اقتصاد۲۴- به گفته بازوی پژوهشی قوه مقننه، نبود شفافیت در تدوین هدف، چالش متولی محاسبه نیاز آبی تالاب، تخصیص نیافتن مناسب حقابه توسط وزارت نیرو، تعدد نهاد‌های بالادستی تصمیم‌گیری و نقص در سازمان انجام کار، ۵ چالشی است که در زمان اجرای برنامه ششم توسعه برای احیای تالاب‌های کشور، دیده شده است.
برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ آغاز و در سال ۱۴۰۰ پایان یافته است. در این برنامه توسعه‌ای، دولت مکلف شده تا تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید ایران را حداقل ۲۰ درصد احیا کند. چرا که یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشور‌ها در قرن ۲۱، عملکرد زیست محیطی (Environmental Performance Index: EPI) یا توسعه زیست محیطی آنهاست. این شاخص در حال حاضر برای ارزیابی پیشرفت کشور‌ها در زمینه محیط زیست به کار گرفته شده و هر دو سال یک بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس منتشر می‌شود.
در شاخص‌های عملکرد محیط زیستی معیار‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شوند که مجموع آن‌ها نمره یک کشور را در رتبه‌بندی مشخص می‌کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ شاخص‌های EPI در حوزه آب، ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمره ۴۵.۴ رتبه جهانی ۹۸ را به دست آورده و نسبت به ۱۰ سال گذشته نمره کشور ۱۴.۱ درصد افت کرده است. در میان شاخص‌هایی که رتبه نهایی را تعیین می‌کنند؛ بدترین عملکرد به لحاظ مقایسه با ۱۰ سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
بیشتر بخوانید: ۹۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک شد
این موضوع را باید اضافه کرد که برنامه ششم توسعه به سبب موارد مطرح شده در آن، اولین برنامه‌ای است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست توسط مقام معظم رهبری تدوین و پیاده‌سازی شده، از برنامه‌های توسعه گذشته متمایز است.
در این یک سال چه اتفاقی افتاد؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها از آنجا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که به تازگی اعلام شده، ۹۵ درصد از پهنه دریاچه ارومیه (به عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های ایران در حوضه آبریز ارومیه) خشک شده است. سطح آب دریاچه ارومیه در پایان شهریورماه سال گذشته به عدد ۲ هزار و ۴۰۳ کیلومتر مربع رسیده است. این میزان در مقایسه با پایان سال آبی ۹۵-۹۴ به عنوان سال پایانی برنامه توسعه قبلی و مبنای هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه که سطح آب دریاچه ارومیه برابر با هزار و ۹۲۰ کیلومتر مربع بوده، حاکی از افزایش ۶.۴ درصدی سطح آب دریاچه ارومیه است. باید پرسید که در این یک سال چه اتفاقی افتاده که حالا صحبت از خشک شدن ۹۵ درصد این دریاچه می‌شود؟
البته باید به این موضوع توجه داشت که سطح آب دریاچه ارومیه در برنامه ششم توسعه، ۴۸ درصد نسبت به برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) کاهش یافته است. در طول برنامه پنجم توسعه نیز سطح آب دریاچه نسبت به برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴) بالغ بر ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
نگاهی کلی به وضعیت شاخص‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به برخی از شاخص‌های تالاب‌های مختلف کشور پرداخته است. این گزارش حاکی است که سطح آب تالاب شادگان در طول برنامه ششم توسعه ۴.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بالاتر بوده است. اما نکته اساسی اینکه این میزان در برنامه چهارم توسعه بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است. به گفته این مرکز، سطح آب در تالاب بختگان طی برنامه ششم توسعه ۳۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
در واقع در برنامه چهارم توسعه این عدد ۵۸ درصد بوده و در برنامه پنجم ۳.۲ درصد و این روند ادامه‌دار شده است. در تالاب هورالعظیم سطح آب طی برنامه ششم توسعه ۶۶.۶ درصد رشد کرده است. در تالاب گاوخونی ۳.۸ درصد رشد سطح آب وجود داشته و در تالاب میانکاله نیز طی برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد سطح آب کمتر شده است. در تالاب میانکاله طی برنامه چهارم توسعه ۲.۷ درصد سطح آب پایین‌تر رفته و در برنامه پنجم توسعه این روند ادامه‌دار شده و ۱۶.۳ درصد از سطح آب این دریاچه کاسته شده است.
ناامیدکننده‌تر اینکه در تالاب انزلی که در یکی از پربارش‌ترین استان‌های ایران نیز قرار دارد؛ سطح آب طی برنامه ششم توسعه ۳۶.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سطح آب در این تالاب در برنامه چهارم توسعه ۵.۳ درصد و در برنامه پنجم توسعه ۸.۵ درصد رشد کرده بود. در تالاب مهارلو نیز شرایط مشابهی وجود داشته و سطح آب این تالاب در طول برنامه ششم توسعه ۴.۵ درصد کمتر شده است.
