اقتصاد۲۴- در حالی که اخبار میراث فرهنگی کشور حتی یک روز از حفاریهای غیرمجاز و تلاش برای قاچاق اشیا خالی نیست، طرح ۲۱ مادهای مجلس برای قانونی کردن حفاریها تلاش میکند. بر اساس این طرح همه کسانی که مدرک کارشناسی ارشد تاریخ، گوهرشناسی دارند و حتی کسانی که دکترایی غیر از رشته باستانشناسی دارند با گذراندن «دوره کوتاهمدت کاوشگری و حفاری باستانشناسی» میتوانند مجوز حفاری بگیرند. همچنین وزارت میراث فرهنگی باید سامانه آثار باستانی را راهاندازی کند تا افراد اطلاعات اشیای کشف شده را در آن ثبت کنند و البته در صورتی که اشیا تا یک سال خریداری نداشت، حتی افراد خارجی هم میتوانند آن شی را بخرند. طرح ارزشگذاری اشیای مکشوفه را به «کارشناسان قیمتگذاری سامانه» سپرده و میگوید: «فسیلها، سفالینهها، پیکرههای مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون هستند».
وجود این موارد در طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی در حالی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون عتیقات کشور (مصوب ۱۳۰۹) حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجاری است، اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده، حفاری تجاری ممنوع است. این تنها یکی از موارد قانونی است که در تعارض جدی با طرح تازه قرار دارد. بر همین اساس منتقدان میگویند مجلس مقابل قانون قرار گرفته است. همچنین بعضی معتقدند که دستهای پنهان حفاریهای غیرمجاز حالا به مجلس شورای اسلامی کشور رخنه کرده است. آنها میگویند به سرانجام رسیدن چنین طرحی و تلاش برای انجام حفاریهای تجاری که از حفاری علمی باستانشناسی به دور است، عقبگرد به دوره قاجار است.
این طرح سخیف است
نادر علیدادیسلیمانی، باستانشناس طرح تازه مجلس را «بسیار سخیف و خطرناک» میخواند. او با ابراز تاسف از دنبال کردن چنین طرحی به «پیام ما» میگوید: «ما پیش از این نیز با چنین طرحی مواجه شده بودیم. متاسفانه نمایندگان مجلس بدون توجه به جوانب این امر، طرحی را نوشته بودند که به طور خلاصه به دنبال قانونمند کردن حفاریهای غیرمجاز و رونق حفاریهای تجاری در ایران بود. یعنی به دنبال این بودند که اشیایی که به دست میآید را بفروشند و برای مملکت ارزآوری کنند.» اشاره او به طرحی است که پیش از این اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در مجلس عنوان شده بود و در نهایت مخالفتها با آن جلوی بررسی طرح را گرفت.
بیشتر بخوانید: تیشه به ریشه تاریخ ایران از گذر بهارستان
این باستانشناس میگوید حتی به زبان آوردن این خطرناک است و حفاریهای غیرمجاز سالهای ۷۹ تا ۸۳ در جنوب کرمان بهخصوص جیرفت یادآوری میکند که طی آن «شمار زیادی از گورستانهای پیش از تاریخ و حتی محوطههای دوره اسلامی غارت شدند و گورستانها بهطور صد درصدی از بین رفت». به گفته او از قِبل این حفاریهای غیرمجاز شمار فراوانی از اشیا از طریق مرزهای زمینی، آبی و هوایی از کشور خارج شد و دست آخر این اشیا وارد بخشی از موزهها و مجموعههای خصوصی اروپا، آمریکا و کشورهای عربی شدند و حتی موزههای بزرگ دنیا از جمله موزه لوور شماری از اشیای جیرفت را خریداری کردند.
علیدادیسلیمانی معتقد است این طرح رسمیت بخشیدن به قاچاق و حفاریهای غیرقانونی است و میگوید: «آنها به دنبال این هستند که قانونی برای حفاری بگذارند و افراد برای پیدا کردن اشیا از وزارت میراث فرهنگی مجوز بگیرد. اما فکر میکنید میشود جلوی مردم را گرفت و وادارشان کرد که حتما مجوز دریافت کنند و بعد بروند دنبال حفاری؟ چطور توانستند اشیای تاریخی این کشور را گنج بنامند؟ حتی نام بردن از این طرح خطرناک است، چه برسد به اینکه برایش قانون هم بگذارند. تپهها و محوطههای باستانی نابود میشود.»
