اقتصاد۲۴- ۴۸ ساعت پس از تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس واکنش‌ها به آنچه برخی ناظران دارای پیام‌هایی منفی به جامعه و پیامد‌هایی نامبارک برای جامعه مدنی است، ادامه دارد.
قانون اساسی حق قانون‌گذاری را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی می‌داند. اما در این چند دهه و به‌خصوص این چند سال اخیر هر از گاه شاهد تحولاتی بودیم که هر کدام به‌نحوی از اختیارات مجلس به‌عنوان انتخابی‌ترین نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی کاسته و این اختیارات را به نهاد‌هایی واگذار کرده که اغلب انتصابی و نیمه‌انتصابی‌اند.
روندی که یکشنبه همین هفته بار دیگر و در جریان تصویب طرحی دیگر زیر سقف رفیق ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان دنبال شد تا این‌بار مجلس با خارج کردن یکی، دو نهاد بالادستی و انتصابی دیگر از شمول «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، نه‌تن‌ها اختیار قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را از خود سلب و به شورای‌عالی فضای مجازی تفویض کند، بلکه در عین حال حق طرح شکایت و دعوای حقوقی علیه این نهاد انتصابی در دیوان عدالت اداری را نیز از شهروندان ایرانی بگیرد. اتفاقی تلخ که در جریان تصویب موادی از طرح موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی رقم خورد تا علاوه‌بر آنچه پیش‌تر در خصوص افزایش اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی اشاره شد، «رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شود.» آن هم در حالی که دیوان عدالت اداری به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تشکیل شده تا به «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» رسیدگی کند. دیوانی که زیر نظر شورای‌عالی قضایی تأسیس شد و البته پیش از مصوبات اخیر مجلس نیز نمی‌توانست به تصمیم‌های قضایی قوه قضائیه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های رئیس قوه قضاییه ورود کند. همان‌طور که امکان رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را نیز نداشت.
بیشتر بخوانید: انتخابات هيات رييسه مجلس و سكوت چهره‌ها
حال، اما در شرایطی دو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده که در قانون اولیه اگرچه شورای‌عالی امنیت ملی قاعدتاً به‌دلایل امنیتی در شمول قانون دیوان عدالت اداری نبود، اما سایر شوراهای‌عالی همچون شوراهای‌عالی مسکن، کار و محیط زیست همچنان تحت شمول قانون دیوان عدالت اداری قرار دارند و معلوم نیست چرا مجلس مصر به خارج کردن دو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی به‌عنوان شورای‌عالی غیرامنیتی از شمول قانون دیوان عدالت اداری است. دو نهادی که حیطه اختیارات و وظایفشان بیش از آن‌که شبیه به وظایف و اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی باشد، به آن سه نهاد بالادستی دیگر خارج از شمول این قانون، شباهت دارد.
موضوعی چنان پیچیده و البته مشکوک که وزیر پیشین ارتباطات را به تحلیلی مبتنی بر «تئوری توطئه» واداشته و با اشاره به آنچه روز یکشنبه، درست بلافاصله پس از تصویب این مصوبات در صحن علنی مجلس رقم خورد، معتقد است: «آنچه نماینده محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.»
محمدجواد آذری جهرمی که پیش از کسب شهرت به‌عنوان «وزیر جوان» دولت روحانی، به پیشینه امنیتی‌اش مشهور بود، در ادامه نوشت: «ظاهرا مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار» او بر این اساس هشدار داد: «این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شورا‌ها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا «خانه ملت» خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد!»
نکته‌ای که یک حقوقدان و استاد دانشگاه که تا همین چندی پیش در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در قامت معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی خدمت می‌کرد نیز با آن همدل و هم‌نظر است و می‌گوید: «این مصوبه پیام‌های منفی گوناگونی را به جامعه ارسال می‌کند؛ از جمله اینکه قانون‌مداری و نظارت پذیری در ایران امر گزینشی، تبعیض‌آمیز و دلبخواهانه است، دومین پیامش قربانی شدن عدالت است.» علی‌اکبر گرجی ازندریانی گفته است: «درناک‌تر و اسفبارناک‌تر این است که گمان می‌برند که با نظارت‌گریزی و نظارت‌ستیزی می‌توانند خدمتی به جامعه و دولت کنند؛ دلیل اصلی این حجم گسترده از فساد که در سال‌های اخیر شاهد بودیم، همین عدم اعتقاد به نظارت و نظارت‌پذیری است.»