اقتصاد۲۴- روسیه با مجموعه‌ای از تحریم‌ها مواجه است که زمانی، ایران با آن‌ها مواجه شد: حذف از سیستم سوئیفت، بلوکه شدن حساب‌های بانکی، بلوکه شدن دارایی‌های بانکی بانک مرکزی. طبیعتا، بازار بورس و ارز داخلی به این نوع تحریم‌ها واکنش نشان می‌دهند. پیش بینی آن‌ها می‌تواند، به سرمایه گذاران کمک کند.
بورس اوراق بهادار تهران – بزرگ‌ترین بازار بورس اوراق بهادار در کشور است و جزء ۲۰ بازار برتر جهان و در کنار بازار بوس اوراق بهادار سائوپائولو (برزیل) و سایت ژوهانسبورگ (افریقای جنوبی) با ارزش سرمایه (۱.۲ میلیارد دلاری) قرار دارد. برای مقایسه، بازار بورس مسکو تا قبل از آغاز بحران اوکراین، ۱.۴ میلیارد دلار بود.
تعداد شرکت‌های مستقر در تهران در حدود ۷۰۰ شرکت (در مسکو، در حدود ۲۰۰ شرکت) است. حجم معاملات روزانه ایران – ۲۵۰۰۰ تریلیون ریال در روز و یا ۶۰۰ میلیون دلار است. در مسکو، در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی، متوسط حجم معاملات روزانه ۴.۱۵ تریلیون روبل و یا ۵۴.۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، بازار بورس مسکو از نظر نقدینگی، چند برابر است.
شاخص اصلی بورس تهران TEDPIX است. ۵ شرکت برتر ۱۱ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند: بانک خاورمیانه – صدر تامین (متالوژی) – فارس توسعه (توسعه) - لبنیات کالبر (کشاورزی) – بیسکویت گرجی (صنایع غذایی).
در روسیه، بازار بیشتر بر نفت، گاز و امور مالی متمرکز است که پنج بازار برتر تا ۷۰ درصد از گردش مالی را تشکیل می‌دهند. سهم افراد غیر مقیم در ایران طی ۱۰ سال گذشته، از ۲ درصد فراتر نرفته و حتی، پس از لغو موقت تحریم ها، نزدیک به صفر رسیده بود. یعنی، کل حجم تراکنش‌ها توسط شهروندان داخلی، شرکت ها، بانک‌ها و صندوق‌ها شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، واکنش به تحریم‌ها کمترین ارتباطی با فرار سرمایه‌های خارجی نداشته است.
حذف ایران از سیستم سوئیفت در ماه مارس سال ۲۰۱۲ میلادی رخ داد و تا ۴ سال بعد ادامه یافت. در سال ۲۰۱۶ میلادی، این تحریم به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای لغو شد، اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، دولت ترامپ مجددا، این تحریم را باز گرداند. در حال حاضر، در روسیه، هر دوی این اقدام‌های محدود کننده برای نخستین بار و به طور همزمان رخ می‌دهد.
تحریم نفتی علیه ایران برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ میلادی مطرح شد و این عرصه هرگز، گسترده نبوده است. سهم معاملات با کشور‌های غربی در دهه گذشته به قدری ناچیز بود که خود ایران این صادرات را متوقف کرد. یعنی، تحریم برعکس عمل کرد. این، نوعی خود مهاری (ضد تحریم) علیه غرب بود.
۱۰ سال پس از اعمال تحریم‌ها در ایران، سطح رفاه شهروندی به دلار به یک سوم رسید: تولید ناخالص داخلی به ازای هر یک نفر از ۷۹۰۰ دلار به ۲۳۰۰ دلار کاهش یافت. اقتصاد از تنوع نسبی (۴۳ درصد مواد خام و مالی) به وابستگی کامل به صادرات (۷۴ درصد به همان صنایع) تبدیل شد. تجارت خارجی وارد بازار سیاه شد. یعنی، معاملات با نمایندگی در کشور‌های همسایه انجام می‌گیرد و چین به شریک اصلی ایران تبدیل شده است.
اما، در این میان، بازار سهام انگیزه‌ای برای رشد پیدا کرده است. شاخص TEDPIX به ریال، از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۴ میلادی چهار برابر شد و قیمت‌ها در ایران در این مدت، ۲.۴ برابر شد. بدین ترتیب، بازدهی واقعی بورس در دوره تحریم‌های اول، سالانه ۱۳ الی ۱۴ رصد بوده است. رشد بازار سهام به سرمایه گذاران اجازه داد تا به میزان قابل توجهی از تورم پیشی بگیرند.
از سال ۲۰۲۰ میلادی، اصلاحات پولی در ایران آغاز شد. به جای ریال، معاملات با تومان انجام می‌گیرد. در حقیقت، از تغییر نرخ رسمی پول سخن در میان است: پس از اتمام اصلاحات که انتظار می‌رود، امسال انجام شود، چهار صفر از اسکناس‌ها حذف خواهد شد. در سال ۱۹۹۷ میلادی، روسیه اقدام مشابهی را انجام داد.
اما، در دوره تحریم‌ها (از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد)، فقط ریال در گردش بود. اعمال تحریم ها، کاهش ارزش پول داخلی را به میزان سه برابر و یا تا ۳۰ الی ۴۰ درصد را به همراه داشت. اگر با روبل مقایسه کنیم، افزایش تورم ۲۰ درصدی را به همراه داشته است.
ریال بر خلاف روبل، آزادانه قابل تبدیل نیست. قبل از اعمال تحریم ها، دو نرخ موازی وجود داشت: برای شرکت‌های صادراتی (افزایش به نفع ارز داخلی) و نرخ رسمی. بعد از سال ۲۰۱۲ میلادی، عملا، چهار ارز موازی وجود دارد: ارز رسمی، ارز برای تجارت خارجی – ارز تبادلات – ارز بازار سیاه.
در چهار سال نخست حذف ایران از سیستم سوئیفت، دلار از ۱۰ هزار ریال تا ۲۵ هزار ریال افزایش یافت. یعنی، ۲.۵ برابر افزایش یافت که مصادف با افزایش تورم در سال‌های (۲۰۱۰ – ۲۰۱۴ میلادی) بود. در بازار سیاه، از واهمه افزایش نرخ دلار در ایران، این نرخ طی یک هفته تا ۳۵ درصد افزایش یافت، اما بعد نرخ آن پایین‌تر آمد.
از نکات بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که تحریم نفتی، حذف از سیستم سوئیفت و تحریم بانک مرکزی ایران، آسیب بسیار اندکی در مقایسه با آن چیزی که تصور می‌شود، به اقتصاد کشور وارد کرده است.
مشکل اصلی، افزایش شتاب وار نرخ تورم در ایران است. در برخی لحظات، سرعت تورم سه برابر بیشتر از حد معمول است. اما، آن دست از افرادی که در بازار سهام سرمایه گذاری کرده اند، توانسته اند، این رشد تورم را جبران کنند و از تورم پیشی بگیرند و تا ۱۳ الی ۱۴ درصد بازده واقعی سالانه (به طور متوسط، ۳۸ درصد) را ارائه کنند.
بازار ایران در کل این دوره توصیف شده عملا، سقوطی نداشته است. نتیجه کلی براساس تجربه ایران این است که بازار سهام، بهترین راه پوشش در برابر تورم و کاهش ارزش ارز است. هنگام سرمایه گذاری برای یک دوره طولانی (۳ تا ۵ ساله)، به طور متوسط، رشد چند برابری نسبت به ارز خارجی ایجاد می‌شود.
منبع: بی بی سی اکسپرس