اقتصاد۲۴- رسول خرم - خبر کوتاه بود؛ سرقت از صندوق‌های امانت بانک ملی شعبه انقلاب تایید شد. تعدادی از سارقان در تعطیلات اخیر از ساختمان مجاور وارد شعبه ممتاز بانک ملی واقع در خیابان انقلاب رو به روی دانشگاه تهران شدند و تعدادی از صندوق امانات را باز و اموال داخل این صندوق‌ها را به سرقت بردند. بر اساس این خبر، به دلیل این که سارقان به محیط بانک آشنایی داشتند، دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت بردند و همین امر باعث شده است که آمار و اطلاعات دقیقی از این سرقت مبنی بر این که سارقان چند نفر بوده و یا از چه طریقی توانسته اند به سامانه بانک نفوذ کنند، در حال حاضر در دسترس نباشد
بر اساس اطلاعات موجود پس از انتشار خبر سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ماه شماری از مشتریان این بانک در محل این شعبه در خیابان انقلاب اسلامی حاضر شده و اقدام به پیگیری از مسولان این شعبه درباره اموال خود کردند. براساس اطلاعات گفته شده از مسولین شعبه این بانک، شماره صندوق‌های اجاره‌ای که سرقت از آن‌ها انجام شده در این شعبه نصب شده که تعداد آن براساس فهرست اعلام شده ۱۵۹ صندوق بود.
بانک ملی درباره صندوق‌ها چه توضیحی داده بود؟
در همین راستا و پس از مشاهده اطلاعات مندرج در سایت بانک ملی و در قسمت صندوق امانات (اجاره ای)، طبق آن چه در سایت بانک ملی در قالب آئین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای آمده نه‌تن‌ها اشاره‌ای به بیمه صندوق‌های مذکور نشده بلکه قید شده «بانک هیچگونه مسولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد.».
همچنین در تبصره این ماده آمده است: نظر به این که بانک و بیمه‌گر از محتویات صندوق بی‌اطلاع بوده و مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است لذا بیمه محتویات صندوق منتفی میباشد. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود ندارد.
حال پس از کسب اطلاعات فوق و صراحت موجود در بخشنامه و آیین نامه‌های صندوق‌های فوق، روابط عمومی بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است؛
«بانک ملی ایران جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای را متعهد می‌شود. در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.»
بیشتر بخوانید: بانک ملی در قبال صندوق‌های دزدیده شده چه مسولیتی دارد؟
درست در همین راستا و بالعکس این اطلاعیه، دبیر کانون بانک‌های خصوصی طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است؛ از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق، شاهد این که مشتری چه چیزی رادر صندوق قرار داده، نیست. اثبات این که چه چیزی در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است، لذا صندوق‌ها نه امانی‌اند نه بیمه و بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد، پس سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که؛ خسارت مشتریان بانک‌ملی چطور پرداخت می‌شود؟
صندوق‌های اماناتی مهروموم و خسارتی که نامشخص است
بانک ملی در حالی مدعی تعهد به جبران خسارت اموال مسروقه از صندوق‌های اجاره‌ای را کرده است که هیچ سند و مدرکی در خصوص میزان و مقدار و کم و کیف اشیا داخل صندوق نداشته و چنانچه نسبت به ادعای صاحبان ملاک عمل واقع گیرد براساس چه پایه پولی و قیمتی میتواند میزان خسارت را تعیین بنماید. بعنوان مثال اگر بانک قبول نماید که به شخصی که ده هزار دلار خود را در این سرقت از دست داده آیا عین ارز را میخواهد برگرداند یا معادل ریالی آن و یا معادل ریالی براساس قیمت بازار آزاد یا قیمت ارز دولتی یا نیمایی؟
این ساده‌ترین میزان سنجش در خصوص جبران خسارت میباشد به شرطی که ادعای صاحب صندوق بر اساس حسن نیت مورد قبول واقع شده باشد.
