اقتصاد۲۴- در جریان انتخابات ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی، شعاری در حوزه آزادی‌های سیاسی نداد. رد صلاحیت همه نامزد‌هایی که به آزادی‌های سیاسی اعتقاد داشتند و همچنین رویه میانه‌ای که دولت روحانی داشت و آن‌چنان تلاشی برای گسترش آزادی‌های سیاسی انجام نداده بود، در کنار مشکلات شدید اقتصادی مردم، موجب شد شعار‌های سیاسی و اجتماعی از برنامه نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری به کلی حذف شود اما این به آن معنی نبود که کسی به دنبال آزادی نیست؛ مخصوصا در دوره‌ای که مشکلات اقتصادی به یکی از بدترین شرایط خود رسیده و در شهرهای مختلف اعتراضات مردمی مختلفی انجام شده است. در همین زمان به نظر می‌رسد فضای کشور کمی به سمت انسداد پیش رفته است و نهادهای امنیتی، قصد برخورد شدیدتری با فعالان سیاسی اپوزیسیون دارند؛ جنانچه در روزهای گذشته برخوردها نیز شدت یافته است.
نهضت آزادی؛ هشدار و مصادره!
روز گذشته نهضت آزادی بیانیه‌ای داد و اعلام کرد نشست سالانه این تشکل سیاسی برگزار نخواهد شد. نشست‌های نهضت آزادی همواره به صورت داخلی برگزار می‌شد و اعضای این تشکل، تصمیمات حزبی را به صورت علنی منتشر نمی‌کردند. حتی اعضای شورای مرکزی این حزب که دو سال قبل برگزار شده بود، به صورت علنی اعلام نشد و هیچ رسانه داخلی و خارجی اعضای شورای مرکزی این حزب را منتشر نکرده بود. بنا به اخبار رسیده به رویداد۲۴ نیرو‌های امنیتی به منزل معتمدی‌مهر رفته‌اند و وسایل ارتباط جمعی او را مصادره کرده‌اند و به فعالان حزب در سایر شهر‌ها نیز هشدار داده‌اند که اجازه حضور در نشست سالانه این حزب را ندارند. نهضت آزادی هم فعلا اعلام کرده نشست سالانه این تشکل لغو شده است.
محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی در توییتی نوشته «لغو مراسم سالگرد نهضت آزادی و بازداشت شخصیت‌هایی چون دکتر سعید مدنی که جز پژوهش علمی و نقد مشفقانه حاکمیت، عملی انجام نداده‌اند نه تنها موجب کاهش التهابات و نارضایتی‌ها نمی‌شود بلکه زمینه تشدیدآن‌ها را فراهم می‌سازد. راهکار، بازگشت به مردم و حاکمیت قانون است نه خشونت.» نهضت آزادی پوستری به خاطر لغو مراسم سالانه خود نیز منتشر کرده است.
اتحاد ملت؛ متهم به دفاع از قاچاق!
حزب اتحاد ملت تنها حزب اصلاح‌طلبی بود که بیانیه‌ای علیه طرح اقتصادی جدید دولت منتشر کرد و از این طرح انتقاد کرد. بعد از انتشار بیانیه اتحاد ملت در چند رسانه، اصولگرایان به این حزب حمله کردند. روزنامه کیهان، خبرگزاری ایرنا (وابسته به دولت) و سایت فردانیوز (وابسته به قالیباف) از جمله رسانه‌هایی بودند که با حجم زیادی از گزارش، مصاحبه و خبر به تقابل با حزب اتحاد ملت پرداختند. بعضی اعضای ارشد این حزب هم می‌گویند در روزهای گذشته تماس‌هایی از طرف نهادهای امنیتی با آن‌ها گرفته شده است.
در بخشی از بیانیه حزب اتحاد آمده بود «مردم قانع نمی‌شوند به بهانه سهم اندک قاچاق، همه کالاهای اساسی گران شود یا در شرایط بحرانی و ناآرام اقتصادی، نسخه‌های مربوط به شرایط نرمال اقتصادی پیچیده و اجرا شود. تامین مایحتاج اولیه غذایی مردم در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز را نباید با مدل‌های تجویزشده برای وضعیت آرام و متعادل تحلیل کرد.»
روزنامه کیهان همین بخش را به عنوان خیانت اتحاد ملت ثبت کرده و از تیتر «حمایت اصلاح طلبان از رانت‌خواران و قاچاقچیان» استفاده کرده است. البته به جز حملاتی که دیگر اصولگرایان به منتقدان خود کرده بودند، در روزهای گذشته سایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت نیز توقیف شده بود.
بیشتر بخوانید: دوستی مجلس و دولت یکطرفه است/ صفر کیلومتر‌هایی که الفبای کار اجرایی را نمی‌دانند، بر سر کار هستند
بازداشت رانندگان سندیکای اتوبوسرانی
رانندگان اتوبوس تهران صاحب یکی از معدود تشکل‌های کارگری ایران هستند. آن‌ها نیز مثل سایر کارگران شهرداری تهران، سرانجام دست به اعتصاب زدند که با برخورد امنیتی مواجه شدند. بنا به گزارش‌های واصله، از رانندگان خودرو‌های آتش‌نشانی، رانندگان نهادهای نظامی و ... درخواست شده تا جایگزین رانندگان اعتصاب کننده شوند و تعدادی از رانندگان معترض هم بازداشت شده‌اند.
