اقتصاد۲۴- بعد از انتشار خبر استیضاح سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی نمایندگان مجلس در گفتگو‌هایی با ایرنا از احتمال کاهش امضا‌های این استیضاح سخن به میان آوردند. البته تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر موثقی از احتمال منتفی شدن استیضاح منتشر نشده است.
به نظر می‌رسد که فاطمی‌امین بعد از حجت عبدالملکی، دومین وزیری است که بعد از اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای صندلی خود را از دست خواهد داد. در خصوص فاطمی‌امین، به نظر می‌رسد که دولت هم چندان تمایلی به حمایت تمام قد از او ندارد.
حتی پس از اعلام خبر استیضاح، شایعاتی نیز دربارهاستعفای وی مطرح شده بود و این تصور ایجاد شد که فاطمی‌امین نیز مانند عبدالملکی به یک استعفا، رنج استیضاح را از سر دولت بردارد. اما به فاصله کوتاهی پس از انتشار آن خبر، سخنگوی وزارت صنعت اعلام کرد که فاطمی‌امین تصمیمی برای استعفا ندارد.
فاطمی‌امین حتی شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی نیز شرکت کرده و عملکرد یک‌ساله وزارتخانه‌اش را تشریح کرد. عملکردی که البته نمایندگان مجلس دل خوشی از آن ندارند.
بیشتر بخوانید: خشم روزنامه دولت از درخواست استیضاح وزیر صمت
نمایندگان مجلس معتقدند که مدیریت نادرست و ضعف در تنظیم بازار باعث عدم تعادل در بازار‌هایی مانند سیمان و فولاد شده است؛ دو صنعتی که ارتباط مستقیم با حوزه عمران دارند و وزیر صمت در ایام رای اعتماد به کابینه که با روز‌های بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» همراه بود، قول ایجاد ثبات و تنظیم بازار در این عرصه را به نمایندگان داده بود تا فضا برای اجرای این طرح فراهم شود.
اتفاقی که میسر نشد و پیامد موج گرانی رقم خورده در این بازار، منجر به افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان طرح مسکن ملی شد، امری که به اجرا درآمدن این قانون را با مشکل مواجه کرده است. آن‌طور که خبرگزاری ایلنا نوشته است دیگر حوزه‌ای که نمایندگان از همان روز‌های نخست نسبت به آن انتقاد داشتند بازار خودرو بود، جایی که روند افزایش نرخ خودرو‌های تولید داخل در غیاب خودرو‌های خارجی بدون مواجهه با هیچ مانعی روندی صعودی به خود گرفته و اعتراضات نسبت به آن نیز ره به جایی نمی‌برد.
نمایندگان منتقد معتقد بودند که دولت باید اندک سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند و از دخالت در مدیریت آن‌ها دست بردارد تا قادر به اعمال قدرت و حاکمیت باشد، گروه دیگری نیز راه مقابله با این گرانی مهارگسیخته را آزادسازی واردات و به تبع آن تامین بخشی از نیاز داخل از این مسیر می‌دانستند.
جایی که باتوجه به کیفیت نازل تولیدات داخلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، این احتمال وجود داشت که در یک بازار رقابتی این محصولات با توقف رشد قیمت و حتی افت قیمت‌گذاری در بازار آزاد مواجه شوند.
سومین حوزه پرچالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت، مدیریت بازار اقلام سبد مصرف خانوار بود، گرانی‌ها اگرچه در نیمه دوم سال گذشته روندی آرام و کند داشته، اما در بهمن ماه ۱۴۰۰ همزمان با بررسی لایحه بودجه و طرح احتمال «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» برای سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت، موضوعی که البته در بازار هفته‌های پایان سال و منتهی به سال نو بار‌ها مورد انتقاد و اعتراض نمایندگان قرار گرفت، اما همچنان خروجی ملموس در بازار، عدم مدیریت یا ناتوانی در مدیریت و کنترل قیمت‌ها بود.
