اقتصاد۲۴- منبیان نوشت: نمایندگان اعلام کردند: اظهارات سخنگوی مرکز وکلا مبنی بر وجود ابهام در قانون و نحوه محاسبه نمرات آزمون بلاوجه بوده و مجلس یازدهم به تمام متخلفان هشدار می‌دهد که از تمامی ابزار‌های قانونی خود برای پاسداشت از حقوق حقه ملت بالاخص ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب پذیرفته شده در آزمون فوق العاده مرکز وکلا و همچنین آزمون‌های آتی مرکز وکلا استفاده خواهد کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
انون تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم و دستاوردی بزرگ در راستای تأمین منافع مردم است، همان طور که حمایت از حقوق ملت و مقابله با انحصار‌ها همواره مورد تأکید حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضا قرار داشته یکی از محور‌های اصلی قانون مذکور نیز القاء انحصارات حقوقی و افزیش سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات حقوقی قرار گرفته است. اقدام شایسته مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوران خانواده قوه قضائیه در اجرای پیش از موعد داوطلبانه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آزمون فوق‌العاده کارآموزی وکالت نیز می‌توانست گام نهایی در تحقق منافع مردم باشد، اما متأسفانه شیرینی این اقدام با تعویق چند باره زمان اعلام نتایج به تلخی مبدل شده و موجی از نگرانی را در بین داوطبان این آزمون ایجاد کرده است.
ما نمایندگان مجلس یازدهم ضمن محکوم کردن این اقدام بار دیگر بر لزوم اجرای دقیق قانون تاکید کرده و مجریان را از هر گونه تفسیر به رای بر حذر می‌داریم، لذا با توجه به مرّ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی، پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت باید بر مبنای نمرات تراز طی مراحل مقتضی به مراجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند؛ بنابراین اولا هرگونه دخالت از سوی مراجع صنفی یا نهاد‌های حاکمیتی در فرایند برگزاری آزمون معیار پذیرش داوطلبان و نفرات پذیرفته شده خلاف نص صریح قانون است. ثانیا اظهارات سخنگوی مرکز وکلا مبنی بر وجود ابهام در قانون و نحوه محاسبه نمرات آزمون بلاوجه بوده و مجلس یازدهم به تمام متخلفان هشدار می‌دهد که از تمامی ابزار‌های قانونی خود برای پاسداشت از حقوق حقه ملت بالاخص ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب پذیرفته شده در آزمون فوق العاده مرکز وکلا و همچنین آزمون‌های آتی مرکز وکلا استفاده خواهد کرد.»