همچنین در خصوص طلا و جواهرات چطور میتواند به سنجش نوع جواهر و عیار آن پی ببرد. تعهد بانک ملی در این خصوص به مثابه تعهد ایشان به ایجاد صلح و امنیت و عدالت در عرصه جهانی بدون خون و خونریزی و پرهیز از هرگونه نزاع و جنگ در عرصه ببین المللی است.
صندوق امانات یا صندوق اجاره ای؟!
این سرقت هالیوودی در قلب تهران از جنبه حقوقی- ماهیت قراردادی و تعهدات طرفین- میتواند ابعاد تازه‌ای پیدا کند. چراکه نام این صندوق‌ها نه «امانات» و ناشی از غلط مصطلح بلکه صندوق‌های "اجاره ای" است و لذا مسئولیت‌های موجر و مستاجر در این نوع قرارداد تابعی از قانون مشخص است.
در ثانی زمانی که بانک و حتی بیمه‌ها هیچ گونه اطلاعی از محتویات صندوق اجاره‌ای ندارند، قطع یقین اموال، اسناد و اشیای قیمتی نمیتواند از جانب بیمه ارزیابی و تحت پوشش و جبران خسارت باشد. به همین علت مشخص است که دقیقا تا کنون هیچ شرکت بیمه‌ای اعلام آمادگی جهت جبران خسارت وارده به اشخاص مالباخته را نداشته اند، چراکه اصلا بیمه نامه‌ای در جریان نبوده است که نیاز به اعلام آمادگی از شرکت‌های بیمه گر باشیم.
در انتها قبل از این که به جواب بیمه برسیم ابتدا باید رابطه بانک با مشتریان را در این اتفاقات بررسی کنیم، به نظر بانک، ید امانی نسبت به اموال داشته باشد و حسب قانون مدنی در صورتی که بانک به عنوان امین تعدی یا تفریطی مرتکب نشده باشد به نظر مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بود.
بیمه چطور باید تعیین خسارت کند وقتی اموال را ثبت نکرده است؟
بر فرض که هر کدام از مشتریان شخصا و یا به واسطه بانک اقدام به پوشش بیمه‌ای به نفع خود نموده باشند از آن جا که اموال چنین صندوق‌هایی کاملا برای بیمه گران نامشخص است لذا پوشش بیمه‌ای و پرداخت (بدون در نظر گرفتن سقف) صرف با ادعای مشتری و بدون لحاظ مستندات منجز جهت اثبات خسارت به نظر از مصادیق غرری بودن عقد بیمه (بطور خاص در این نوع قرارداد) را خواهد داشت مو‌ی تواند شرعا نیز محل ایراد باشد.
اگر بار اثبات را بر عهده مشتری قرار دهیم که ممکن است موضوع غیر منصفانه و غیرعادلانه باشد، ولی در هر حال ترکیبی از اثبات موجودی بر عهده مشتری به علاوه سقف غرامت محدود تنها راهکاری است که باید پیشتر در قرارداد بیمه پیش بینی شده باشد تا اگر، اما و اگر‌های دعاوی حقوقی اجتناب کرد.
در کشور‌های دیگر با صندوق‌های بانکی چه می‌کنند؟
اما در پایان در خصوص مبحث بیمه گری آن نیز، بد نیست بدانید در کشور‌های دیگر هم محتویات صندوق‌های بانک‌ها بیمه نمی‌شوند. برخلاف سپرده در بانک که دولت در خصوص بخشی از آن ضمانت میدهد در این حوزه حتی دولت هم تضمینی در خصوص محتویات آن‌ها ارائه نمیدهد، در بررسی به عمل آمده در دنیا خرید اینگونه بیمه نامه (بیمه نامه‌های صندوق‌های اجاره ای) به صورت انفرادی و خودخواسته توسط شخص اجاره کننده از بیمه گران مرسوم هست.
