اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: در حالی که قرار بود منابعی برای راه اندازی مناطق آزاد جدید دیده شود و این طرح در جلسه هیات دولت هم مصوب شده بود؛ اما بار دیگر مجلس شورای اسلامی با این مساله مخالفت کرد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اعلام این خبر گفته: باوجود موافقت دولت؛ اما مجلس با تخصیص اعتبار اجرای مناطق آزاد کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مخالفت کرد.
سعید محمد ادامه داد: برای تسریع در تأمین زیرساخت‌ها، از محل تهاتر نفت، رقمی برای این منظور در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد و دولت نیز موافقت کرد، اما مجلس در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مخالفت و منابعی برای این حوزه تخصیص داده نشد؛ اما این پایان کار کشمکش مجلس با مناطق آزاد نبود و این بار دبیر شورای عالی مناطق آزاد بعد از مخالفت مجلس، در گام بعدی منابعی را از محل مناطق آزاد موجود تخصیص داد تا منابع مالی را تأمین کند. سعید محمد در همین زمینه گفته: ۸ منطقه قبلی و ۷ منطقه موجود در کشور داریم تا از این طریق مناطق معین بتوانند به راه‌اندازی مناطق جدید کمک کنند که این درخواست در هیئت دولت مصوب، اما باز هم مجلس در ششم تیرماه مخالفت کرد.
محمد با گلایه از این موضوع ادامه داد: بر اساس مصوبه ابلاغی مجلس، از محل مناطق آزاد موجود حق هزینه‌کرد در منطقه آزاد جدید نداریم و عملاً دست و بالمان بسته شده چراکه نه می‌توانیم خودمان از محل مناطق آزاد تأمین منابع کرده نه اینکه از لایحه بودجه دریافت کنیم و این در حالی‌ست که مردم انتظار اجرای مناطق آزاد داشته و به حق هم هست.
الگوی توسعه مشترک برای مناطق آزاد وجود ندارد
یک اقتصاددان در مورد کشمکش مجلس با طرح ایجاد مناطق آزاد جدید گفت: این کشمکش‌ها نشانه دیگری است از اینکه مجلس و دولت در ایران فاقد یک الگوی توسعه مشترک و اراده مشترک برای توسعه است و این مساله در مناطق آزاد، خود را نشان می‌دهد.
کمال اطهاری ادامه داد: مناطق آزاد در ایران از نظر زیربنایی در مقایسه با مناطق آزاد در جهان بسیار عقب مانده است و به همین دلیل نمی‌تواند جذب سرمایه کند. اصول توسعه در مناطق آزاد عبارتند از: ثبات سیاسی در ایران، برقراری امکانات زیربنایی و وجود نیروی کار ماهر که برای فناوری‌های نوین تربیت شده باشد که هیچ کدام از این سه اصل در ایران وجود ندارد.
ماجرای عقب‌ماندگی مناطق آزاد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجلس هم اراده‌ای برای توسعه مناطق آزاد ندارد، به اقتصاد ۲۴ گفت: هیچ برنامه‌ای برای توسعه مناطق آزاد نیست و مجلس نیز برای سرگردانی قانون می‌نویسد یا بودجه لازم برای توسعه مناطق آزاد را به تولید مسکن اختصاص می‌دهد.
اطهاری ادامه داد: مناطق آزاد می‌بایست از لحاظ زیرساختی آماده شود تا در آن جذب فناوری یا تولید اشتغال شود و زمانی که این شرایط در مناطق آزاد فراهم شد، این مناطق آمادگی مقابله با تحریم را خواهند داشت. در چنین شرایطی، فناوری و سرمایه نوین جذب این مناطق می‌شود در موقعیتی که پس انداز ملی در چند سال اخیر منفی شده است و به این ترتیب توسعه رخ دهد. هیچ کدام از این موارد در دستور کار قرار نمی‌گیرد و گفتمان رایج نیز نیست و به دلیل همین مسائل مناطق آزاد ایران نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند.
مناطق آزاد در چنگ رانت خواران؛ راه حل چیست؟
این اقتصاددان گفت: مناطق آزاد ایران به دلیل زمین خواری به طور متوسط ۷ برابر مناطق آزاد مشابه خود در جهان اند.
بیشتر بخوانید: یکپارچه‌سازی حکمرانی در مناطق آزاد به نفع منافع ملی است/ همه وزارتخانه‌ها باید ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد را به رسمیت بشناسند
اطهاری در تشریح این موضوع گفت: به طور مثال آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد الوند اضافه شدند تا بازسازی آن‌ها از طریق جذب سرمایه مستقیم و قرار گرفتن شان در دور نوین توسعه انجام شود؛ ولی در عمل به چنگ رانت خواران درآمدند. بقیه مناطق آزاد هم به همین سرنوشت دچار شدند. گفتمان توسعه این مناطق بسیار ضعیف است و یک نفر با اندکی بودجه نمی‌تواند فرایند احیای مناطق آزاد را سامان بدهد؛ چه برسد به اینکه چنین مخالفت‌هایی هم از مجلس در روبرو آن‌ها باشد.
چرا دولت برنامه توسعه هفتم را نمی‌دهد؟
این استاد دانشگاه با انتقاد از دولت گفت: مناطق آزاد باید در چارچوب برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین سامان بگیرند؛ اما دولت هنوز برنامه توسعه هفتم را نداده است. فرض کنید بودجه‌ای اندک برای حل مسائل زیربنایی در مناطق آزاد اختصاص یابد؛ نیروی کار ماهر چگونه تامین شود؟ نیروی کار و کارخانه‌ها رها شده اند بدون اینکه کارگران برای فعالیت‌های نوین دانش بنیان آموزش دیده باشند.
اطهاری ادامه داد: اختلافات زیادی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین وجود دارد و هدف از انعقاد این قرارداد معلوم نیست. از طرف دیگر مجلس اجازه واردات خودرو می‌دهد؛ در حالی که نمی‌گذارد مناطق آزاد شکل بگیرد تا بتواند جذب سرمایه خارجی لازم را برای تولید باکیفیت انجام بدهد. اگر خوش بین باشیم، می‌گوییم این‌ها اصول اقتصاد توسعه را نمی‌دانند و اگر بدبین باشیم، می‌گوییم یک توطئه برای رانت خواری واردات ماشین است! مجلس با وجود کمبود منابع ارزی در کشور چگونه اجازه واردات خودرو می‌دهد؟