اقتصاد۲۴- محمد آیتی: تنها سه هفته دیگر تا شروع فصل تابستان یا فصل اجاره مسکن باقیست، اما شواهد حکایت از این دارد که همچنان، بازار در این حوزه آشفته است.
علیرغم وعده‌های دولت سیزدهم در خصوص نظم‌دادن به بازار مسکن، قاطعانه می‌توان گفت نه بازار خرید مسکن بهبود پیدا کرده و نه اجاره.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: بازار مسکن تا موقعی که صاحب ندارد، روالش همین است و باید شاهد افزایش قیمت‌ها در این حوزه باشیم.
وی افزود: بازار مسکن، تنها اجاره و یا ساخت مسکن نیست؛ ودیعه مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، قیمت مصالح ساختمانی و... را هم باید در این حوزه مدنظر قرار داد که متاسفانه، این بخش‌ها با مدیریت یکپارچه روبرو نیست، زیرا متولی آن مشخص نمی‌باشد.
نماینده تهران تصریح کرد: جدا از هم بودن مدیریت بخش‌های مختلف بازار مسکن، فاجعه کنونی را به بار آورده است. سوال من این است که نقش شورای عالی مسکن چیست؟ مگر غیر از این است که کنشگران حوزه مسکن باید در این تشکیلات حضور داشته باشند؟
شاکری اظهار داشت: شورای عالی مسکن باید در تصمیم‌گیری‌ها تعیین‌کننده باشد و این هویت را باید شخص رییس جمهور به این مجموعه بدهد. وقتی نقشه راه معلوم و متولی مشخص باشد، نگاه به طور مثال به وزیر صمت می‌توان گفت برای هماهنگی قیمت سیمان هماهنگی لازم را صورت دهد یا بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری در پرداخت تسهیلات، چه بکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: هشت سال، بازار مسکن رها بود و این ضربه بزرگی به این حوزه وارد کرد. در بین سال‌های ۸۹ تا ۹۳، ۱.۵ واحد مسکن مهر تحویل مردم شد که در نوع خود، کار شایسته‌ای بود، اما در هشت سال دولت قبل، کار خاصی صورت نگرفت.
وی با اشاره به اینکه باید قانون خوب نوشت و از طرفی، قانون ضمانت اجرایی داشته باشد، گفت: اگر مستاجری پیش‌نویس قراردادی را عقد کرد، باید سیستم بانکی بتواند حداکثر تا ۱۰ روز مبلغ ودیعه مسکن را در اختیارش قرار دهد وگرنه اجاره فرد باطل می‌شود و عملاً هیچ خدمتی به مستاجر نشده است. حال اگر این اتفاق افتاد، باید معلوم باشد که چه کسی پاسخگوست، زیرا اجرای قانون است که نظم را به این بازار برمی‌گرداند.
نماینده تهران افزود: منابع لازم برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن وجود دارد و همه منابع این مسائل در شورای عالی مسکن دیده و تصویب شده است، اما مردم ما در اجرای قانون مشکل دارند. اگر مدیر قوی در راس کار باشد، آنگاه اگر سیستم بانکی همکاری نکرد، مدیران آن مجموعه‌ها را به خط می‌کند تا کار مردم را راه بیاندازند.
شاکری در ادامه بیان کرد: حاکمیت باید هرچه سریع‌تر در حوزه بازار مسکن وارد گود شود و نمی‌شود دست روی دست گذاشت. به طور مثال اگر گفته شد که صاحب‌خانه حق ندارد اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، باید ضمانت اجری آن هم باشد، وگرنه عدم‌تمکین از قانون، مستاجر را به دردسر می‌اندازد.
وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات کنونی در حوزه مسکن، کوتاه‌مدت است، گفت: به طور مثال، اینکه صاحب‌خانه بیش از ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش ندهد، مُسکن است و ساخت یک میلیون مسکن در سال است که می‌تواند به طور ریشه‌ای بحران در این حوزه را برطرف کند.
این عضو کمیسیون مسکن در واکنش به اینکه هم‌اکنون ساخت و ساز‌های گسترده‌ای در منطقه ۲۲ تهران صورت گرفته است، اما شاهد کاهش قیمت نیستیم، گفت: دلیل این موضوع، احتکار مسکن است. پنج سال پیش با بررسی‌هایی که صورت گرفت، مشخص شد ۲.۵ میلیون مسکن در کشور خالی است و اکنون این رقم بالاتر هم رفته است. وقتی به قانون مالیات بر خانه‌های خالی عمل نشود، وضع همین است.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس به جد پیگیر این است که متولی بازار مسکن مشخص شود. بنده در دیدار نوروزی این موضوع را به آقای رئیسی گفتم و ایشان هم قول دادند در دستور کارشان قرار دهند. تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان از پسِ مافیای مسکن برآمد.