اقتصاد۲۴- بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف، بالاخره «حجت عبدالملکی» وزیر کار با انتشار متنی رسماً استعفای خود را اعلام کرد. بر همین اساس، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: با قبول استعفای دوم وزیر کار توسط رییس‌جمهور، محمدهادی زاهدی وفا در وزارت کار و رفاه اجتماعی جایگزین عبدالملکی شد.
حجت عبدالملکی در نامه استعفای خود، دلیل استعفا را افزایش هماهنگی در دولت اعلام کرده است. این درحالیست که به گفته سخنگوی دولت، محمد هادی زاهدی وفا که به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب شده، پیش از این تعامل و همکاری نزدیکی با دولت داشته است.
عبدالملکی سخنان خطرناکی می‌زد
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه اطلاعی از پشت پرده استعفای عبدالملکی وزیر کار نداریم، اظهار داشت: به اعتقاد بنده بخش عمده‌ی این موضوع مرتبط با توهماتی بود که ابراز شده بود و عده‌ای نیز آن‌ها را باور می‌کردند، شاید آقای رییسی و همکارانش نیز این مسائل را باور نداشتند، ولی مجبور بودند، به برخی از نماد‌های توهم راه دهند و عبدالملکی را به عنوان وزیر معرفی کنند.
وی افزود: سخنانی نظیر اینکه با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، یا اینکه با تزریق چند صد میلیون دلار به بازار، دلار را می‌توان تا ۱۵ هزار تومان پایین آورد، یا اینکه اگر کار‌هایی را انجام دهیم به کشور اول و یا دوم دنیا از لحاظ قدرت اقتصادی تبدیل می‌شویم، واقعا توهمات عجیب و خطرناکی بود که در ذهن این فرد وجود داشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این‌ها اساسا سخنان مسخره و ناشی از توهم بود که زده می‌شد، ولی، چون در مقام منتقد غیرمسئول این حرف‌ها بیان شده بود، بنابراین به همین دلیل هم وزیر شد و هیچ کاری جز زیان رساندن و اتلاف وقت نیز نتوانست انجام دهد.
عبدی گفت: برای فهم دستاورد عبدالملکی کافی است که بگوییم او یکی دو روز پس از جلوس به صندلی وزارت، رئیس حراست وزارت کار را بی هیچ توجیهی فوری تغییر داد، ولی طولی نکشید که مجبور به عزل مسئول جدید خود شد، چرا؟ مسائل این عزل مسکوت ماند در حالی که ماجرای وزارت عبدالملکی فراتر از این است که فکر می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: زاهدی‌وفا سرپرست تازه وزارت کار کیست؟
عباس عبدی بیان داشت: از سویی وی در قامت وزیر هیچ دستاوردی نداشت و این مطالبی که به عنوان دستاورد بیان می‌شود، ادعا‌های متوهمانه است که به هزینه سنگین برای مردم تمام شده است. نتیجه آن را در شاخص‌های اشتغال خواهیم دید. تغییر عبد الملکی اقدام مثبتی است و باید از آن حمایت کرد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که به عنوان جانشین انتخاب می‌شوند، چه مدیرانی هستند، و این خود مسئله‌ای است، که آیا وزیر بعدی کپی برابر اصل عبدالملکی هست، یا اینکه نسبت به او متفاوت فکر می‌کند، در هر صورت باید از این رویکرد و جایگزینی افراد بهتر دفاع کرد.
عبدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مخبر معاون اول همچنان فرمانده اقتصادی دولت باقی‌می‌ماند، بیان داشت: اینکه چه اشخاصی ممکن است بیایند، با توجه عملکرد غیرشفاف دولت نمی‌توان گفت که چه کسانی و از چه گروهی هستند، ولی در هر حال آن چیزی که اهمیت دارد فارغ از اینکه آقای مخبر فرمانده اقتصادی دولت باشد یا فرد دیگری، این است که یک مرکزیت پاسخگو وجود داشته باشد و تیمی که حرف مشترک بزنند امور را مدیریت کنند، با توجه به اینکه وضعیت کشور خطرناک است، اجازه ندهند، که وضع از این که هست بدتر شود.
عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به استعفای وزیر کار، گفت: در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی عادی است، خطای انتخاب فرد نامناسب برای مناصب اقتصادی، بسیار کمتر است، زیرا هزینه ناکارآمدی با توجه به درآمد‌های نفتی، پوشش داده می‌شود، اما در شرایطی که ما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها در موقعیت جنگ اقتصادی قرار داریم، این هزینه‌ها در صورتی که تصمیمات غلط گرفته شود، بسیار بالا می‌رود و این هزینه را نیز مردم باید پرداخت کنند.
وی افزود: دولت سیزدهم درحالیکه وضعیت اقتصاد کشور بسیار وخیم بود و تحریم‌ها نیز همچنان ادامه داشت، روی کار آمد، در چنین شرایطی باید وزرایی انتخاب می‌شدند، که باتجربه، کاردان، اهل مشورت و تعامل، با برنامه و دارای تیم مدیریتی هماهنگ باشد، اما متاسفانه وزیر کار دارای چنین ویژگی‌هایی نبود و از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که او یا توسط نمایندگان استیضاح خواهد شد، یا اینکه مجبور به استعفاء می‌شود.
شقاقی گفت: عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت و با برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نهاد‌های تصمیم‌گیر در کشور درگیر شد که این موضوع هزینه‌هایی را در پی داشت، همچنین او وعده‌هایی داد که عملا قابل اجرا نبود که همین موضوع حواشی‌ای را برای دولت به دنبال داشت، از سویی برخی از جملاتی که وی در گذشته نیز بیان کرده، که غیرواقعی بودند نیز به مذاق کارشناسان خوش نیامد، مجموعه چنین عواملی در نهایت باعث شد که عبدالملکی خیلی زود و در کمتر از یک سال مجبور به استعفاء شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به تصمیمات عبدالملکی که باعث تشدید اوضاع وخیم اقتصادی در کشور شد، بیان داشت: عملکرد او در قامت وزیر کار باعث اعتراضات گسترده بازنشستگان شد، او در ابتدای وزارتش وعده‌هایی که غیر عملی بودند را مطرح کرده بود، که همین موضوع نیز هزینه زیادی را برای دولت تراشید، از سویی تصمیمات وی که بدون آینده‌نگری و مشورت گرفته شده است بسیار برای کشور پرهزینه بودند.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران نیز باعث افزایش تورم و به وجود آمدن گرانی‌های بسیاری شد، همچنین به موجب این تصمیم، تعدیل نیروی کار در واحد‌های تولیدی انجام شد که این موضوع به دلیل تصمیمات وزارت کار بود.
شقاقی همچنین با اشاره به اینکه ترمیم کابینه اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ادامه یابد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده وزرای صمت، کشاورزی ارتباطات و کشور نیز عملکرد خوبی از خود نشان ندادند، که احتمال تغییر آن‌ها نیز وجود دارد، معتقدم عملکرد خاندوزی وزیر اقتصاد خوب بوده و تا اینجا وی توانسته نمره قابل قبولی از دید بنده کسب کند.