اقتصاد۲۴- ارز نیمایی که عموما نرخی پایین‌تر از ارز آزاد دارد صرفا از طریق سامانه نیما و طی شرایط و ضوابطی ویژه و صرفا توسط واردکنندگان قانونی با طی کردن مدارج و مراحل معین شده بانک مرکزی قابل دریافت می‌باشد در واقع این ارز مختص واردکنندگان کالا‌های مصرفی مجاز است.
محل تامین ارز در این سامانه نیز ارز‌های حاصل از صادرات است که مجددا با نرخ نیما و از طریق صرافی‌های مجاز در نقش کارگزار به صادرکنندگان پرداخت می‌گردد لذا این ارز برای عموم مردم قابل دسترسی نیست و امکان دریافت و استفاده از آن برای مصارف شخصی میسر نیست.
ماجرا از این قرار است که تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی به حدود ۳۰ درصد رسیده است و البته پیش بینی می‌شود این فاصله بیشتر هم بشود. چرا که قیمت ارز آزاد به صورت پی در پی در هفته‌های اخیر در حال رکوردزنی است و در روز شنبه، ۲۱ خرداد از ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم گذشت.
بیشتر بخوانید:کل سیاست‌های دولت توسط یکی دو وزیر و نزدیکان آنها اتخاذ می‌شود
اگر به بهار سال ۹۷ و تلاطم ارزی دولت دوازدهم برگردیم متوجه می‌شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن زمان در حالی برای کالا‌های اساسی تعیین شد که قیمت دلار آزاد در محدوده ۶ هزار تومان بود. یعنی همین تفاوت حدود ۳۰ درصدی. رشد شتابان قیمت ارز، اما کار را به جایی رساند که خیلی‌ها مدعی شدند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تفاوت زیاد قیمت با بازار آزاد عامل تخلفات و رانت‌های زیادی شده است. سوال این است که با مسیر قیمت دلار چه تضمینی هست که ارز نیمایی هم به همین سرنوشت دچار نشود؟
مساله، اما فقط این نیست. موضوع مهم دیگری هم در کار است؛ صنایع سبک و متوسط کشور و کارگاه‌های کوچک با سیاست ارزی جدید دولت مجبور هستند تا نیاز‌های خود را با ارز آزاد تامین کنند. آن هم در شرایطی که قیمت ارز در مسیر افزایش پیوسته قرار دارد و چشم اندازی برای توقف آن نیست. در همین حال این صنایع باید صادرات خود را با قیمت ارز نیمایی انجام دهند.
به عبارتی درآمد آنها به دلار ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان است در حالی که نیازهایشان را باید با دلاری تامین کنند که روز شنبه در محدوده ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشته و قیمت آن مکررا رو به افزایش است. نتیجه طبیعی چنین معادله‌ای معلوم است؛ در وهله اول خطر ورشکستگی و عدم توان اداره این کارگاه‌ها آنها را تهدید می‌کند. اما اگر از این خطر به هر نحوی خلاص شوند افزایش چشمگیر قیمت خدمت یا کالای تولیدی آنها در داخل است که بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با این ترتیب نه فقط زمینه یک فشار اقتصادی دیگر بر روی صنایع کوچک و مردم در حال شکل گیری است بلکه احتمال شکل گیری یک تنش ارزی جدید برای آینده نیز دور از ذهن نیست. نکته این است که با این مسیر در آینده نه چندان دور باز هم کشور نیازمند یک جراحی اقتصادی خواهد بود، آن هم درست روی همان موضعی که یک ماه پیش آن را جراحی کرده بود. جراحی که برای جامعه و خصوصا اقشار ضعیف و کمتربرخوردار درد و خون ریزی فراوانی هم به دنبال داشت و نگرانی این است که تکرار همین جراحی برای بار دوم با درد‌ها و خون ریزی‌های بیشتری همراه شود.
منبع: فراز