اقتصاد۲۴- در بحبوحه بن بست مذاکرات وین این تک جمله تکراری به عنوان موتیف دیپلماتیک در مواضع تهران و واشنگتن مرتبا تکرار شده است؛ آمریکایی‌ها می‌گویند «برجام در دسترس است، اگر ...»؛ ایرانی‌ها هم می‌گویند «برجام در دسترس است، اگر ...». ادامه این جمله هر چه که باشد فعلاً واقعیت‌ها نشان می‌دهد برجامی در کار نیست، خصوصا طی ۱۰ روز اخیر پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس با واکنش‌های تهران در برابر این قطعنامه، امید‌ها برای احیای برجام عملا به صفر رسیده است.
این در حالی است که باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه صبح پنج شنبه گذشته در اجلاسیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در تالار فردوسی دانشگاه تهران اظهار داشت: «این واقعیت که دولت (رئیسی) همه تخم‌مرغ‌های سیاست خارجی را در سبد مذاکرات نگذاشته است، هیچ خدشه‌ای به اراده جدی، اهتمام مستمر و تلاش جدی دستگاه دیپلماسی برای به نتیجه رساندن مذاکرات وارد نکرده و نمی‌کند.»
این جمله کلیدی مذاکره کننده ارشد ایرانی در دل خود حاوی دو پیام بسیار مهم است. نخست آنکه که دولت سیزدهم علیرغم تمام شانتاژ‌های رسانه‌ای و فشار‌های سیاسی بعد از صدور قطعنامه شورای حکام که از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، محافل حزبی، سیاسی تا قلب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خروج از NPT، خروج از توافق هسته‌ای و خروج از آژانس بین المللی انرژی اتمی کشیده شده است با درک واقعیات صحنه جهانی به واسطه ۱۰ ماه حضور در بدنه اجرایی کشور کماکان به احیای برجام امیدوار است. پیام دیگر آن است که حتی اگر به باور، خواست و فشار جریان داخلی ضد توافق هسته‌ای بخواهیم برجام را پس از صدور قطعنامه شورای حکام مرده فرض کنیم دولت رئیسی جرات دفن آن را ندارد؛ لذا این دولت، نه تمایل و نه اساساً توانی برای خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خروج از NPT و به طریق اولی اعلام خروج رسمی جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات وین را ندارد، چرا که به خوبی با تبعات منفی آن آشناست.
به موازات این شرایط پیچیده و بغرنج بود که چهارشنبه گذشته کمیسیون اصل ۹۰ طی گزارشی از استنکاف حسن روحانی، رئیس جمهور سابق و علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی از اجرای کامل مصوبه مجلس یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خبر داد؛ این بازی سیاسی پایداری‌های مجلس یازدهم تنها با هدف مقصر جلوه دادن دولت دوازدهم در رسیدن ایران به این نقطه (بن بست مذاکرات وین و صدور قطعنامه شورای حکام) منتشر شده است. حال آنکه یگانه مقصر بن بست ۹۹ روزه مذاکرات وین و نتیجه مستقیم آن یعنی صدور قطعنامه شورای حکام به نگاه غلط دولت سیزدهم در مدیریت مذاکرات یا بهتر بگوییم فقدان مدیریت مذاکرات و سپردن گفتگو‌ها به مسکو و اولیانوف، ثمره‌ای بهتر از این وضعیت را در پی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: سخنان مبهم تهران- واشنگتن درباره ابتکار‌های مطرح برای احیای برجام
شاید به باور دولت رئیسی و جریان همسو بتوان با انداختن توپ ناتوانی هایشان در زمین دولت سابق افکار عمومی را منحرف کنند و زمین و زمان را به هم بدوزند که دولت روحانی را بانی شرایط کنونی جلوه دهند، اما در این مورد خاص جامعه به خوبی بر این واقعیت غیرقابل انکار واقف است که دولت سابق تا چه اندازه خواستار حصول توافق هر چه سریع‌تر در وین برای احیای برجام با هدف لغو تحریم‌ها بود تا بتواند در واپسین ماه‌های حیاتش سر و سامانی به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور بدهد که با کارشکنی مجلس یازدهم و دیگر نهاد‌ها مواجه شد.
از این منظر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با فشار چهره‌هایی، چون خضریان، نبویان و ...، صرفا به این دلیل منتشر شده است که باز هم مسئولیت شکست مفتضحانه دولت رئیسی در عرصه سیاست خارجی به مانند دیگر شکست‌های این دولت به گردن دولت روحانی بیفتد. چرا که به باور این حضرات اگر بند‌های قانون مذکور به طور کامل اجرایی می‌شد طرف‌های غربی با محوریت آمریکایی‌ها و به دنبالش آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام، صدور قطعنامه علیه ایران را کلید نمی‌زدند.
شاید در ظاهر نام این قانون مجلس یازدهم اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، اما هر کسی که اندک شناختی از فضای جامعه جهانی داشته باشد به خوبی می‌داند که اجرای کامل این مصوبه، نه به لغو تحریم‌ها که صرفا به کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه منجر خواهد شد تا نهایتا پیچ تحریم‌ها علیه ایران از این هم سفت‌تر شود؛ سناریویی که به نظر می‌رسد ایده ئال‌ترین شرایط برای جریان کاسب تحریم و دلواپس در سایه تحرکات پایداری چی‌های مجلس یازدهم و امثال جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. هرچند که افکار عمومی دیگر گوشی برای شنیدن این جملات پوسیده، نخ نما و کلیشه‌ای ندارد.
حتی اگر این ادعای پایداری چی‌ها حاضر در کمیسیون اصل ۹۰ ذیل گزارش چهارشنبه را گذشته را بپذیریم سوال مهمی که باید پرسید این است که اگر دولت روحانی به بنا به صلاح دید خود از اجرای کامل بند‌های قانون تحمیلی مجلس یازدهم که اتفاقاً با بدعتی در شورای عالی امنیت ملی ناظر به موافقت دبیر شورا (شمخانی) بر خلاف نگاه رئیس سابق این شورا (روحانی) همراه بود، چرا دولت رئیسی طی ۱۰ ماهی که قدرت را به دست گرفته است از اجرای تمام و کمال بند‌های این قانون استنکاف می‌ورزد؟!
مگر آنکه پیرو نکته کلیدی یاد شده در سطور فوق این دولت جرات اجرای کامل این قانون یا به عبارت دیگر جرات دفن برجام را ندارد، کما اینکه جملات باقری کنی هم بر خلاف فشار‌های سیاسی و شانتاژ‌های رسانه داخلی همین جریان ضدبرجام به معنای مخالفت ضمنی با اجرای کامل قانون مجلس است.
منبع: شرق