اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران خبر داد که به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. مبلغ این وام برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری، به ترتیب ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان مصوب شده است.
میزان وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی در استان تهران داشته است که با افزایش تورم بخش اجاره مسکن منطقی به نظر نمی رسد.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک، در این رابطه به گسترش نیوز می‌گوید: سیاست های در نظر گرفته برای بازار مسکن باید مناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد به طوری که پرداخت وام ودیعه مسکن باید با سود ۴ درصد در نظر گرفته شود نه سود ۱۸ درصد!
وی اضافه کرد: تسهیلات ودیعه مسکن وام نیست، بلکه دامی است که هیچ اثری ندارد و مشکلی از مستاجران حل نمی کند .چرا که اگر رهن یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران را ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی آن هم با سود ۱۸ درصد ، کمکی به مستاجران نمی کند.
کشور محکوم به تولید مسکن است
خسروی افزود: طرح ملی مسکن یکی از سیاست هایی است که دولت برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته، اما باید این نکته را در نظر گرفت که کشور در بخش مسکن محکوم به تولید است. ولی وقتی وعده های مختلف جای تولید را بگیرد، تاثیر معکوس بر بازار می گذارد .
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: نزدیک به ۳ سال است که از مسکن ملی صحبت می شود اما اطلاعات دقیقی از این طرح در دست نیست تا همه متوجه میزان پیشرفت این پروژه شوند. هرگز با وعده دادن خانه ساخته نمی شود و وضعیت موجود هیچ تغییری نمی کند.
بیشتر بخوانید: افزایش هزینه وام مسکن در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۱
ضرورت پرداخت تسهیلات مناسب برای بخش مسکن
وی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته افراد می توانند تا ۸۰ درصد ارزش خانه ، تسهیلات مناسب دریافت کنند و با پرداخت فقط ۲۰ درصد ارزش ملک، صاحب خانه می شوند.
خسروی اضافه کرد: حتی در بعضی از کشور های پر جمعیت، دولت ها برای حل مشکل مسکن نسل آینده اقدام به ساخت و ساز در حاشیه شهر ها می کنند. حال ما باید از خود بپرسیم که برای حل مشکل نسل آینده چه کار کرده ایم؟
نقش اتحادیه املاک بر گرانی مسکن
خسروی افزود: ۲ سال پیش، ستاد کرونا طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را تعیین کرد که با این کار نه تنها بازار اجاره مسکن را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش اجاره ها تا ۷۰ درصد شد. سیاست های غلط باعث اوضاع نابسامان بازار مسکن شد و تا امروز بنگاه های مشاور املاک فقط واسطه ای میان متقاضیان بازار مسکن بوده و هیچ نقشی در گرانی ها نداشته اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: اتحادیه املاک همواره پیگیر این موضوع بوده که هیچ بنگاهی قرار داد نامتعارف کار نکند ولی زمانی که تقاضا برای بازار بالا باشد ، هیچ موضوعی جلودار تورم بخش مسکن نمی شود.
او در پایان گفت : نباید اتحادیه املاک را مقصر مشکلات مسکن در کشور بدانیم زیرا با صفر شدن کمیسیون املاک نیز هیچ مشکلی حل نمی شود و اتحادیه مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش تورم بخش مسکن ندارد . خوشبختانه مردم این موضوع را به خوبی درک می کنند.