اقتصاد۲۴- آیا چکش فروش از سر اشیا و آثار تاریخی برداشته شده است؟ این‌گونه که از سخنان برخی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، نمایندگان مطرح‌کننده طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» فعلا کوتاه آمده‌اند و موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است.
هفته پیش نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد، به همراه ۴۵ نماینده دیگر پارلمان این طرح را ارائه کردند که موجی از اعتراض را در بین صاحب‌نظران و مردم برانگیخت. بر اساس این طرح، اشیای یافت‌شده از ایران یا سایر کشور‌ها یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این طرح گفته شده که کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه موظف خواهند بود حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه اقدام کنند؛ اما در نهایت قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوطه خواهد بود. جالب آنکه علی دارابی، معاون میراث فرهنگی، چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد این وزارتخانه و حتی شخص وزیر هم در جریان ارائه این طرح در مجلس نبوده و از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده‌اند. او گفته درخصوص غیرقانونی‌بودن این طرح تذکر داده‌اند و موارد لازم را در هشت بند و ماده تشریح و به مجلس تسلیم کرده‌اند. دارابی همچنین عنوان کرده که قرار است تا تدوین نهایی و ارسال لایحه وظایف وزارت میراث فرهنگی از سوی دولت به مجلس، این طرح نگه داشته شود. ذبیح‌الله اعظمی نماینده جیرفت هم خبر داده که نصرالله پژمانفر به‌عنوان طراح اصلی این طرح به این نتیجه رسیده که در این مورد باید دولت لایحه بدهد.
روز پنجشنبه هفته گذشته نیز نماینده مرودشت با عنوان این مطلب که این طرح فاقد پختگی لازم است و به‌جز نگرانی حاصلی نداشته، از دستور کار مجلس خارج شده است. جلال رشیدی‌کوچی به عصر ایران گفته: «مطرح‌کردن چنین مسائلی در شرایط امروز مملکت شایسته نیست، اینکه بگوییم هر کسی می‌تواند با یک دوره آموزشی بیل و کلنگ دستش بگیرد و با مجوز نسبت به پیداکردن آثار تاریخی و باستانی کشور اقدام کند، کاری غیراصولی است و هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد».
او عنوان کرد: «نگاه طراحان این طرح دو حالت دارد یا اینکه نگاه‌شان دلسوزانه بوده که البته نمی‌دانستند در جهت حفظ و نگهداری این آثار چگونه باید اقدام می‌کردند. نگاه دوم هم اینکه برخی واقعا علاقه‌ای به حفظ و نگهداری آثار تاریخی و گذشته کشور ندارند که امیدواریم این نباشد؛ اما برخی از ماده‌های این طرح نگاه دوم را تقویت می‌کند».
هرچند به گفته این نماینده فعلا طرح از دستور کار مجلس خارج شده، اما در هر صورت ارائه چنین طرحی در مجلس یازدهم، بسیاری از کارشناسان آثار تاریخی و مردم علاقه‌مند را نگران کرده که بر سر اشیا، گنج‌ها و آثار تاریخی کشور چه خواهد آمد و آیا پارلمان یا حتی وزارت میراث فرهنگی باز برای آن‌ها نقشه خواهد کشید؟
وزارتخانه خنثی
بر اساس این در کلاب‌هاوس سامانه کارزار، نشستی مجازی با حضور روزنامه‌نگاران، کارشناسان و باستان‌شناسان برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
«مجتبی گهستونی»، خبرنگار و فعال حوزه میراث فرهنگی، در این نشست گفت: «کشور ما در وضعیت پرتلاطمی در حوزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی قرار دارد و با اینکه می‌دانیم مجلس به‌نوعی عقب‌گرد نشان داده، اما این موضوع برای مردم همچنان مهم است؛ چون اوج بی‌توجهی درخصوص ابنیه، محوطه‌ها و اشیا در این طرح دیده می‌شود و باعث نگرانی علاقه‌مندان شده است». او با انتقاد از رویکرد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص این طرح عنوان کرد: «با وجود اینکه انتظار می‌رفت وزیر در این زمینه اظهارنظر کرده و واکنش صریح داشته باشد، تنها شاهد واکنشی از قائم‌مقام وزیر بودیم که نامه‌ای به مجلس نوشت».
