اقتصاد۲۴- با اعلام نرخ تورم خرداد، میانگین رشد قیمت اجاره مسکن نیز مشخص شد. این تورم نشان می‌دهد که اجاره مسکن در خرداد با رشد ۲.۳ درصدی نسبت به اردیبهشت همراه بوده است.
یکی از مهمترین مصوبات دولت برای مستاجران، تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بوده که تا حدودی توانسته آرامش را به مستاجران بازگرداند، اما یکی از ابزار‌های اصلی برای کنترل این نرخ‌های اجاره ورود قوه قضائیه است که باید در این بخش علاوه بر مشاوران املاک و قوه قضائیه و شورای حل اختلاف هم همکاری لازم را داشته باشد.
مالکانی که زیر بار ۲۵ درصد اجاره نمی‌روند
یکی از مستاجران واقع در غرب تهران گفت: متاسفانه در بازار اجاره با وجود آنکه دولت مصوبه ۲۵ درصد را مصوب کرده، اما مالک ما این موضوع را به هیچ عنوان قبول نمی‌کند و اعلام کرده اگر تمایلی به نرخ اجاره امسال ندارید می‌توانید واحد را تخلیه کنید.
بیشتر بخوانید: کرایه خانه سرمایه مستاجران را می‌بلعد
او ادامه داد: تاکنون به چندین بنگاه املاک مراجعه کرده ام، اما میزان نرخ‌های اجاره آنقدر بالاست که ترجیح دادم با مالک خودم بر روی قیمت اعلام شده به توافق برسم.
مالکان افزایش هزینه‌های اقتصادی را از جیب مستاجران بر می‌دارند
همچنین یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در محدوده جنوب تهران گفت: بازار اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل نوساناتی که در اقتصاد کشور وجود دارد بسیار تغییرکرده است بسیاری از مالکان امسال سعی میکنند افزایش هزینه‌های خانواده‌ها را از اجاره تامین کنند در حالی که دولت امسال همان ۲۵ درصد را تصویب کرده، اما آیا برای قرارداد‌های جدید هم فکری کرده است.
شکایت از مالک را به کجا باید ببریم
حیانی یکی از مستاجران واقع در حاشیه تهران گفت: مالک به هیچ عنوان این سقف ۲۵ درصدی را قبول نمی‌کند و زمانی که اعتراض می‌کنم می‌گوید «برو به هرجایی که دوست داری شکایت کن» وقتی که این موضوع را به مشاور املاک اعلام کردم گفت من هیچ ابزار کنترلی ندارم، اما برای رسیدگی به این مشکل باید به شورای حل اختلاف محله مراجعه کنی و شاید با ورود قوه قضائیه این مشکل حل شود.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس پیش از این اعلام کرده بود که یکی از دلایل گرانی اجاره‌ها مشاوران املاک هستند که خود باعث افزایش نرخ‌های اجاره بها می‌شوند این در حالی است که سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری اعلام کرده بود که در همه صنوف تخلفاتی وجود دارد که قابل تعمیم به همه اعضای آن نیست و مشاوران املاک نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. از سوی دیگر بر اساس فرمول‌های تعیین شده سهم کمیسیون بنگاه‌داران متاثر از قیمت نهایی ملک است.
افزایش نهاده‌های ساختمانی و زمین زمینه ساز افزایش گرانی مسکن
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حوزه مسکن تمامی نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن شامل دستمزدها، زمین، قیمت مصالح ساختمانی، افزایش زیادی داشته است. هم اکنون رشد روزافزون قیمتها در بخش مسکن به حدی است که دولت را نیز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با چالش مواجه کرده است.
براساس این گزارش دولت برای کنترل بازار اجاره باید اقداماتی دیگری را هم حوزه مسکن در دستور کار خود قرار دهد چراکه اعلام پیشرفت فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن و همچنین اعلام ثبت نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن و از سوی دیگر راه اندازی سامانه املاک واسکان خود یکی ازمهم‌ترین عواملی است که می‌تواند اثرات روانی مثبتی را به بازار مسکن انتقال دهد.
از سوی دیگر تشدید نظارت‌ها در رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می‌تواند بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهد چرا که بسیاری از مستاجران واقعا زمانی که مالک این نرخ‌های اجاره را رعایت نمی‌کند دستشان برای اعتراض باز نیست و با توجه به آنکه دولت شماره‌های تماس‌های را برای رسیدگی به شکایات مستاجران اعلام کرده، اما به گفته بسیاری از مستاجران هیچ یک از این تلفن‌ها پاسخ گو نیست.