اقتصاد۲۴- هرچه گذشت، وضعیت رو به وخامت رفت. امید به مدیریت بهینه سیاست‌های خارجی که از همان روزهای اول منتفی بود. ناتوانی دولت سیزدهم در مهار مشکلات اقتصادی نیز، با گذر زمان علنی‌تر شد. امروز در آستانه نخستین سالگرد تصدی دولت توسط ابراهیم رئیسی، موج گرانی‌ها پس از نان، روغن و مسکن، به اقلام دارویی نیز رسیده است. هفته پیش، خبر افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت داروها و کمیاب شدن برخی اقلام دارویی در رسانه منتشر شد. طبق معمول، مقامات دولتی و رسانه‌های حامی‌شان نیز بلافاصله موج تکذیب‌ها را به راه انداختند. واقعیت اما چیز دیگری است.
به گفته سرپرست یکی از داروخانه‌های تهران، در روزهای نخست از گرانی بی‌سابقه دارو، ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو با کمبود قابل توجهی مواجه شدند. حالا اما، گرانی هفته‌های اخیر، هزینه‌های تولید و عرضه را برای برخی از عرضه‌کنندگان عمده، جبران کرده و به تبعش کمبود دارو نیز به آرامی جبران شد. یک پزشک در داروخانه‌ای دیگر اما، علت کمبود را فراتر از گرانی می‌داند. پزشک داروخانه دکتر مرادی، به خبرنگار فراز گفت که دارو در هفته‌های اخیر بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از طرفی، نظام بیمه‌ای نیز تحت تاثیر این گرانی‌ها، نرخ پرداخت هزینه داروهایی را که در گذشته تحت پوشش نبودند، از ۷۰درصد به ۹۵ درصد رسانده و این، به گفته سرپرست داروخانه، آغازی بر چرخه کمبود دارو در روزها و ماه‌های آینده است.
بیشتر بخوانید: اسامی ۱۱۹ قلم داروی پرمصرفِ بدونِ نسخه که بیمه شدند
نظام بیمه‌ای تازه، چطور بازار را با کمبود دارو مواجه می‌کند؟
به گفته سرپرست داروخانه‌ای دیگر در منطقه ۲ تهران، با گرانی دارو در روزهای اخیر، نرخ پوشش بیمه نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. برای مثال، داروی ضدانعقاد خون «انوکساپارین» پیش از گرانی‌ها ۸۳هزار تومان در داروخانه به فروش می‌رسید و بیمه، ۷۰درصد از این هزینه را پوشش می‌داد. امروز اما، هزینه دارو به ۹۸هزار تومان رسیده و درعوض نظام بیمه‌ای تازه، ۹۵درصد هزینه را پوشش می‌دهد. به عبارتی، پیش از گرانی‌ها، مشتری تحت پوشش بیمه، مبلغ ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان از کل هزینه انوکساپارین را تقبل می‌کرد و امروز، با پوشش ۹۵ درصدی بیمه، تنها ۴هزار و ۹۰۰تومان از کل هزینه را می‌پردازد.
منتظر افزایش بی‌رویه دارو و حتی قاچاق باشیم؟
این داروساز در ادامه می‌گوید: «در روزهای اخیر، با توجه به ارزانی بیش از پیش برخی داروهای دم‌دستی، برخی افراد برای داروهایی مثل استامینوفن و قرص سردرد و ضدحساسیت‌ها، با پرداخت ۳۰ یا ۴۰هزار تومان هزینه ویزیت در استارتاپ‌های پزشکی، نسخه الکترونیکی تهیه می‌کنند. پزشک در نسخه به اندازه ۵۰۰هزار تومان دارو تجویز می‌کند و فرد با پرداخت تنها ۲۰۰ هزار حجم قابل توجهی دارو به دست می‌آورد.»
سرپرست این داروخانه در مورد تبعاتی این اتفاق می‌گوید: «مساله اول، افزایش سرانه مصرف دارو در ایران است. مساله بعدی نیز کاهش نقدینگی داروخانه‌ها و به تبع آن، کاهش قدرت خرید داروخانه و کمبود داروی قابل عرضه است. با افزایش درصد پوشش توسط بیمه‌ها، مدت‌زمان بازپرداخت پول به داروخانه‌ها نیز به یک تا ۲ ماه افزایش یافته است. یعنی پول دارویی که امروز می‌فروشیم، یک تا دوماه بعد توسط بیمه به ما پرداخت می‌شود. این نظم خریدهای نقدی و اقساطی ما را بر هم زده و نظام عرضه را نیز با اختلال مواجه می‌کند.»
به نظر می‌رسد با دست فرمانی که دولت سیزدهم در مدیریت اقتصادی پیش گرفته، ایجاد معضلات جدی‌تر در بازار دارو محتمل است و سرایتش به حوزه‌های دیگر نیز دور از تصور نیست.