این فعال رسانه با اشاره به سابقه مجلس در دستور جلسات روزمره و کم‌رنگ‌بودن حوزه میراث فرهنگی در آن گفت: «این نشان می‌دهد مجلس با موضوع میراث فرهنگی عجین نیست و فکر می‌کند پرداختن به این موضوع وقت تلف‌کردن است. هرچند معدود نمایندگانی وجود دارند که علاقه‌مند به این حوزه هستند، اما اثرات آن را در مجلس شاهد نیستیم و یکی از دلایل واکنش به این موضوع این است که مجلس اساسا بی‌تفاوت است».
گهستونی با بیان این جمله که بخشی از جریان‌ها با نفوذ در ارکان مختلف سعی دارند تا به امیال خود برسند، افزود: «علاوه بر اینکه بخشی از دلایل قاچاق و حفاری‌های غیرمجاز به فقر و ناچاری بازمی‌گردد، اما عده‌ای به صورت سازمان‌یافته این کار را انجام می‌دهند که بسیار نگران‌کننده است».
بیشتر بخوانید: طرح مجلس راه غارت آثار باستانی را باز می‌کند؟
او وضعیت موزه‌ها، و اشیای کشف‌شده را مبهم خواند و عنوان کرد: «موضوعی به نام امین اموال وجود دارد، اما باز هم سؤالی مطرح است که اشیایی که در طول ده‌ها سال اخیر پیدا شده چگونه نگهداری، ساماندهی و حسابرسی می‌شوند؟ اگرچه امروز باید کشفیات ثبت شود، اما شاهد بودیم سکه‌های کشف‌شده به صورت کامل به انبار نرسیده است».
این فعال حوزه میراث فرهنگی با تأکید بر عملکرد رو به بهبود وزارت میراث فرهنگی در تعامل با رسانه در دوره جدید گفت: «وضعیت اطلاع‌رسانی در وزارت میراث ایدئال نیست و رفتار وزارتخانه را گاهی خنثی و گاهی در مقام توجیه دیده‌ایم و در بیشتر مواقع خبرنگاران به دروغ‌گویی و جعل واقعیت متهم شده‌اند. همچنین وضعیت ادارات کل و مراکز شهرستانی به‌شدت فاجعه است و محدودیت وجود دارد؛ اما در رأس وزارتخانه در پاسخ‌گویی به رسانه کمی رفتار حرفه‌ای می‌بینیم که قطعا ایدئال نیست. دلیل اصلی اینکه بسیاری از محوطه‌های باستانی از تخریب و دست‌درازی نجات پیدا نمی‌کنند، به پیگیری‌نکردن اخبار از سوی رسانه‌ها برمی‌گردد و در صورت پیگیری خبر حتما به نتیجه مطلوب خواهیم رسید».
او همچنین با انتقاد از عملکرد فعالان حوزه میراث فرهنگی افزود: «باستان‌شناسان و کارشناسان باید اظهارنظر کنند، اما منفعل عمل می‌کنند و امروز اگر نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان این طرح یا دیگر طرح‌ها را که به تخریب بافت تاریخی در شیراز، مشهد و اصفهان منجر می‌شود، به تصویب می‌رسانند، به انفعال جامعه تخصصی میراث فرهنگی و باستان‌شناسی برمی‌گردد؛ چون انگیزه‌های لازم وجود ندارد».
رسمیت‌بخشیدن به قاچاق
در ادامه این نشست «شاهرخ کلانتری»، پژوهشگر مرمت و احیای بنا‌ها و بافت‌های تاریخی، با اشاره به سابقه فعالیت باند‌های قاچاق آثار تاریخی در کشور گفت: «این جریان همواره وجود داشته، اما امروز وقیح‌تر شده و این جریان‌های مخفی رنگ علنی به خود گرفته است که باعث می‌شود کار‌هایی که روزی غیرقانونی بود، قانونی شود که جنس قاچاق در صورت شناسایی توقیف نشود و به صورت رسمی از کشور خارج شود».