بیشتر بخوانید: توقف ساخت سد فینسک در مازندران
او از سوی دیگر از نگاه غیرعلمی به حفاریهای باستانشناسی در طرح نیز انتقاد میکند: «کاوشهای باستانشناسی کشور تا امروز، توسط باستانشناسان مجرب و صاحب صلاحیت علمی صورت گرفته و هدفش کشف زوایای تاریک و ناشناخته گذشته انسان بوده است؛ از گذشتههای بسیار دور تا دورههای اسلامی. این کاوشها به طور مثال به دنبال پاسخ به سوالاتی، چون ارتباطات فرهنگی، منطقهای و فرامنطقهای و تاثیر و تاثرهای نهاده و پذیرفته، علوم و حرفهها و مشاغل است نه صرفا خود اشیا. حالا کافی است که ما بگوییم حفاری تجاری انجام دهید: یعنی بدون توجه به لایههای فرهنگی که طی چند هزار سال صورت گرفته، روی هم انباشته شده، بیاید حفاری کنید فقط به قصد به دست آوردن اشیا.»
مجلس به دنبال چیست؟
بر اساس جزئیاتی که از طرح منتشر شده، امضاکنندگان مزایایی برای این طرح برشمردهاند که این موارد به طور جدی مورد انتقاد قرار گرفته است: «۱ – تبدیل شدن ایران به هاب منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور ۲ – ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی ۳- اشتغالزایی فراوان برای فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستانشناسی ۴ – حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریبها و کاوشهای غیرکارشناسی ۵ – حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان» نگاه اقتصادی به تاریخ کشور در طرح تازه مجلس در حالی است که از زمان روی کار آمدن عزتالله ضرغامی، حتی نگاه به گردشگری هم با رویکرد اقتصادی بوده و مفهوم گردشگری فرهنگی نیز فراموش شده است.
فقط یک نفر امضایش را پس گرفت
نام نمایندگانی که امضایشان پای این طرح دیده میشود، از دیروز در حال دست به دست شدن است: نصرالله پژمانفر، یعقوب رضازاده، احمدحسین فلاحی همدان، حسین حقوردی، عبدالکریم جمیری، فریدون حسنوند، علی یزدیخواه، حسین امامیراد، امیرحسین بانکی پورفرد، البرز حسینی، سارا فلاحی ایلام، علیرضا سلیمی، روحالله حضرت پورطلاتپه، الهویردی دهقانی، حسین جلالی، یحیی ابراهیمی، سیدمحمود نبویان، قاسم ساعدی، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، محسن پیرهادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجتبی توانگر، ناصر حسینیپور گچساران، جعفر قادری، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن همتی، مجید نصیرائی، کیومرث سرمدی واله، علیرضا عباسی، سیدجواد حسینیکیا، اصغر سلیمی، علیاکبر بسطامی، احمد مرادی، محمدمهدی فروردین، الیاس نادران، غلامحسین کرمی، مهدی عسگری، غلامعلی کوهساری، مجتبی رضاخواه، علیاکبر علیزاده برمی، فرهاد طهماسبی، عباس جهانگیرزاده، موسی احمدی، سلمان اسحاقی، ذبیحالله اعظمی ساردوئی و سهراب گیلانی.
علیدادیسلیمانی به واکنش باستانشناسان خشنود است و میگوید: «درباره این طرح نامهای به نماینده جیرفت نوشتم که یکی از امضاکنندگان این طرح بود. البته او چند ساعت بعد اظهار پشیمانی کرده، امضایش را پس گرفته و گفته که جلوی این طرح را خواهد گرفت.» بر این اساس با وجود تمام انتقادات، از میان ۴۶ نامی که ذکر شد فقط ذبیحالله اعظمی ساردوئی امضایش را پس گرفته، اما این موضوع هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
منبع: پیام ما