به عنوان مثال و برای آشنایی بیش متن مندرج در شرکت بیمه فدرال آمریکا FDIC در این خصوص را مشاهده بفرمایید.
by law, FDIC insurance covers only deposit accounts. Also, don't expect the bank to reimburse you for theft of or damage to the contents of your safe deposit box. Again, you can ask your insurance agent about providing some coverage in your homeowner's or renter's policy.
ترجمه.
طبق قانون، بیمه FDIC فقط حساب‌های سپرده را پوشش میدهد. همچنین انتظار نداشته باشید که بانک در قبال سرقت یا آسیب رساندن به محتویات صندوق امانات شما را جبران کند. مجدداً، میتوانید از نماینده بیمه خود در مورد ارائه برخی از پوشش‌ها در بیمه نامه مالک یا مستاجر خود سؤال کنید.
پس تردیدی نیست که تامین امنیت، حفظ و نگهداری صندوق‌های اجاره‌ای با بانک است، اما با وجود این و ابهام در متن قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی با اجاره دهنده، باید منتظر ماند و دید پرونده قضایی مالباختگان به چه سرانجامی خواهد رسید؟!
پس از تحریر
هر چند که در این میان باید توجه کرد که دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات نیز گفته است که: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.»
بیشتر بخوانید: مسئولیت اموال سرقتی از صندوق امانات بانک ملی با کیست؟
نکته اول این که این گره حقوقی البته که غیرقابل انکار و شاید حتی باز کردن آن تا حد زیادی پیچیده باشد. باید توجه کرد که در این شرایط اول بانک در قرارداد‌ها هر چند جبران خسارت و شرایط بیمه را تقبل نکرده، اما حفظ امنیت و حفظ نگهداری از محتوای صندوق را تظمین کرده است و به همین خاطر نیز از نظر قانونی نمیتواند نسبت به خسارت وارد شده بی‌تفاوت باشر و مهم‌تر این که برای حفظ اعتبار نام بانک لازم است جبران خسارت کند.
هر چند بانکی که روزگاری شعار آن این بود که «هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد» حالا و پس از ظهور محمود خاوری بر تارک این بانک و وضعیت فعلی دیگر به راحتی نمیتواند از اعتماد سخن بگوید، اما شاید حتی در همین شرایط نیز اکنون جبران خسارت زیان دیدگان اجاره صندوق‌های بانک ملی بتواند اندکی از اعتماد‌های از دست رفته را جبران کند.
نکته دوم، اما این است که بانک امکان راستی آزمایی از خود اظهاری مالباختگان را ندارد و شاید یکی از سخت‌ترین مراحل جبران خسارت همین مرحله راستی آزمایی خوداظهاری مالباختگان صندوق‌های خالی شده باشد.
نکته سوم در این میان نحوه ارزش گذاری اموال مسروقه است که امکان سنجش آن بسیار مشکل و حتیپیچیده است. باید توجه کرد که مثلا مبنای ارزش گذاری یک تابلو یا سند ملکی یا طلا و اشیا عتیقه به چه صورتی خواهد بود؟ چطور درباره کالایی یا جنسی که اکنون وجود ندارد قرار است ارزش گذاری کنند؟ آیا از روی تصویر، فاکتور و یا تنها مشخصاتی که مشتری بانک میدهد قرار است ارزش گذاری انجام شود؟ مرجع اختلافاتی که قرار است رخ دهد احتمالا کجا خواهد بود؟
البته این مساله ابعاد دیگری نیز دارد و آن این که برخی شاید حتی قصد داشته باشند به عمد ارقامی بالاتر از موجودی صندوق اعلام کنند، اما نکته این است که تخلفات در این مورد را نمی‌توان نادیده گرفت، مثلا اگر کسی ادعا کند، ده هزار سکه طلا داشته، یا عتیقه خاصی در صندوقش بوده و یا حتی مدعی شود که یک میلیون دلار ارز در صندوقش بوده است، در ابتدا باید به مقامات قضایی درباره موجودی صندوق هایش توضیح بدهد.