او افزود: «بر اساس قانون هرگونه تخریب بنای تاریخی ثبتی در بافت‌های تاریخی غیرقانونی است و مسبب آن به زندان محکوم می‌شود؛ اما در سال گذشته وزیر راه، وزیر میراث و وزیر کشور در جلسه استانی هیئت دولت در شیراز تصمیم گرفتند ۲۰۰ پلاک از ثبت ملی خارج شود تا تخریب شده و توسعه حرم اتفاق بیفتد؛ یعنی کار غیرقانونی رنگ و بوی قانونی پیدا کرد».
کلانتری با بیان اینکه برخی از مدیران در مافیای قاچاق اشیای عتیقه دست دارند، عنوان کرد: «برخی از اشیای توقیف‌شده به موزه‌ها وارد نمی‌شود و درحالی‌که فروشنده اشیای عتیقه به زندان می‌افتد، اشیا به دست امین نمی‌رسد و یک جریان پنهان همچنان این اشیا را قاچاق می‌کند».
بیشتر بخوانید: نادر علیدادی سلیمانی، باستان‌شناس:طرح حراج آثار تاریخی سخیف و حتی نام بردن از آن خطرناک است
او با اشاره به بازداشت رئیس سابق موزه ایران باستان در جریان فروش آثار عتیقه موجود در مخزن‌های موزه ایران باستان گفت: «افرادی که پشت این موضوع هستند، با اطلاع کامل به دنبال فروش رسمی اشیای عتیقه و باستانی بوده و به دنبال اشتغال‌زایی نیستند و همان‌طور که قاچاق و خریدوفروش آثار تاریخی از سوی برخی مدیران همیشه وجود داشته، به دنبال رسمیت‌بخشیدن به آن هستند». این پژوهشگر ادامه داد: «فرانسه بیشترین آثار تاریخی کشور را خارج کرده است و موزه لوور از قاچاق اشیای باستانی ایران پر شد؛ همان‌طور که بخش ایران در بیشتر موزه‌های جهان از غنی‌ترین بخش‌هاست. عده‌ای از آدم‌های عادی پشت این تجارت هستند، اما وقتی خروج اشیا در حجم بالا و به تعداد چند‌ده کانتینر رخ می‌دهد یعنی این قاچاق از سوی افراد عادی نیست، بلکه از سوی افرادی است که قدرت داشته و بندر اختصاصی دارند».
کلانتری با انتقاد از عدم پاسخ‌گویی در وزارت جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «پنج ماه پیش راجع به بافت شیراز به عزت‌الله ضرغامی نامه‌ای نوشتم و خواستار برگزاری جلسه شدم؛ اما پاسخی دریافت نکردیم و با پیگیری‌های انجام‌شده دریافتیم که وزیر پیگیری موضوع شیراز را به کسی سپرده که خود شریک جرم در تخریب‌هاست».
او با بیان اینکه وزیر میراث فرهنگی در جایگاهی نشسته تا جلوی تخریب را بگیرد، عنوان کرد: «روزگاری کسانی در این جایگاه مدیریت می‌کردند که در مقابل تخریب‌ها سکوت نکرده و مصلحت‌اندیشی نمی‌کردند و موضع‌گیری‌های به‌موقعی داشتند؛ اما در‌حال‌حاضر همه مصلحت‌اندیش هستند و در برابر این اقدامات هیچ موضعی نمی‌گیرند و وزارت میراث فرهنگی با وجود اینکه در رأس آن افرادی از بدنه رسانه قرار دارند، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی ندارد و از رسانه به‌طور کلی فاصله دارد».
آگاهی جامعه به کنش مؤثر می‌انجامد
«مریم اطیابی»، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از بازپس‌گیری این طرح استقبال کرد و گفت: «این سطح از دغدغه آن هم در این شرایط اقتصادی بسیار ارزشمند است و بازپس‌گیری نامه درس بزرگی داشت که اگر بدنه جامعه آگاه باشد، تلاش‌هایی که انجام می‌شود، مؤثر خواهد بود. ارسال پیش‌نویس طرح درحالی‌که مدت زیادی از عمر این وزارتخانه نمی‌گذرد، در اولویت نیست و برای تنظیم آن باید از بدنه کارشناسان استفاده شود و زمان کافی برای آن اختصاص یابد و در نهایت به دولت و مجلس برده شود».