کانال سندیکای اتوبوسرانی تهران اعلام کرده حداقل سیزده نفر از رانندگان اتوبوس از جمله رضا شهابی و حسن سعیدی و داود رضوی و وحید فریدونی، محسن اکبری، محمد رمضانی، عباس تاجیک و اکبر رزمی از چهره‌های شناخته شده سندیکا تا کنون بازداشت شده‌اند و برخی از انها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند.
سعید مدنی؛ اتهامی که وکیل از آن بی‌خبر است!
روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر نوشت خبرگزاری مهر نوشت: «سعید مدنی قهفرخی به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی توسط مراجع ذی‌صلاح بازداشت شد. او به اتهام ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آن‌ها به برخی عناصر سابقه دار داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد.»
مصطفی نیلی وکیل پرونده سعید نیلی ظاهرا از اینکه خبرگزاری اصولگرای مهر به پرونده موکلش دسترسی داشته و خود وکیل نداشته، در تعجب بوده است؛ چنانچه او در توییتی کنایی نوشته «امروز جهت پیگیری وضعیت آقای سعید مدنی به همراه دختران ایشان به دادسرا رفتیم. بازپرس و سرپرست دادسرا اجازه ورود ندادند. اگر کسی از خبرنگار خبرگزاری مهر شماره تماسی دارد اعلام کند شاید از طریق ایشان بتوانیم از وضعیت آقای سعید مدنی اطلاعی کسب کنیم.»
سعید مدنی از نزدیکان عزت‌الله سحابی و عضو شورای سردبیری ماهنامه ایران فردا، و چند سال سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی بوده‌است. او یک بار سال ۷۹ و بار دیگر بعد از اعتراضات مردم به انتخابات سال ۸۸ بازداشت شده بود. نکته جالب اینجاست که همه بازداشت‌های او در زمانی بوده که فشار نهادهای امنیتی افزایش یافته است.
همزمان با این اخبار کیوان صمیمی یک بار دیگر به زندان رفته است و چهره‌های اقتصادی نیز حاضر به صحبت درباره طرح اقتصادی دولت نیستند. به جز تعدادی از معلمان معترض به وضعیت معیشتی خود تا کنون بازداشت شده‌اند.
تا شش ماه نخست دولت رئیسی، خبری از بگیر و ببند و بازداشت‌های فعالان مدنی و صنفی نبود. در ماه‌های نخست این تصور وجود داشت که دولت ابراهیم رئیسی توانسته مهمترین باور‌هایی که اصلاح طلبان درباره اصولگرایان ایجاد کرده بودند را بشکند؛ از جمله اینکه اصولگرایان اهل خشونت و سرکوب معترضان هستند.
در شش ماه نخست دولت رئیسی، خبری از برخوردهای امنیتی نبود و مثلا مردم بدون اینکه در انتخابات شرکت کنند، با طرح صیانت مخالفت کردند و این اعتراضات به توقف طرح انجامید. همچنین خبری از برخورد با دختران به بهانه حجاب نبود یا برخوردها بسیار کمتر بود. اما ظاهرا دولت رئیسی بعد از گذشت هشت ماه هنگامی که کاملا به شرایط مسلط شده و به قول معروف جا افتاده، دریافته که «برخورد با معترضان و منتقدان» هم یکی از گزینه‌های موجود است؛ چنانچه حتی وزیر اطلاعات دولت رئیسی به برخی نهادهای صنفی اتهام زده که با گروهک‌های تروریستی در ارتباط هستند.
این احتمال وجود دارد که در هر نهادی ارتباطات مخفیانه‌ای با گروه‌های اپوزیسیون وجود داشته باشد؛ چنانچه در خود دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نیز تا کنون ده‌ها نفر به اتهام ارتباط با بیگانگان روانه زندان شده‌اند، اما کسی «دولت» یا «قوه قضاییه» را به خاطر ارتباط یک فرد تعطیل و متوقف نمی‌کند. درباره تشکل‌های صنفی هم چنین چیزی مصداق دارد و امکان دارد فردی در یک تشکل با حزبی یا گروهی در خارج کشور ارتباط داشته باشد، اما این بهانه خوبی برای توقف کل فعالیت‌های صنفی نیست! با این حال وقتی وزیر اطلاعات دولت رئیسی چنین گزاره‌ای می‌گوید، یعنی نهادهای امنیتی کلا به نهادهای صنفی و سندیکایی مشکوک هستند و باید به هر طریقی جلوی آن‌ها گرفته شود.
در روز‌هایی که مشکلات معیشتی مردم به اوج رسیده، طبیعتا اعتراضات مردمی نیز بیشتر خواهد شد، آنهم زمانی که بحث بنزین و میوه و گوشت و... در میان نیست. موضوع «نان» است! هراس آنجاست که یکی یکی معترضانی که برای بقا و ادامه زندگی اعتراض می‌کنند، به بهانه‌هایی امنیتی بازداشت شوند.