اقتصاد۲۴- موناسادات حسینی: با پیگیری‌های دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، قرار است ریاست شورای تامین شهرستان، صدور حکم شهردار، انتخاب فرماندار و رئیس گمرک هر منطقه بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آن منطقه باشد و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیز طبق قانون به مدیرعامل واگذار شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در همین رابطه گفته که طبق قانون هر دستگاهی که در این زمینه همکاری نکرد، به عنوان ترک فعل گزارش شده و طبق قانون با آن برخورد قضایی شود.
در واقع ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور بیان می‌دارد که تمامی مسئولیت‌ها و اختیارات اجرایی در مناطق آزاد به جز مسئولیت‌های نظامی و انتظامی بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد هر منطقه بوده که در سالیان گذشته اجرانشدن درست و کامل این قانون در محدوده مناطق آزاد، باعث عدم توسعه و بروز اختلافات و مشکلات عدیده‌ای برای مردم از یکسو و از سوی دیگر موازی‌کاری‌هایی با نهاد‌های همکار دولتی شده است.
استنکاف بخشی از وزارتخانه‌ها از اجرای ماده ۲۷
یک کارشناس مناطق آزاد در همین رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: آن چیزی که دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور بر روی آن اشاره دارد عقبه‌ای به ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد داشته که در بند اول آن به بحث تفویض اختیار در مناطق آزاد پرداخته است. مدیران نهاده‌های دولتی عضو شورای عالی به دو صورت انتخاب می‌شوند. نخست به انتخاب مدیرعامل منطقه آزاد و صدور حکم مدیر عالی مربوط باشند یا حکم آن‌ها را ایشان تأیید کند.
مجید صیانورد ادامه داد: متاسفانه ماده ۲۷ در عمل به طور کامل در سطح کشور اجرا نشد و در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم بر لزوم آن تاکید شد، اما علی رغم همکاری تعدادی از وزارتخانه ها، چون بخش قابل توجهی از وزارتخانه‌ها از اعمال این قانون استنکاف می‌کردند بار دیگر در قالب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور مستظهر گردید.
ناهماهنگی‌های دو وزارتخانه در اجرای ماده ۲۷
این کارشناس مناطق آزاد با تاکید بر دستور رئیس جمهور گفت: دستور کنونی رئیس جمهور مبنی بر یکپارچه سازی حکمرانی در مناطق آزاد به منظور رفع دوگانگی مدیریت و اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مسبوق به سابقه است. ما پیش از این و حتی هم اکنون در برخی از مناطق آزاد ازسوی وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش، صمت و حتی وزارت کشور این تفویض اختیار و همکاری انجام شده است.
صیانورد ادامه داد:، ولی اشکال کار آنجاست که این تفویض اختیار به صورت رویه نبوده یعنی در یک منطقه به صورت کامل انجام شده و در منطقه‌ای دیگر محقق نشده است. در کل، در بین نهاد‌های دولتی عضو شورای عالی، در سال‌های گذشته بیشترین ناهماهنگی‌ها ازسوی زیرمجموعه‌های استانی دو وزارتخانه کشور و اقتصاد در مسیر اجرای ماده ۲۷ را شاهد بودیم که این روند طی سال‌های اخیر در گذر زمان و همکاری بیشتر میان نهادی بسیار بهبود پیدا کرده است.
اختلاف نظر در اعمال قانون
این کارشناس مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در وزارت کشور، برخی دهیاران، بخشداران، فرمانداران، شهرداران و دیگر نهاد‌ها در این قضیه تداخل قانونی و تفسیر به رای قانونی در محدوده مناطق آزاد داشتند و این اختلاف نظر در اعمال قانون در وزارتخانه اقتصاد و نهاد‌های استانی آن نیز وجود داشته، ولی در تفاهم بین مدیریت منطقه، گمرک، فرماندار و شهردار مشغول به فعالیت در شهرستان محدوده منطقه این قضیه رفع می‌شده است.
صیادنورد ادامه داد: با وجود این، شورای تأمین به دلایلی همچون مسائل ناشی از حضور سرمایه گذاران غیر بومی و خارجی و گردشگران در محدوده مناطق آزاد، جزو بدیهیاتی است که باید این تفویض اختیار صورت گیرد.
تکیه بر نیرو‌های بومی مناطق آزاد با اجرای ماده ۲۷
این کارشناس مناطق آزاد با مثبت خواندن تفویض اختیار و اجرای ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد گفت: مدل مدیریت حکومتی ما در کشور متمرکز است و فرایند تصمیم سازی جهت تصمیم گیری از شهرستان‌ها و استان‌ها به پایتخت کشور یعنی تهران در جریان است، سپس تجمیع، تصمیم گیری، تصویب و جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید: بازگشت اقتدار به مناطق آزاد با دستور ریاست محترم جمهور
صیانورد ادامه داد: در این راستا مهم‌ترین دستاورد دستور ریاست جمهوری مبنی بر اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تقویت و حمایت از نیرو‌های بومی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مواجهه با مسائل هر منطقه است. به عبارتی روند‌های مدیریتی و نظارتی در خود مناطق آزاد با تکیه بر توانمندی نیرو‌های بومی و محلی انجام می‌شود. مزیت این کار، علاوه بر بحث مدل مدیریتی که در آن، ساکنین منطقه تمرین مدیریت و تصمیم سازی می‌کنند، مدلی است که نظام مدیریتی کشور فرا می‌گیرد و اعتماد می‌کند که لزوماً در همه موارد تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا از پایتخت انجام نشود؛ چراکه نقاط مختلف کشور می‌توانند در مدیریت مسائل خود به طور مشخص مباحث مترتب بر مناطق آزاد تصمیم سازی و اجرا نمایند.
اعتماد به مناطق آزاد برمی گردد
این کارشناس مناطق آزاد گفت: دستاورد آخر این است که با اجرای ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد، تمام اختیارات دولت در قالب منطقه آزاد به سازمان عامل واگذار می‌شود و سازمان عامل منطقه آزاد، به عنوان دولت کوچک و نماینده عالی دولت در محدوده منطقه آزاد، وظایف و مسئولیت‌های دولت را به اجرا درمی آورد.
صیانورد ادامه داد: در کل، این کار بسیار پسندیده و بایسته‌ای است که باید ازسوی همه اعضای شورایعالی مناطق آزاد انجام شود، زیرا به نفع منافع ملی است. هم کیفیت نیروی انسانی کشور را در نقاط مرزی و محروم کشور بالا می‌برد و هم ما یاد می‌گیریم به مردم نقاط مختلف کشورمان اعتماد کنیم.