم، خط قرمز ما نیز تلاش برای این است که جرئت را از مدیران نگیریم.
شهردار تهران تأکید می‌کند: بخشی به صورت شکلی است و ماهیت فسادانگیز ندارد و بخش حداقلی آن فساد است و مربوط به دوره خاصی نیست. اما نباید به گونه‌ای حرکت کرد که جرئت و جسارت را از مدیران بگیریم.
مبارزه با فساد موضوع دیگری است که از زاکانی پرسیده می‌شود. درباره اینکه اصلی‌ترین شعار او در زمان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری و شهرداری تهران مبارزه با فساد بوده، اما در این مدت گزارشی از روند مبارزه با فساد ارائه نشده است، می‌گوید: الان متولی و مسئول شهر هستیم و در گذشته هم به هیچ وجه دزد دزد نکردم و سراغ هر چیزی که رفتم سراغ گردن‌کلفت‌ها رفتم و هرکس هم از من شکایت کرده مغلوب شده چراکه اسناد داشتم و دنبال حق و حقوق مردم بودم. من مسئولم و وظیفه من است که این کار را انجام دهم. در این مدت حداقل نزدیک به پنج هزار میلیارد امکان به حق و حقوق شهر برگرداندیم.
او اضافه می‌کند: ما ساکت ننشستیم و به دنبال استیفای حقوق مردم بودیم و این مسیر ادامه دارد. برای مثال یکی از سازنده‌های دهه ۸۰ امکانی را از ما گرفته است که نصف قیمت واقعی بوده و تضییع حقی از مردم را شاهد بودیم. مدیریت قبلی به آن مجوز داده و اعتراض را محدوده کرده و اگر آن را احیا کنیم معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است و این یک ظلم است و آن را رسیدگی می‌کنیم تا برگردد.
این حق و حقوق شهر است و اینکه در بوق و کرنا کنیم و بگوییم فلانی است لازم نیست و من مسئول هستم و آن را دنبال می‌کنم و بعد از برگشت آن را اعلام می‌کنم. در حوزه شهروند حدود ۶۰۰ میلیارد قیمت‌گذاری کردند و بعدا عزیزی پاسخ داد که ناقص بود و اتفاقا در حوزه قضائی حرف ما پیش رفت و لذا اغماض نمی‌کنیم و این کار اتفاق می‌افتد و فسادستیزی امری است که پیگیری می‌کنیم و مکلفیم با فساد برخورد کنیم.
زاکانی درخصوص قرارداد‌های محرمانه در زمان قالیباف که در شهرداری تهران بسته شده است هم توضیح می‌دهد: قبل و بعد از آقای قالیباف هم ارتباط با سپاه بوده و در قرارگاه خاتم انجام می‌شده است. قرارگاه خاتم به معنی بخش اقتصادی که می‌تواند پروژه انجام دهد و پروژه‌های بزرگی هم انجام می‌دهد، همه شهرداران نسبت به آن اقبال داشتند مگر اینکه کسی می‌خواست برخورد سیاسی کند.
الان با برخی از کشور‌ها جلسه داشتیم و مجموعه‌های قوی اقتصادی ما که وابسته به برخی دستگاه‌های نظامی آنجا هستند، بیان کردند که در ۱۱۸ کشور پروژه اجرا می‌کنیم. مگر ما می‌توانیم خودمان را محروم کنیم؟ وقتی می‌گوید با دو‌ونیم درصد فاینانس می‌آورد یعنی مفت، من بگویم، چون وابسته به نهادی هستید به ما کمک نکنید؟ این ظلم به همه شهر است. ما شفاف هستیم و حتما شورای شهر در دستور کار قرار می‌گیرد.
تعدیل نیرو‌های جناحی در شهرداری تهران موضوع دیگری بود که از سوی خبرنگاران از شهردار پرسیده شد که او پاسخ می‌دهد: ۱۴۰۰ نفر وارد مجموعه شده بودند که ۲۵۰ نفر به عنوان نیرو‌های ممتاز وارد شده بودند. درحالی‌که یک نفر از آن‌ها در آزمون از صد نمره تنها هفت نمره را کسب کرده بود. ۴۰ نفر از این افراد به‌کارگیری‌شان دچار اشکال بود و مابقی در مسیر کاری هستند و هیچ اختلالی نیز برای آن‌ها ایجاد نشده است.
او در پاسخ به پرسشی درخصوص جمع‌آوری ۲۰ هزار معتاد متجاهر در سطح شهر تهران هم می‌گوید: شهرداری برای جمع‌آوری معتادان متجاهر اقدام نمی‌کند بلکه این موضوع توسط مجموعه مرتبط انتظامی انجام و پس از این مرحله بهزیستی با غربالگری این افراد را در مجموعه‌های ما توزیع می‌کند. اعضای شورای اسلامی شهر در هفته گذشته دعوت شدند و تا سحر تمام مناطقی را که به‌عنوان پاسخ‌گوی حضور معتادان متجاهر بود مشاهده کردند و امروز شاهد هستیم که تعداد این افراد در پاتوق‌ها کاهش یافته است.