در تالاب جازموریان، دریاچه‌ای در مرز استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، وضعیت از این هم وخیم‌تر بوده است. سطح تالاب جازموریان در سال‌های ۹۴ و ۹۵، کاملا «خشک» بوده است. در واقع رکورد عجیبی زده شده و در پایان برنامه ششم، این تالاب کاملا خشک بوده! تالاب جازموریان به علت پدیده تغییر اقلیم در سال‌های اخیر و همچنین احداث سد‌های متعدد بر حوضه آبریز آن همچون سد جیرفت استان کرمان بر روی هلیل‌رود و سد کارواندر در سیستان و بلوچستان، دچار خشکسالی شده و به عنوان یکی از کانون‌های گرد و غبار جنوب شرق ایران شناسایی شده است.
چقدر از اهداف محقق شد؟
برای تحقق کامل هدف برنامه ششم توسعه در حوزه تالاب‌های بحرانی، می‌بایست سطح آبی تالاب‌ها از میانگین ۲۳.۵۹ درصد به ۴۳.۵۹ درصد افزایش می‌یافت. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس کل پهنه آبی تالاب‌های در خطر ایران در این دوره ۴ ساله ۴.۶۳ درصد رشد کرده است. یعنی هر سال یک درصد! در حالی که هر سال قرار بود ۵ درصد رشد در این حوزه رخ دهد.
از نظر مساحت تالاب‌ها نیز قرار بود سطح آبی تالاب‌های بحرانی از ۲۴.۴۷ درصد در سال ۹۵ به ۲۹.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان تابستان سال گذشته، ۴۲۷ هزار و ۶۷۷ هکتار از مجموع ۱ میلیون و ۷۲۰ هزا رو ۴۳۱ هکتاری این ۱۳ تالاب، دارای «آب» بوده. یعنی ۲۴.۸۶ درصد از کل مساحت تالاب‌ها، «آب» داشته‌اند. به عبارت دیگر، بیش از ۷۵ درصد تالاب‌های کشور، در این دوره برنامه ششم توسعه، خشک بوده‌اند.
۵ چالش بزرگ
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است مسائل و چالش‌های متعدد برنامه‌ای، ساختاری، سیاستی و سازمان انجام کار در سیستم مدیریت و احیای تالاب‌های کشور وجود داشته، باید شناسایی شوند. بنابراین در شناسایی این چالش‌ها به مواردی چند اشاره شده است. نخستین مورد «نبود شفافیت در تدوین هدف» عنوان شده است. به گفته این نهاد پژوهشی، هدف مطرح شده در برنامه ششم توسعه برای بهبود وضعیت تالاب‌ها، یعنی احیای حداقل ۲۰ درصدی تالاب‌ها، هدفی غیرقابل اندازه‌گیری و سنجش است و منظور قانونگذار از وضع این بند مشخص نیست. بنابراین این مرکز توصیه کرده که در تدوین برنامه هفتم توسعه، این موضوع لحاظ شود.
چالش دوم، تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌ها و تخصیص به موقع و به اندازه حقابه تالاب‌هاست که متولی خاصی ندارد. در قوانین مختلف سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت نیرو هر یک به نوعی متولی استخراج نیاز آبی تالاب‌ها شده‌اند که این موضوع در جای خود مشکلاتی را به وجود آورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس از «تخصیص نامناسب حقابه توسط وزارت نیرو» به عنوان چالش سوم یاد کرده و می‌افزاید: هنوز اسناد تخصیص تالاب‌ها و حریم بستر آن‌ها نهایی نشده و وزارت نیرو نیز عملکرد شفافی در زمینه تخصیص حقابه‌های زیست محیطی نداشته است.
به گفته مرکز پژوهش‌ها، وزارت نیرو عموما پس از تامین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، با اولویت تامین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنعت اقدام می‌کند و آب باقیمانده را در زمان نامناسب به طبیعت اختصاص می‌دهد. در عین حال، «تعدد نهاد‌های بالادستی تصمیم‌گیری» نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مراجع متعدد تصمیم‌گیری و عدم تعریف گردش کار شفاف، به عنوان یک نقص ساختار مانع از دستیبابی به اهداف احیا و مدیریت تالاب‌ها در کشور می‌شود.
در حال حاضر سه نهاد ملی تولید مدیریت و احیای تالاب‌های کشور هستند که با صدور دستورات متناقض در روند مدیریت و احیای تالاب‌ها اختلال ایجاد می‌کنند. نهاد اول، «شورای عالی آب» است که اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی را دارد. نهاد دوم «ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها» است و نهاد سوم «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» که با تصویب هیات دولت شروع به کار کرده. این چالش به نوعی دیگر خود را نشان می‌دهد. مالکیت حقوقی حد حریم و بستر تالاب‌ها در اختیار وزارت نیرو و سازمان جنگل‌هاست و تداخل مسوولیت درباره تالاب‌ها شدت بیشتری پیدا می‌کند. به ویژه زمانی که کار به موضوع حساس «نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع تالاب‌ها» در سازمان‌های مختلف می‌رسد.
منبع: اعتماد