اقتصاد۲۴- پیش از این نیز توسعه تاکسی‌های اینترنتی و اقبال عمومی به استفاده از خدمات آن‌ها به جای روش سنتی معادل یعنی آژانس‌های اتومبیل نمونه دیگری از ظهور و افول بعضی از صنوف بر اثر تغییرات تکنولوژیک بوده است. دیرزمانی طول کشید تا ساختار‌های قانونی و صنفی وجود این خدمات آنلاین را پذیرفته و حاضر به قانونگذاری و تنظیم‌گری این خدمات شود.
هرچند در طول این دوره گذار از مدل سنتی به آنلاین، هم کسب و کار‌های آنلاین صدمه دیدند و هم کاربران، سردرگم و ناخشنود از فضای پرتنش این حوزه شدند و در نهایت هم با وجود همه نکات منفی قابل ذکر، اعتراضات و برخی جوسازی‌ها، وجود این خدمات از نبود آن‌ها از منظر جامعه مفیدتر ارزیابی شده و در اصطلاح سمبه فناوری به مقاومت سنتی چربیده و این خدمات جای خود را کمابیش در قوانین و مقررات نیز باز کردند.
در خصوص معاملات املاک نیز به نظر می‌رسد هم‌اکنون بر سر همان چالش از قبل آزموده هستیم. وب‌سایت‌های ارایه‌کننده آگهی‌های معاملات املاک با وجود امکان اخذ اطلاعات کامل طرفین، اطلاعات ملک مورد معامله، امکان بررسی وضعیت معاملات گذشته و بسیاری اطلاعات ارزشمند دیگر، امکان ثبت معامله روی املاک را نداشته و صرفا با اخذ مجوز صنفی بنگاه معاملات ملکی این امکان وجود دارد که طبعا روال چندان ساده‌ای نبوده و صنف مشاورین املاک در جهت حفظ حقوق اعضای خود علاقه به صدور مجوز برای همه درخواست‌دهنده‌ها را ندارد.
بیشتر بخوانید: تقاضای سرمایه‌ای مسکن انگیزه پیدا کرد
خاطره فولکلوری وجود دارد که افسری پس از رنگ کردن نرده‌ها و جدول‌های پادگان، سربازی را مامور به پست نگهبانی محل می‌کند تا بر اثر برخورد لباس عابرین رنگی نشود. از قضا محل خدمت افسر تغییر کرده و سال‌ها بعد که به همان پادگان مراجعه می‌کند، نگهبانی پست مربوطه را مشاهده کرده و از دلیل آن جویا می‌شود که طبعا پاسخی مناسبی دریافت نمی‌کند و متوجه می‌شود به صورت موروثی این دستور بدون وجود اعتبار باقی مانده است. حکایت این مجوز و مشابه‌های آن حکایت پست نگهبانی جدول رنگ کرده است.
این‌گونه مجوزات در زمانی که خدمات آنلاین وجود نداشتند، راهکاری برای شناسایی سره از ناسره و اطمینان از ادعا‌های مشاور ملکی مربوطه بوده است. لیکن در حال حاضر که اطلاعات اشخاص و املاک و شبکه بانکی و... به لطف توسعه شبکه ملی اطلاعات همگی در یک ساختار یکپارچه در اختیار دولت و مردم وجود دارد، اکثر این مجوز‌ها نوعی انحصار و رانت در جهت حفظ منافع گروه محدود دارندگان آن مجوز است.
با وجود آنکه از اساس امکان حذف قریب به اتفاق این‌گونه مجوزات وجود دارد، لیکن وابستگی کدرهگیری معامله ملکی به ثبت در صنف مشاورین املاک و نیاز به این کد رهگیری برای بسیاری از خدمات حتی دولتی باعث می‌شود که جایگاه این صنف به خطر نیفتاده و با خیال راحت از انحصار موجود به نفع خویش استفاده کند.
با وجود سلامت رفتار بسیاری از اعضای این صنف، نمی‌توان منکر وجود انواع فساد از جمله معاملات صوری، سوءاستفاده‌های مالی و قانونی از یکی از طرفین به دلیل عدم اطلاع وی یا دخالت در معامله به ذی‌نفعی خود مشاور املاک در این صنف شد. مواردی که با آزاد‌سازی ثبت معامله ملکی به صورت آنلاین در سامانه املاک و اخذ کد رهگیری برای ذی‌نفعان معامله قابل رفع بوده و علاوه بر سهولت انجام معامله، سلامت آن را بیش از روند‌های فعلی تضمین می‌کند.
سامانه‌های «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» هم‌اکنون در همکاری با یکدیگر در حال ارایه انواع خدمات هستند که در صورت وجود اراده، امکان ثبت معاملات ملکی (حداقل به شیوه‌ای که برای ثبت آنلاین دادخواست در دفاتر خدمات قضایی پیش‌بینی شده است) و بررسی اطلاعاتی جامع روی معامله به صورت کاملا آنلاین وجود داشته و این کار علاوه بر موارد فوق‌الذکر، مزایایی از جمله موارد زیر را خواهد داشت:
۱- عدم نیاز به حضور فیزیکی در بنگاه‌های معاملات ملکی
۲- جلوگیری از معاملات صوری
۳- جلوگیری از غش در معامله و اخلال در معامله به نفع شخص ثالث
۴- اعمال قالب‌های قراردادی از قبل بررسی شده و مطمئن برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین معامله
۵- نظارت و کنترل معاملات با قیمت‌های خارج از عرف
۶- به‌روزرسانی لحظه‌ای بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با املاک و اقامت اشخاص
۷- شفافیت معاملاتی و امکان اخذ عوارض و مالیات شفاف و برخط
کارشناس حقوق فناوری اطلاعات
منبع: روزنامه اعتماد