اقتصاد۲۴- ۵۱ درصد شهروندان تهران اجاره نشین هستند و ۶۵ درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص پیدا کند. این سخنان شهردار تهران است.
قرار است شهرداری تهران هم دراجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن مسئولیت‌هایی داشته باشد. به تازگی سران قوا درباره ساماندهی بازار اجاره نیز مصوبه‌ای داشته اند که براساس آن سقف افزایش اچاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد است.
براساس این تصمیم گیری قرارداد‌های اجاره برای سال آینده تمدید می‌شوند به جز استثنا‌هایی که در این مصوبه پیش بینی شده است. برخی فعالان حوزه مسکن موافق این نوع نرخ گذاری‌های دستوری نیستند و معتقدند دخالت دولت باعث افزایش بیشتر نرخ اجاره بها نیز شده است. اما گروهی از کارشناسان از حضور دولت در بازار اجاره با توجه به وضعیت بحرانی کنونی حمایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد نرخ اجاره بها نمی شود
حمید یاری کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: از طرح کنترل بازار اجاره حمایت می‌کنم به شرطی که موقت باشد و تبدیل به رویه سالانه نشود.
او معتقد است که تعیین سقف اجاره بها می‌تواند کمک خوبی باشد به خصوص در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند. در شرایط عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمی‌کند، اما در این شرایط، این مصوبه می‌تواند به مستأجران کمک کند به شرط اینکه سایر دستگاه‌های ذی ربط خصوصاً دستگاه قضائی و شورا‌های حل اختلاف نیز با دولت همکاری کرده و در صدور احکام تخلیه، با تأمل بیشتری اقدام کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می‌دهد: در بورس نیز چیزی به اسم دامنه نوسان داریم که اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ دهد، تأثیر ناگهانی بر بازار نگذارد و چند روز طول بکشد تا این اتفاق، بر بازار تأثیر بگذارد. البته در بسیاری از بورس‌های دنیا، دامنه نوسان نداریم و تنها در بورس ایران این موضوع دیده می‌شود؛ ولی می‌توان همین کارکرد دامنه نوسان را به مصوبه ستاد تنظیم بازار تعمیم داد؛ اما باید به این موضوع تأکید کرد که در شرایط عادی تعیین سقف اجاره مسکن قابل تأیید نیست. ولی در شرایط بحرانی می‌توانند مانند دامنه نوسان، رشد ناگهانی اجاره مسکن را به جای اثرگذاری در یک سال، به چند سال منتقل کند و به تأخیر بیندازد.
به گفته یاری مداخله دولت به طور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در بسیاری از کشور‌ها نیز در شرایط غیر عادی اجرا می‌شود، اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه مدت نتیجه می‌دهد و در بلند مدت باید اقداماتی، چون اجاره داری حرفه‌ای با مشوق‌های مالیاتی ترویج شود. یکی دیگر از راهکار‌های کنترل اجاره بها، راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه است. همچنین می‌توان از املاک تحت اختیار بانک‌ها برای ساماندهی بازار مسکن استفاده کرد. به عنوان مثال بیشتر بانک‌ها در پی تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های مدت دار از سوی بانک مرکزی، به راه اندازی صندوق‌های با درآمد ثابت روی آورده اند که به نوعی دور زدن ابلاغیه‌های بانک مرکزی است؛ این صندوق‌ها حدود ۱۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند؛ املاک مسکونی در اختیار بانک‌ها، به این صندوق‌ها داده شود تا بتوانند با عرضه آن‌ها در بازار اجاره مسکن، به کنترل اجاره بها کمک کنند.