این فعال حوزه رسانه درخصوص عملکرد وزارت میراث فرهنگی با رسانه عنوان کرد: «این خلأ در گذشته به‌شدت احساس می‌شد و در دوره قبل فضا به‌شدت بسته بود و به عناوین مختلف برای رسانه‌ها فشار وارد می‌شد؛ اما در‌حال‌حاضر تعامل با رسانه نسبتا مثبت بوده و اینکه مجموعه تنشی برای خبرنگاران ایجاد نشده است، در حد خود قابل‌قبول و مطلوب است».
اطیابی با انتقاد از عملکرد عاملان این طرح افزود: «آدم‌هایی که پشت این قضیه بودند نمایندگان را به بازی گرفتند. واقعیت این است افرادی با غرض منافع خود را تا جایی پیش بردند که آبروی نمایندگان را به بازی بگیرند و این نمایندگان قطعا اگر آگاه بودند، این طرح را امضا نمی‌کردند».
او با اشاره به آیین‌نامه مدیریت ساماندهی، نظارت، حمایت از مالکان و دارندگان اموال تاریخی و فرهنگی منقول مجاز گفت: «این آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران است و بر اساس آن آثار دوره صفوی تا معاصر که در دل خاک وجود ندارد، قابلیت خریدوفروش دارد. همچنین درصورتی‌که شیء تاریخی بر اثر حفاری تصادفی پیدا شده و به دولت تحویل داده شود، حق‌الکشف آن پرداخت می‌شود».
این روزنامه‌نگار با اشاره به طرح ساماندهی اشیای باستانی عنوان کرد: «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرائی در مورد پروانه مجموعه‌داری اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز و موزه‌های خصوصی وجود دارد؛ اما در کشور افرادی هستند که آثاری در اختیار دارند که قطعا از حفاران غیرمجاز یا در محافل بین‌المللی خریداری و به کشور بازگشته است که برای این دسته اموال تعدادی از کارشناسان بر این عقیده هستند که باید مجموعه‌داران به صورت خود‌اشتهادی اموال خود را معرفی کرده تا در سامانه ثبت و برای آن‌ها شناسنامه صادر شود تا بتوانند در داخل کشور به صورت رسمی خریدوفروش شوند، ولی پس از آن هر شیء که وارد فضای جامعه شود، به‌عنوان شیء غیرمجاز قابلیت پیگرد حقوقی داشته باشد؛ اما این طرح به مرحله اجرا درنیامده است».
به رسمیت شناختن غارت
«محمد اسکندری»، کارشناس ارشد باستان‌شناسی هم در این نشست با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار و وظایف وزارت میراث فرهنگی گفت: «یکی از نقاط ضعف وزارتخانه این است که بخش اطلاع‌رسانی و آموزش برای عموم ندارد؛ درصورتی‌که باید حوزه میراث فرهنگی به صورت علمی و اجتماعی تعریف شود. همچنین باید با انجام کار کارشناسی برخورد با این جریان تشدید شود».
او افزود: «در آغاز سده ۱۵ خورشیدی در کشوری که فرهنگ‌ساز بوده و همواره نقش عمیقی در فرهنگ و هنر جهان داشته، طرحی ارائه می‌شود که غارت اشیای تاریخی را قانونی می‌کند و فاجعه آنجاست که عده‌ای قدرتی پیدا کرده‌اند که این طرح را به مجلس می‌برند تا آن را به قانون تبدیل کنند که به غارت اشیای تاریخی و فرهنگی ما رسمیت ببخشند که این موضوع فاجعه و نشان‌دهنده افول است».
همچنین در این نشست حامد بیدی مدیرعامل کارزار عنوان کرد: «دو حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست به‌گونه‌ای است که نمی‌توان کنشگری برای آن را به فردایی که روزگار بهتری است واگذار کرد و اگر جلوی فاجعه‌ها گرفته نشود، فردا دیر است و چیزی از بافت و فضا باقی نمی‌ماند که بتوانیم از آن دفاع کنیم».
منبع: شرق