اقتصاد۲۴- «عدم رقابتی‌بودن، تولید پایین و ساختار‌های مدیریتی و اقتصادی مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی در کشور است».
«دولت نباید بنگاه‌داری کند، نباید مدیران شرکت‌های خودروساز را ما انتخاب کنیم بلکه خود سهامداران باید مدیران را انتخاب کنند».
«به‌عنوان وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد، بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید».
«امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد».
«با واگذاری سهام این دو خودروساز بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به مافیا رفع می‌شود».
بیشتر بخوانید: ۵ پیش بینی از آینده قیمت خودرو
«مافیای خودرو وجود دارد، اما در جا‌هایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد».
بنگاه‌داری دولت آفت‌زاست
«شفافیت جریان کالا از واردات قطعه و مواد اولیه تا ساخت قطعه و تحویل آن به خودروساز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است که سامانه جامع تجارت در این زمینه راه‌اندازی شده است».
این‌ها نمونه و عصاره‌ای از مواضع وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضعیت موجود خودروسازان و توصیف برنامه‌های تحولی این وزارتخانه برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. جملاتی که وجه مشترک تمامی آن‌ها را می‌توان در تقابل جدی با مافیای این صنعت عنوان کرد. مافیایی که به تعبیر سیدرضا فاطمی‌امین در بخش‌های پنهان مرتبط با این صنعت راهبردی و حساس طی سال‌های سال، جا خوش کرده است و از دیدگاه نگارنده مهم‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌های تقابلی چندین دهه فعالیت‌های مافیایی‌شان را در پروژه‌های تحولی وزارت صمت تحلیل می‌کنند.
هجمه‌های گسترده و پوشش ویژه محتوا‌های تخریبی علیه وزارت صمت، ممانعت از اطلاع‌رسانی حداقلی فعالیت‌های مثبت، بهبودخواه و تحول‌گرا و همچنین انحصار و محدودیت عملکرد این وزارتخانه در بخش‌های متعدد و گسترده صنعتی، معدنی و تجاری در حوزه خودرو، ایجاد مانع در مسیر اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی و تحریک جوامع نخبگانی در جهت تولید مدام بحران و حاشیه برای این وزارتخانه حساس را می‌توان تکه‌های پازل بازی مافیایی دانست که با پیشرفت و تکمیل پروژه‌های تحولی وزارت صمت در حوزه خودروسازی، منافع بسیار فردی، گروهی و محفلی خود را از دست رفته و در مسیر نابودی ارزیابی می‌کنند.
با نگاهی گذرا به محتوای این برنامه‌های تحولی، می‌توان توجه و تمرکز مبتنی بر آسیب‌شناسی‌های علمی و کارشناسی، جامعیت و البته الگوپذیری از سیاست‌گذاری‌ها و تجربه‌های موفق و به‌روز دنیا در حوزه‌های مختلف را دریافت کرد. این پروژه‌ها برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت به فرصت‌های ملموس با هدف «اصلاح ساختار، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت‌های بین‌المللی»، تعریف و تدوین شده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت، صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باید صنعتی رقابت‌پذیر، توسعه‌یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازار‌های منطقه» باشد و با انجام اصلاحات ساختاری در روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند. هرچند ۹ پروژه تحولی در بخش خودروسازی در سطح حاکمیتی طراحی شده‌اند، اما دستیابی به اهداف ترسیم‌شده توسط عوامل و ظرفیت‌های موجود این صنعت (شامل شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و...) محقق می‌شود؛ به شکلی که این پروژه‌ها نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت‌های کسب‌وکار‌های صنعت خودرو خواهند داشت.
اصلاح ساختار بازار‌های زنجیره تأمین خودرو: این پروژه با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌ها تنظیم شده و در راستای آن باید اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذار شده و از همه مهم‌تر ساختار خود سهامداری شرکت‌ها اصلاح شود.
اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو: بهبود تصویر صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی است. باید محور‌های انتقادی افکار عمومی و نخبگانی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخ‌گویی به این انتقاد‌ها و چالش‌های مطرح‌شده برنامه‌ریزی شود.
راه‌اندازی فرایند نوسازی ناوگان: فرایند نوسازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و به کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور کمک می‌کند.
ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان: مشتریان به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش در توسعه محصول و رونق بازار خودرو نقش دارند. برای ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه‌های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شود.
بسترسازی و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل: شکاف نوآوری و فناوران موجود در صنعت خودروی داخلی از آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد، استفاده از پنجره‌های فرصت را ضروری می‌کند. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودرو‌های برقی، باید تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تولید خودرو‌های برقی در کشور ساماندهی و برنامه‌ریزی شود.
گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها: برای مثبت‌شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایت‌های مستقر در سایر کشورها افزایش یابد و به موازات آن جهت ایجاد نمایندگی‌های فروش و توسعه سایر شیوه‌های عرضه و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین به‌منظور استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود در امر صادرات باید تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودروسازی‌ها افزایش یابد و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور فعال داشت.
اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز: کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌ها به همراه شناسایی و واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز و اصلاح ساختار خود سهامداری شرکت‌ها از مهم‌ترین مسائل مرتبط با این حوزه است.
تبیین قابلیت‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو: جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات انجام‌گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان صورت می‌پذیرد.
بازنگری قواعد صنعت خودرو: برای ساماندهی و امکان‌پذیرشدن برنامه‌ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط زیست، سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب‌شناسی و در تعامل با نهاد‌های ذی‌مدخل اصلاح شود.
نکته بسیار مهم لزوم همراهی تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این پروژه‌های تحولی به‌ویژه با وجود سنگ‌اندازی‌های متعدد مافیای خودروسازی کشور است. پروژه‌هایی که می‌تواند در کنار اجرای طرح‌های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم‌گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را احیا کرده و این صنعت را همراه با ظرفیت‌های انسانی و نخبگان گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو و سالم معرفی کند؛ به‌ویژه که تحقق وعده‌هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه، افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین حذف امضا‌های طلایی از فرایند‌های وزارت صمت، نوید تحقق اهداف و به‌ثمرنشستن برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در سایر بخش‌ها مانند بخش خودرو را می‌دهد. مجلس شورای اسلامی در این راستا می‌تواند ضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاوران امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه‌های اجرائی، با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی‌آزمایی فنی و کارشناسی، اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف مدنظر را تسریع کند.