فاطمی‌امین یکی از وزرایی بود که از زمستان ۱۴۰۰ نامه درخواست استیضاح وی از سوی تعدادی از نمایندگان امضا و به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده بود، موضوعی که البته در زمزمه‌های درون پارلمان با مخالفت نمایندگان حامی دولت مواجه شد، اگرچه گروهی از حامیان دولت جزو منتقدین عملکرد تعدادی از وزرا بودند، اما استیضاح کمتر از یک‌سال از آغاز دولت را به صلاح ندانسته و به دادن مهلت کافی و حداقل یک‌ساله به وزرا معتقد بودند.
البته نامه‌های درخواست استیضاح که به هیات رییسه مجلس ارسال می‌شد، با همین استدلال متوقف می‌ماند. اما با آغاز فصل تابستان و نزدیک شدن به یک‌سالگی دولت انتقادات جدی‌تر از سوی نمایندگان مطرح شده و حتی طیف تازه‌ای از حامیان دولت به جمع منتقدان برخی وزارتخانه‌ها پیوستند، اتفاقی که نخستین خروجی آن را شاید بتوان استعفای حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد، اقدامی که گروهی آن را فرار از استیضاح تحلیل کردند.
اما استعفای عبدالملکی با هر انگیزه و نگاهی که انجام شده باشد، زمینه‌ساز در تیررس قرار گرفتن فاطمی‌امین هم شد، چراکه حالا با کنار رفتن کاندیدای اول استیضاح در میان وزرا، نمایندگان نوک پیکان انتقادات را جدی‌تر از گذشته به سمت فاطمی‌امین هدف گرفته اند.
موضوعی که سه‌شنبه در صحن علنی اولین بروز و ظهور خود را نشان داد و در شرایطی که در پاستور رییس‌جمهور در حال تصمیم‌گیری نسبت به استعفای توییتری وزیر کار بود، مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشد و نخستین کارت زرد را به دولت سید ابراهیم رییسی آن هم در ۹ ماهگی دولت تقدیم کرد تا نشانه‌ای از آغاز برخورد جدی با برخی وزرا باشد.
در همین راستا لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین که درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت در زمستان سال گذشته بود، در گفتگو با ایلنا گفت: من فکر می‌کنم مجلس به اندازه به ایشان فرصت داد و چندین ماه است که از درخواست استیضاح ما می‌گذرد، اما مجلس به دلیل اینکه ابتدای کار دولت بود و عرف هم بر این نبود که در زمان کمتر از یک‌سال استیضاح‌ها اجرا شود این موضوع را متوقف نگه داشت، اما من فکر می‌کنم که دیگر فرصتی که به ایشان داده شد، تمام شده است.
وی ادامه داد: در هفته گذشته هم ایشان از مجلس کارت زرد گرفتند که نشان داد حتی در یک سوال هم ایشان نتوانست مجلس را قانع کند، بنابراین من فکر می‌کنم که در همین هفته جاری استیضاح ایشان اعلام وصول خواهد شد.
نماینده مردم قزوین در مجلس در پاسخ به این سوال که «با توجه به افزایش تعداد منتقدان دولت در صحن مجلس، به نظر شما نمایندگان حاضر به رای دادن به استیضاح وزرا خواهند بود یا همچنان مایل هستند به منظور پرهیز از مواجهه مجلس با دولت، وزرا اقدام به استعفا کنند یا از سوی رییس‌جمهور کنار گذاشته شوند؟»، ابراز داشت: من فکر می‌کنم که وزرا در هر صورت هم اطلاعات‌شان از وضعیت حوزه کاری‌شان، هم اطلاعات‌شان از افکار عمومی و نگاه نمایندگان را می‌دانند، بنابراین بهتر است که بر آنچه می‌دانند تصمیم بگیرند و با، اما و اگر کارشان را پیش نبرند. نظر ما هم این است که وزرایی که فکر می‌کنند در مجلس ممکن است به چالش کشیده شوند، برای کمک به دولت کناره‌گیری کنند که دولت بتواند وزرای قوی‌تر را معرفی کند.
منبع: اعتماد