به گفته زاکانی، ۱۱هزارو ۱۸۰ نفر از معتادان متجاهر در کمپ‌های ماده ۱۶ ساماندهی شدند؛ اما تعداد آن‌ها در سطح شهر تهران ۲۱ هزار نفر بوده است. ما در محاسباتی که در قرارگاه آسیب‌های اجتماعی انجام شده بود پیش‌بینی سه‌تخته کردن مراکز را داشتیم تا بار جذب را افزایش دهیم و حدود سه الی چهار هزار نفر ظرفیت افزایش پیدا کند؛ ولی این کار انجام نشد، لذا به سمت توسعه زیرساخت‌ها رفتیم که مجموعه دوهزارتایی و هزارو ۱۵۰ نفری را انجام دادیم و تا حدود سه هزار نفر افزایش زیرساخت را محقق کردیم، ولی دو هزار تا به دلیل شرایط محلی وارد چرخه نشد و مابقی نیز در حال خدمت‌رسانی هستند. هفت منطقه ۴، ۵، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۹ و ۲ نواحی قرمز در حوزه پاتوق‌های معتادان متجاهر داشتند که نسبت به آن‌ها اقداماتی انجام شده است.
وی درخصوص ساماندهی دست‌فروشان در تهران نیز توضیح داد: در حوزه ساماندهی دست‌فروشان اقدامات جدی انجام دادیم و در این راستا از همه ظرفیت‌ها بهره گرفتیم؛ لذا ممکن است برخی داخل پارک‌ها امکان ساماندهی‌شان فراهم شود. برای مثال ۸۰۰ غرفه در منطقه ۱۹ توسط بخش خصوصی برای این کار فراهم شده است. در برخی میادین نیز شاید بتوانیم خدمتی را در این راستا ارائه کنیم.
شهردار تهران در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهار نظر رئیس پیشین بانک مرکزی که از رقبای انتخاباتی زاکانی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز بود، می‌گوید: پس از پیروزی آقای رئیسی همه کاندیدا‌ها به دیدار ایشان رفتیم که در این مراسم شربتی تعارف شد که خود آقای رئیسی برنداشتند، اما من هنگام خوردن سرفه کردم که آقای همتی گفتند‌ای کاش این شربت در مناظره انتخاباتی تعارف می‌شد و در آنجا سرفه می‌کردید. به هر ترتیب معتقدم که ۹۰ درصد مشکلات به دلیل بی‌عرضگی‌ها بوده و ۱۰ درصد به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها نیز تنها فاصله زمانی ما به رسیدن خواسته را بیشتر می‌کند، اما اینکه موضوعات را رها کنیم قطعا کار صحیحی نیست. ما علاوه بر نوکری مردم، نوکر نوکر مردم هم هستیم. حتما دست ما باز نیست، اما بن‌بست هم نداریم و با کمی سختی کار‌ها انجام خواهد شد.
زاکانی درخصوص ورود املاک شهرداری و عرضه آن‌ها در بورس نیز توضیح می‌دهد: می‌خواهیم تمام خرید‌هایی را که امکان آن وجود دارد از بورس انجام دهیم. این موضوع حدود ۳۰ درصد به نفع شهر است و از سوی دیگر شفافیت در خرید‌ها را نیز ایجاد می‌کند. موضوع عرضه املاک شهرداری در بورس پیگیری شد و برای دو ملک اقدامات لازم را انجام دادیم، اما زیرساخت‌هایی برای بورس لازم است. ما به دلایلی نمی‌خواستیم پلاک ثبتی و مشخصات املاک را اعلام کنیم تا مورد دست‌اندازی قرار نگیرد و خواستیم که با کد شهرسازی این املاک در بورس عرضه شود. برای این کار نیز بورس نیاز داشت که بداند این کد شهرسازی واحد است که این کار نیز توسط وزارت کشور انجام شد و ماحصل آن این شد که موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ثبت املاک شهرداری را نیز دنبال کرده‌ایم به شکلی که در حال حاضر ۱۷ هزار ملک خود را ثبت و ضبط کرده‌ایم و املاک دیگر نیز در حال اضافه‌شدن هستند. ما می‌خواهیم اطلاعات املاک خود را بین مجموعه‌هایی که با ما مشارکت می‌کنند، به اشتراک بگذاریم تا دیگر کسی نتواند اطلاعات آن‌ها را دستکاری کند. قطعا املاک شهرداری همچون چاه نفت هستند و ما علاقه نداریم املاک شهرداری خام‌فروشی شود و تلاش می‌کنیم با ارزش‌افزوده بالاتری از آن‌ها بهره بگیریم.