اقتصاد۲۴- در حالی بن بست وین و شکست دوحه سرنوشتی مبهم را برای احیای توافق هسته‌ای و دیپلماسی برجامی رقم زده اند که دولت رئیسی روز‌های پر جنب و جوشی را در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای سپری می‌کند. حضور رئیس جمهور در نشست کشور‌های حوزه دریای خزر و سفر وزیر امور خارجه به سوریه به موازات ناکامی در قطر حکایت از دوبخشی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.
با توجه به اقتضائات جاری چنین به نظر می‌رسد که عملا دیپلماسی برجامی با محوریت باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد در حال پیگیری است و سیدابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان عملا دیپلماسی منطقه‌ای را در سایه شعار ارتقای مناسبات با همسایگان در دولت سیزدهم پیش می‌برند.
حال نکته اینجاست که این دو شِق دیپلماسی یا بهتر بگوییم دیپلماسی دو شقه شده در دولت سیزدهم تا به اکنون نتوانسته است به یک تفاهم و دیالکتیک معنایی در قبال همدیگر دست پیدا کنند؛ لذا هر کدام به صورت جزیره‌ای و منفک از هم عمل می‌کنند، غافل از اینکه عملا هر دو بخش مکمل همدیگرند و ساختار و بافتاری درهم تنیده دارند تا جایی که هیچ کدام بدون دیگری عملا مجالی برای بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد.
به معنای دقیق‌تر کلام دیپلماسی منطقه‌ای و هر گونه تلاش برای ارتقای روابط و مناسبات با همسایگان و دیگر کشور‌های فرامنطقه‌ای بدون احیای برجام و لغو تحرم‌ها نمی‌تواند شکلی حقیقی به خود بگیرد و در کنارش بی شک نمی‌توان و نباید همه تخم مرغ‌های سیاست خارجی را هم در سبد برجام ریخت تا تجربیات تلخ دولت روحانی تکرار نشود.
در چنین وضعیتی که هر کدام از دو بُعد دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی برجامی به همدیگر وابسته اند باید نوعی هوشمندی، ظرافت و دقت عمل را برای توازن بخشی این دو در حوزه سیاست خارجی به کار بست تا بتوان به صورت همزمان این دو شِق دیپلماسی را پی گرفت. از این منظر وزن دهی بیش از حد به هر کدام نهایتا فشل شدن دیگری را به همراه خواهد داشت و منافع ملی بر زمین خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: باقری کنی؛ تغییراتی تازه از دیروز تا امروز
با توجه به نکته فوق متاسفانه دولت سیزدهم پیش بردن «دیپلماسی منطقه‌ای منهای برجام» را در سردارد؛ لذا با این تصور غلط که در سایه رفت و آمد‌های سران کشور‌های همسایه و یا بالعکس، سفر مقامات و وزرای ایرانی می‌توان دیپلماسی منطقه‌ای را به نقطه‌ای رساند که بدون احیای برجام و لغو تحریم‌ها منافع کشور را تامین کرد، تحرکات و تکاپو‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم پررنگ از قبل شده است. در صورتی که تدوام بن بست جاری در وین، دوحه یا هر جای دیگری پیرامون برجام و مذاکرات هسته‌ای سناریوی مدنظر دولت رئیسی را بر هم خواهد زد.
چرا که ادامه این شرایط وضعیتی را به دنبال دارد که مدیریت آن، نه در توان تهران است و نه در توان کشور‌های همسایه؛ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل و ...، جمهوری اسلامی را در منتهی الیه کشور‌های پرریسکی قرار می‌دهد که هر گونه روابط و مناسبات به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی را به محاق خواهد برد؛ لذا فرصت سوزی‌های مکرر تهران و دولت رئیسی، هم در وین و هم در دوحه و تاخیر در احیای برجام به امید خروجی مدنظرشان در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای صرفا کشور را به نقطه بدون بازگشت خواهد رساند.
تشتت و تلاطم روانی در بازار پس از شکست نشست دو روزه دوحه و به دنبالش تشدید بحران در سایه عدم احیای برجام از ابتدای هفته جاری باعث شده تا دولت رئیسی دوباره خود را برای رکوردشکنی سقوط ارزش ریال آماده کند. ورود مجدد دلار به کانال ۳۳ هزار تومانی و خیز بازار ارز برای قیمت‌های بالاتر به خوبی نشان می‌دهد که هر گونه کم کاری و اهمال عمدی و یا سهوی در پیگیری درست دیپلماسی برجامی و به تعویق انداختن احیای توافق هسته ای، نه تنها دیپلماسی منطقه‌ای دولت سیزدهم را در نطفه خفه می‌کند که عواقب بدتری را برای حوزه اقتصادی و معیشتی کشور به همراه دارد که یقینا در ادامه به کاهش چشمگیر توان چانه زنی و کم رنگ شدن نفوذ و وزن دیپلماتیک جمهوری اسلامی، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی منجر خواهد شد. به هر حال ارزش پول ملی هر کشور یکی از مهمترین شاخصه‌ها و ملاک‌های وزن دهی به کشور‌ها در نظام بین الملل است.
با این تفاسیر ناگفته پیداست که تداوم و تشدید بحران اقتصادی در ادامه عدم احیای برجام و ابهام در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای می‌تواند موضع دولت رئیسی را، هم در دیپلماسی منطقه‌ای و هم در دیپلماسی برجامی تضعیف کند. چون سیاست خارجی همان گونه که بر اقتصاد تاثیری مستقیم و فوری دارد به همان اندازه هم از شرایط داخلی تاثیر می‌پذیرد. در این وضعیت سردرگم، پیچیده، در عین حال بغرنج، دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی برجامی دولت رئیسی، هم در محتوا و هم در روند‌ها و رویه‌ها باید دست به یک پوست اندازی جدی بزند چرا که این مسیر فعلی، نه به احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و نه به بهبود مناسبات تجاری و اقتصادی با همسایگان منجر خواهد شد.
منبع: شرق